أكد الدكتور سيبري تابسوبا المدير الإقليمي لبنك التنمية الإفريقي أن الاتفاق الذي سيتم بين مصر وصندوق النقد الدولي من شانه أن يفتح الطريق أمام إصلاحات اقتصادية في مصر ستمكن بنك التنمية الإفريقي لتقديم مزيد من الدعم للقاهرة حيث إن البنك علي استعداد لتقديم نحو500 مليون دولار علي الفور بمجرد حصول مصر علي قرض الصندوق.. وأكد أنه علي ثقة من أن تحصل مصر علي قرض صندوق النقد الدولي خلال مفاوضتها الجارية حاليا والذي يصل قيمته إلي8,4 مليار دولار. وأشار إلي أن لدي بنك التنمية الإفريقي حزمة كبيرة من المشروعات التي يمكن أن يساعد بها مصرفي مجال النقل والمواصلات مشيرا إلي أن الحكومة المصرية لم تبحث مع البنك حتي الآن ما يمكن تقديمه في مشروع محور قناة السويس المزمع تنفيذه في مصر خلال المرحلة المقبلة. وقال إن مصر تحتاج إلي استقرار الاقتصاد مما يفتح الطريق لاستعادة مناخ الثقة في الاستثمار. وقال إن بنك التنمية الإفريقي يهتم بالاستثمارات في القطاع الخاص ودعا صغار و كبار المستثمرين في مصر لطرح الافكار الاستثمارية والاتصال ببنك التنمية الإفريقي الذي يمكن أن يقدم لهم التسهيلات المادية اللازمة. وأكد أنه لا توجد أي شروط لحصول المستثمرين علي قروض من البنك إذا كان لديهم فكرة استثمارية جيدة. وقال إن البنك لديه استثمارات في مصر تتجاوز5,2 مليار دولار خاصة في مجال الطاقة وتنقية المياه والصناعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الصندوق الاجتماعي. وقال إن بنك التنمية الإفريقي يعمل مع السفراء الافارقة وسكرتارية الاتحاد الافريقي والبنك الافريقي من أجل تنظيم مؤتمر لمناقشة رؤية افريقيا للمستقبل, حيث سيقدم البنك استراتيجية للعبور بإفريقيا إلي المستقبل مدتها عشر سنوات أهم أهدافها هو تحول إفريقيا في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية. وكشف الدكتور سيبري أن قارة إفريقيا أصبحت ثاني اكبر قارة في من حيث ارتفاع معدلات التنمية حاليا وقال إن إنتهاء الصراعات في العديد من الدول الإفريقية ومناخ الاستقرار في معظم دولها أدي إلي وصول معدلات النمو في بعض دول القارة الي10%. وأشار إلي أن مناخ الاستثمار تحسن في إفريقيا وأصبح المستثمرون يرون افريقيا حاليا أحد مواقع الاستثمار المهمة. وأوضح أن المناخ الديمقراطي شهد أيضا تحسنا كبيرا في إفريقيا حيث أصبحت المعارضة جزءا مهما من العملية السياسية في العديد من الدول الإفريقية. وقال إن إفريقيا تحتاج إلي استمرار معدلات التنمية المرتفعة حتي يسمح ذلك بإتاحة المزيد من فرص العمل للقوي العاملة الإفريقية. وأكد أن ذلك ممكن من خلال تحسين التكامل الاقتصادي والاستثمار في الثروة البشرية.