شهدت الأيام الماضية اضطرابا ملحوظا في ادارة الأزمة الخاصة بانشاء سد النهضة الأثيوبي والذي تمثل في اضطراب التصريحات وحيرتها والذي شعر به المواطن المصري عقب اعلان اثيوبيا عن تحويل مجري النيل الأزرق, وهو الأمر الذي شعرنا به جميعا في حركة الاجتماعات المتعددة والمكثفة في مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية في اطار انتظار التقرير الفني للجنة الثلاثية التي انعقدت في اثيوبيا حتي الخميس الماضي لتقييم آثار انشاء سد النهضة علي المخصصات المائية لكل من مصر والسودان. وقد استوقفتني في عملية ادارة هذه الأزمة عدة نقاط هامة في مقدمتها أن انشاء هذا السد لم يكن مفاجأة لمصر والسودان وأنه استمر الاعداد له والحديث عنه علي مدي شهور طويلة, وبالطبع فان رئيس الوزراء المصري لابد أن يكون علي دراية كاملة بالأمر خاصة أنه كان يعمل وزيرا للري. والنقطة الثانية تتجلي بوضوح في حضور الرئيس مرسي مؤخرا ومعه وزيرا الزراعة والري لمؤتمر القمة الإفريقي في اثيوبيا وما استمعنا اليه من بيانات حول التشاور المشترك حول هذا الموضوع دون اعلان نتيجة صريحة من البلدين وانما الاكتفاء بالكلمات الدبلوماسية المعهودة حول احترام مشروعات التنمية في دول حوض النيل وعدم الاضرار بالحصص المائية لمصر والسودان. وعقب هذه المشاورات بأيام قلائل فوجئنا باجراءات تحويل مسار النيل الأزرق والذي تسبب في اضطراب كبير لدي الحكومة المصرية وكأن الأمر مفاجأة لها, واننا هنا علينا أن نطرح أسئلة هامة: ما هو الاتفاق الذي تم في اثيوبيا ازاء هذا الموضوع ولم ينشر ؟ وكيف خالفت اثيوبيا ما تم الاتفاق عليه اذا كانت هناك مخالفة بالفعل ؟ وما هي الجهود الي بذلتها مصر خلال الشهور الماضية لمواجهة هذه الأزمة ؟ وأين الشفافية في تناول هذا الموضوع الحيوي وطرحه علي الرأي العام المصري خلال المدة الماضية ؟ وما هو التأثير الحقيقي لسد النهضة علي حصة مصر من مياه النيل ؟ وفي هذا السياق فاننا مازلنا نستمع الي الكثير من التصريحات دون معرفة الحقيقة والتي تعد بالغة الخطورة والأهمية لأنها قضية حياة أو موت لأبناء مصر في حاضرهم ومستقبلهم لم يسبق أن واجهتها البلاد في أي عهد من العهود, ولابد من التصدي بكل الوعي والجدية وعدم التكاسل أو التواكل لهذه القضية الهامة وعدم اهمال أي أمر يخص إفريقيا ودولها ومياه النيل منذ الآن والي الأبد. لمزيد من مقالات نهال شكري
