شركة البيضا تطالب بالانفصال عن الغزل والنسيج بكفر الدوار

ظلت شركة صباغي البيضا قلعة صناعية لتجهيز وصباغة وطباعة الأقمشة والنسيج وإنتاج الصوف والقطن الطبي, لعشرات السنين, حتي نالت صادراتها للخارج شهرة عالمية وأصبحت ماركة مسجلة,
وبلغت من الجودة ما أهلها لعمل بطانة كسوة الكعبة الشريفة لسنوات خلال الثمانينيات, الي أن عصفت بها رياح الخصخصة فتم إهمال ماكيناتها عن عمد, وتقليص عدد عمالها عن طريق المعاش المبكر ثم البدء في تقطيع أوصال الشركة وبيع أراضيها.
عن مشكلات الشركة ومطالب عمالها يوضح مصطفي النجار عضو ائتلاف العمال أن عام2000 يمثل بداية مخطط تصفية الشركة, حيث شهدت بدايته تطبيق نظام المعاش المبكر والذي قلص حجم العمالة من5165 إلي824 عاملا فقط.
ويشير الي زيارة وزراء الاستثمار والقوي العاملة والصناعة للشركة في عام2006 والتي تمت تحت دعاوي فتح المجال الاستثماري للمستثمرين وتحديث الشركات القديمة لكنها في حقيقة الأمر كانت تهدف الي حصر الأراضي الفضاء بالشركة وبيعها للمستثمرين, تحت ستار دعاية التطوير.
ويتابع قائلا: وهذا بالفعل ماتحقق حيث شهد عام2007 بيع9 قطع من الأراضي الفضاء تبلغ مساحتها18 فدانا وذلك بمبلغ20 مليون جنيه الي الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية, والتي قامت ببيعها للمستثمرين بمتوسط سعر المتر270 جنيها.
ويؤكد أن الشركة تم تخريبها عن عمد حيث تم تخريد ماكينات صالحة للعمل لإفساح المجال لإخلاء المباني من الماكينات لبيعها كأرض فضاء.
ويكشف عن أن خسائر شركة البيضا والتي بلغت41 مليون جنيه كان سببها الرئيسي ارتفاع أسعار المازوت لكن ومع توصيل الغاز الطبيعي حققت الشركة فائضا قدره13 مليون جنيه, وتوسم العمال خيرا إلا أننا فوجئنا بقرار دمج شركتي مصر صباغي البيضا وشركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار في شركة واحدة, رغم أن شركة الغزل كانت مدينة لشركة البيضا ب35 مليون جنيه.
ويضيف النجار انه عقب مرور3 سنوات علي الدمج بلغت خسارة الشركتين معا أكثر من500 مليون جنيه عام2010, وتحولت شركة البيضا الي مجرد وحدة للصباغة و يقال إن وحدة الصباغة تم تصفيتها أو بيعها وليس كيان الشركة, كما بلغت مديونية الشركتين بعد الدمج لهيئة التأمينات الاجتماعية الآن ما يزيد علي350 مليون جنيه نتيجة عدم سداد اشتراكات العاملين وأيضا حصة الشركة.
ويشير الي سابقة رفع هذه الوقائع بتفصيلها ومستنداتها الي لجنة الصناعة بمجلس الشعب المنحل التي قامت بزيارة للشركتين لتقصي الحقائق والتقت بالمسئولين والعمال الذين أبدوا جميعا رغبتهم في فك الدمج.
ويلتقط طرف الحديث عاطف سالم رئيس نقابة العاملين في صباغي البيضا, فيوضح أن الهدف من الدمج وقتها كان تسهيل تصفية شركة البيضا وبيعها لأحد المستثمرين الأتراك, وعليه نحن كنقابة نطالب بفك دمج شركة البيضا مع شركة غزل كفر الدوار, وعودتها الي سابق عهدها بحيث يكون لها هيكلها المالي والإداري المنفصل. ويؤكد أن شركة البيضا كانت تسدد الضرائب والتأمينات بانتظام, حتي إن الضرائب قامت بعمل تسوية مالية وإعادة6 ملايين جنيه كانت قد سددتها شركة البيضا بالزيادة, وعقب الدمج تم تحميل شركة البيضا بأعباء الخسائر والمديونيات المتراكمة لشركة الغزل, وأصبحنا نعجز عن ترخيص سيارة في الشركة.
ويوضح أن شركة غزل كفر الدوار كانت مدينة لشركة البيضا بمبلغ35 مليون جنيه, ومن غير المعقول والمنطقي أن يتم دمج كيان اقتصادي يكافح من أجل تحقيق الربح, بآخر يعاني مشكلات متراكمة منذ عشرات السنين, إلا إذا كان الهدف أن تخسر الشركات معا.
ويؤكد أن مصنع الصوف بشركة البيضا يعمل بطاقة80% من معداته وكان يسوق كامل إنتاجه إلي الشركات الخاصة وشركة غزل المحلة إلي وقت قريب حتي قامت شركة المحلة باستيراد الصوف من الخارج بدعوي ارتفاع سعر صوف البيضا, ويطالب الشركة القابضة بضخ سيولة مالية في شركة البيضا, تمكنها من عودة إنتاج مصنع الصوف والدخول في مناقصة شركة غزل المحلة وغيرها من الشركات, الأمر الذي لو تحقق سيكون كفيلا بتصحيح الأوضاع المالية لكامل مصانع الشركة.