حتي لا نتعرض للعدوان

في62 يوليو عام6591, عندما أمم الرئيس جمال عبدالناصر قناة السويس, وأعادها للسيادة المصرية, صحح أوضاعا خاطئة, حيث كانت هيئة القناة دولة داخل الدولة, تنطلق خارج حدود الوطن, برغم وجودها علي أرض مصرية, وحفرها بسواعد المصريين, حيث رويت بدمائهم قبل أن يرويها ماء البحرين الأحمر والمتوسط.
وإزاء قرار مصر استعادة قناتها, وإرجاع حقها المنهوب, كان العدوان الثلاثي من انجلترا وفرنسا وإسرائيل, ذلك العدوان الذي بدأ يوم92 أكتوبر بعد نحو ثلاثة أشهر من التأميم, حيث احتلت إسرائيل معظم سيناء الغالية, وتم تدمير مدينة بورسعيد الباسلة بالطيران البريطاني والفرنسي, ولولا تدخل المجتمع الدولي, وبطولة المقاومة المصرية, لما تم إيقاف العدوان.
يجب أن نتذكر ذلك ونحن علي مشارف تنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس, لأن هذا المشروع في حد ذاته لا يقل أهمية عن حفر القناة, لذا لابد أن نتجنب الأخطاء التي وقعت فيها مصر عند حفر القناة, وكان الخطأ الأكبر منح الامتيازات الأجنبية الهائلة, وحق الاستغلال99 عاما بمساعي فرديناند ديليسبس.
علينا أن نكون في منتهي الحذر واليقظة, ونحن نضع قوانين مشروع تنمية منطقة القناة, حتي لا يتحول إلي دولة داخل الدولة, مثلما كانت قناة السويس قبل التأميم, لابد أن نحرص علي مصلحة مصر القومية وأمنها الوطني, قبل أن نمنح امتيازات مطلقة للشركات المشاركة في مشروع تنمية القناة, سواء من حيث تخصيص الأراضي أو إصدار التراخيص, لكي لا نشعر بعد عقود من تطوير القناة, أننا وقعنا في الفخ, وأصبحت قوانين هذا المشروع أغلالا تخنق مصر, وتعيدها إلي عصر العبودية, ولا نجد أمامنا إلا تأميم المشروع بالكامل, مثلما حدث مع تأميم القناة, وحينها ربما يتكرر العدوان علينا, وبأعداد أكبر من الدول.
لمزيد من مقالات د.عبد الغفار رشدى