لأن نيران الأحداث السورية تنتقل بسهولة إلي الداخل اللبناني, فإن حزب الله وأعوانه في لبنان وهم التيار الوطني الحر بزعامة العماد ميشال عون وحركة أمل الشيعية بزعامة رئيس مجلس النواب نبيه بري، قد أفشلوا إقرار قانون انتخابات لبناني بعد فشل إقرار القانون الأرثوذكسي الذي تقدم به فريق8 آذار حزب الله وأعوانه- بعدما رفضه تيار المستقبل السنة وكذلك رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وزعيم الدروز في لبنان النائب وليد جنبلاط,حيث تقدم بعدها تيار المستقبل بمشروع القانون المختلط ورفضه حزب الله وأعوانه,وقبل أن يدخل لبنان في الفراغ الدستوري بعد إنقضاء مدة ولاية المجلس النيابي في31 مايو الماضي, أقر مجلس النواب اللبناني برئاسة نبيه بري قانون التمديد للمجلس النيابي وذلك لمدة سنة وخمسة أشهر بأغلبية الأصوات-97 صوتا من أصل128 نائبا هم أعضاء المجلس النيابي اللبناني- وذلك بعد مداولات ومناقشات بين القوي السياسية اللبنانية إستمر شهورا لإقرار قانون إنتخابي لإجراء الإنتخابات اللبنانية علي أساسه منتصف يونيو الحالي,ولم يتم الإتفاق علي قانون إنتخابي نظرا لإصرار كل فريق علي القانون الذي قدمه,ورفض كل فريق لما قدمه الفريق الآخر. ومع إقرار التمديد أصبح إجراء الإنتخابات أمرا واقعا حسب قانون الستين الذي تمت الإنتخابات السابقة علي أساسه ونال فيها فريق14 آذار الأغلبية متهما من فريق8 آذار باستغلال المال السياسي في شراء أصوات الناخبين وهو ماينفيه14آذار,وخلال الأسابيع الماضية ومع عدم إقرار قانون إنتخابي جديد فتحت وزراة الداخلية اللبنانية أبوابها لتلقي طلبات الترشيح من الراغبين في الترشح من كل القوي السياسية اللبنانية,وصاحب ذلك حرب إعلامية ظاهرة ومستترة بين قطبين مسيحيين ينتميان إلي المسيحيين الموارنة وهما ميشال عون الحليف الإستراتيجي لحزب الله وحركة أمل شيعة الشركاء في فريق8 آذار وذلك في مواجهة سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية والحليف الإستراتيجي لتيار المستقبل السني في فريق14 آذار,حيث إتهم كل منهما الآخر ببيع حق المسيحيين التاريخي حسب إتفاقي الطائف والدوحة لصالح المسلمين مما يهدد الوجود المسيحي في لبنان وبالتالي في المشرق العربي. ومع عدم قدرة الفرقاء السياسيين اللبنانيين علي إقرار قانون للإنتخابات, ظل رئيس الحكومة المكلف تمام سلام ومنذ أكثر من شهرين غير قادر علي تشكيل حكومته التي قيل إنها جاءت بديلا لحكومة نجيب ميقاتي للإشراف علي الإنتخابات التي لم يتفق علي إقرار قانون لها,ويعود الجمود في تشكيل حكومة تمام سلام إلي إصرار كل فريق سياسي علي مطالبه في تشكيل الوزارة الجديدة,ففريق8 آذار الذي كان يشكل حكومة ميقاتي يصر علي التمسك بالحقائب الوزارية التي كانت في قبضته وهي وزارات سيادية يرفض فريق14 آذار- المعارضة- علي إنتزاعها منه,وبعد مداولات ومشاورات مطولة ومكوكية لسلام بين زعماء القوي السياسية الفاعلة في لبنان,لم يتم التوصل إلي توافق علي تشكيل الوزارة العتيدة,مما يهدد بالإستمرارفي حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي, وفي ظل تشبث كل فريق بما يريد في تشكيل الحكومة الجديدة, تظل الحكومة الجديدة برئاسة تمام سلام محلك سر وهو ماقد