اللواء محمود وجدي:عناصر من القسام والجهاد وحزب الله وجيش الإسلام هربت المساجين

أكد اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق, في شهادته أمس أمام محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية, في قضية الهروب من سجون وادي النطرون, أن عناصر من كتائب القسام التابعة لحركة حماس,
وجيش الاسلام والجهاد في غزة, وعناصر من حزب الله, قد تسللت بمعاونة عناصر من البدو في شمال سيناء عبر الأنفاق وقامت بمهاجمة السجون المصرية في وادي النطرون وأبوزعبل والفيوم والمرج, وقاموا بإخراج العناصر التابعة لهم من السجون بالإضافة الي العناصر السياسية والجنائية الأخري.
وأضاف انه توصل إلي هذه المعلومات من جهاز أمن الدولة وجهاز الأمن العام, ولم يتم التوصل إلي هذه الأسماء التي قامت بأقتحام السجون, لأنها كانت مجموعات قتالية مدربة علي أعلي مستوي, حيث قاموا بالخروج من الأنفاق وأقاموا الاحتفالات بدولهم. واشار إلي أن الهدف من هذه الاقتحامات كان تهريب العناصر التابعة لهم واحداث الفوضي في البلاد من خلال تهريب المساجين, وأشار إلي انه كان يتلقي اتصالات يومية من اللواء ماجد نوح قائد معسكر الأمن المركزي بمعسكر الأحراش بمدينة رفح الحدودية عن تعرض المعسكر بصورة يومية لهجوم من قبل عناصر من غزة وبمعاونة عناصر من البدو, وأنهم كانوا يقومون بسحب جرحاهم وادخالهم الي قطاع غزة عبر الانفاق.
وأشار إلي انه التقي اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية في ذلك الوقت, والذي أكد له ان جهاز المخابرات العامة رصد عناصر من من كتائب القسام التابعة لحركة حماس, وعناصر من حزب الله قد تسللوا إلي سيناء بمعاونة البدو, وان عناصر حزب الله كانت ما بين70 الي80 فردا وانهم تسللوا إلي الانفاق إلي غزة ومنها إلي لبنان, وهو ما أكده في شهادته في محاكمة القرن للنظام السابق.
وأشار إلي انه تلقي خطابا من وزارة الخارجية المصرية في18 فبراير2011 بأن مكتب تمثيل مصر في رام الله قد تلقي معلومات من مصادر في قطاع غزة عن وجود عشرات من السيارات المهربة من مصر داخل القطاع, وانه ما زالت تحمل لوحات شرطة وحكومة, كما شوهدت سيارتين تابعتين للأمن المركزي يطلق عليها ميكروباص مدرع داخل القطاع, وأشار إلي أن هذا الخطاب يقطع الشك باليقين من ان هناك عمليات اقتحام لعناصر من الخارج جرت للسجون, كما تم القبض علي عناصر أجنبية وعربية في القاهرة والمحافظات, وتم تسليمهم بواسطة الأهالي إلي الشرطة العسكرية.
وأشار إلي ان معلوماته عن مجموعة ال34 من الإخوان المسلمين, الذين تم القبض عليهم, انه تم أعتقالهم كأجراء وقائي بعد أن وعودوا بعدم النزول في المظاهرات ثم تراجعوا عن وعدهم وقرروا المشاركة, وأشار إلي انه لم تجر تحقيقات في هذا الموضوع في ذلك الوقت لأنه لم تكن هناك شرطة.
وأشار محمود وجدي إلي ان مؤتمر المصالحة الذي تم بين فتح وحماس برعاية جهاز المخابرات العامة بالقاهرة, أكد خلاله خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اننا كنا موجودون في الثورة منذ اليوم الأول لها وأشار إلي انه أعلن في لقاء تليفزيوني في22 فبراير عن أن عاصر أجنبية بالتعاون مع عناصر داخلية قد تسللت إلي مصر, وعندها طالب الثوار بخروجي من الوزارة بالرغم من إني كنت من الثوار وتعرضت للظلم علي يد وزير الداخلية السابق حبيب العادلي, والذي لم أكن علي وفاق معه أو قيادته والذي اخرج قرار إنهاء خدمتي بمجرد خروجي للمعاش.
وأضاف انه تولي وزارة الداخلية في31 يناير والحالة العامة للشرطة سيئة حيث لم يجد في جهاز مباحث أمن الدولة سوي ضابطين فقط من بين1400 ضابط يعملون بالجهاز, وهم قائد الجهاز ومساعده, كما لم يتواجد سوي نحو15% من قوة الأمن المركزي و20% من الضباط في مديريات الأمن, كما هرب نحو23 الفا و800 سجين في ذلك الوقت, أي نحو ثلث المساجين, كما تم سرقة نحو15 ألف قطعة سلاح, وأشار إلي ان الاقتحامات التي تمت للسجون لم تحدث من قبل في تاريخ السجون المصرية.
وأشار إلي انه لم يكن بمقدور أي جهة اقتحام السجون في ذلك القوت سوي القوات المسلحة والأمن المركزي وضرورة وجود أسلحة ثقيلة وتدريب عال لتنفيذ الاقتحامات.
وأشار إلي انه تلقي اتصالا من الفريق سامي عنان بضروة الافراج عن السجناء والمعتقلين السياسيين في ذلك الوقت, وإعلان ذلك في مؤتمر صحفي وان قرار رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة السابق والذي تم نشره في الجريدة الرسمية تضمن العفو عن العقوبات السالبة للحرية عن المسجونين الذين امضوا ثلث العقوبة والبلغ عددهم60 محكوما عليه.
واشار الي ان الفترة التي سبقت الثورة شهدت شبابا متطلعا للثورة, وكان الهدف من النزول يوم25 يناير هو الاحتجاج علي ممارسات الشرطة في ذلك الوقت, وتوقعت أن يكون يوم28 يناير هو يوم النهاية وقلت في هذا اليوم عليه العوض في الشرطة والتي انهارت في الساعة الثانية.
وكانت محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية قد استأنفت جلساتها أمس برئاسة المستشار خالد محجوب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزي بأمانة سر صلاح عبد الفتاح ومحمد عبد الخالق وبحضور هيثم فاروق رئيس النيابة, لنظر قضية الهروب من سجون وادي النطرون في أثناء أحداث ثورة25 يناير.
وشهدت بداية الجلسة مفاجأة عندما تقدم أحد المحامين بطلب الانضمام إلي النيابة العامة في دعواها وهو ما رفضه فريق الدفاع, والذي أكد ان هذا الطلب غير قانوني, ومزايدة قانونية وسياسية تهدف إلي تعطيل الدعوة, وقد عقب ممثل النيابة العامة برفض طلب الانضمام باعتبار ان النيابة العامة هي المنوط بها مباشرة الدعوة الجنائية دون غيرها وتمثيل المجتمع امام المحكمة كما اكد ان النيابة العامة بما تملكه من ادوات ووسائل قانونية لا تحتاج الي من يساندها واكدت انها ترفض الطلب من جانبها.