يقود لبنان إلي إجراء الإنتخابات بواسطة حكومة تصريف الأعمال برئاسة ميقاتي وهو الأمر الذي لايرغب فيه فريق14 آذار وكان سببا في تقديم ميقاتي لإستقالة حكومته وتكليف سلام بتشكيل الحكومة الجديدة التي لاتزال حتي الآن حكومة لاتغطي شرعيتها ومهامها الورقة التي كتب عليها أمر التكليف بتوقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان. ومع حالة التخبط السياسي داخل لبنان بين فريقي8 آذار و14آذار,يظل كل من الفريقين علي موقفه من الأزمة السورية حيث يذهب تيار المستقبل السني ومعه حلفاؤه من14 آذار الكتائب والقوات اللبنانية المسيحيون- موارنة ومعهم زعيم الدروز وليد جنبلاط, إلي دعم المعارضة المسلحة في حربها ضد النظام السوري, وفي المقابل يصر فريق8 آذار حزب الله بزعامة السيد حسن نصرالله, وحركة أمل بزعامة رئيس مجلس النواب نبيه بري, والتيار الوطني الحربزعامة العماد ميشال عون وتيار المردة بزعامة سليمان فرنجية, علي دعم نظام الأسد,لدرجة أن حزب الله يحارب بقواته وعتاده لصالح الأسد في منطقة القصير الحدودية مع لبنان, التي يحاصرها الجيش السوري النظامي حاليا,لدرجة أن الحزب فقد أكثر من100 عنصر من خيرة جنوده في حربه إلي جوار الأسد,وهو ماإعترف به أمين عام الحزب السيد حسن نصر الله صراحة في خطابه الأسبوع الماضي قائلا إنه يحارب قاطعي الرؤوس في القري الشيعية السورية دفاعا عن الشيعة السوريين,مما جعل الجيش السوري الحر يرد في اليوم التالي لخطاب نصر الله بإطلاق صاروخي جراد علي الضاحية الجنوبية معقل الشيعة وحزب الله في بيروت,كما حذر قائد الجيش السوري الحر الرئيس اللبناني ونصر الله بنقل الحرب ضد الأسد إلي داخل لبنان وخاصة المناطق الشيعية, الأمر الذي سارع بعده تيار المستقبل وحلفاؤه في فريق14 آذار بإدانة تدخل حزب الله في الشأن السوري وهو مايتعارض مع سياسة لبنان التي إنتهجها منذ بداية الأزمة السورية بالنأي بالنفس عن التدخل في الشأن السوري,كما انتقد الرئيس اللبناني وقوي سياسية أخري تدخل حزب الله في سوريا,ليرد عليهم حزب الله بأنه يدافع عن آخر قلاع المقاومة العربية في سوريا ولن يتواني عن مواصلة حربه ضد جبهة النصرة المعارضة للأسد. وإذا كان حزب الله يشارك في الحرب لصالح الأسد فهو دفاع عن الممر الوحيد للحزب في تلقي الدعم المالي والعسكري من إيران عبر سوريا, حيث إن سقوط بشار الأسد يعني خنق حزب الله داخل لبنان ليواجه معارضيه في الداخل وهم فريق14 آذار في بيروت والسلفية الجهادية في طرابلس وصيدا, وأعداءه في الجنوب وهم إسرائيل,ويدعم معارضي حزب الله أمريكا والإتحاد الأوروبي ودول الخليج وعلي رأسها السعودية وقطر اللتان تدعمان المعارضة السورية بالمال والسلاح,وهو الأمر الذي يزيد الداخل اللبناني تمزقا في ظل عدم توافق سياسي لإجراء الإنتخابات أو تشكيل حكومة تمام سلام,وفتح المجال لتورط لبنان كليا في المستنقع السوري, فحزب الله يحارب داخل سوريا ضد المعارضة, والمعارضة ترد علي العمق اللبناني بالصواريخ التي لاتفرق بين سني وشيعي أو مسلم ومسيحي, مما يهدد بإنفجار الوضع الداخلي مذكرا بالحرب الطائفية اللبنانية التي إستمرت أكثر من15 عاما وحصدت أرواح250 ألف لبناني وخلفت نفس العدد من المعاقين والأرامل والجرحي.
