ضخ 170 مليون جنيه لإنقاذ شركات الغزل بكفر الدوار.. واللجنة النقابية تطالب بنصف مليار

نجح ممثلو أحزاب "النور والحرية والعدالة وغد الثورة"، بالتنسيق مع عمال شركة غزل كفر الدوار والمحلة، في الحصول على 30 مليون جنيه، لتوظيفها في تطوير الإنتاج بشركات الغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج.
وقال النائب حسن عمر، وكيل لجنة التعليم بمجلس الشورى عن حزب النور، إن الحزب بالتعاون مع حزبي الحرية والعدالة وغد الثورة، نجحوا في استصدار قرار من وزير المالية بصرف مبلغ 140 مليون جنيه، مستحقات متأخرة لعمال شركة غزل كفر الدوار، تصرف على دفعات، وذلك بعد تدخل الحزب للمطالبة بحقوق العمال في الحصول على مستحقاتهم المتأخرة، وتم إقناع العمال بفض تظاهرتهم أمام وزارة المالية بعد استصدار القرار.
كانت لجنة من أعضاء النقابات بشركات غزل كفر الدوار والحرير الصناعي وصباغي البيضا بكفر الدوار، التقت برئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، ووزيري الاستثمار والمالية، لحل مشاكل العاملين، وإيجاد حل جذري للتدهور الممنهج للحالة العامة للمصانع، وعدم توافر المواد الخام، والمساواة فيما يتم صرفه من حوافز وبدل طبيعة عمل مع الشركات الأخرى بالمحلة الكبرى والسيوف وستيا بالإسكندرية، حتى لا تدخل مدينة كفر الدوار في أزمة عمالية.
وطالبت اللجنة بضرورة إيجاد حل جذري لإعادة هذا الصرح الصناعي العملاق للعمل والإنتاج مرة أخرى، من خلال إعادة ضخ استثمارات جديدة بهدف تشغيل المصانع وتوفير فرص عمل لأبناء كفر الدوار، وأنه نتيجة لعدم ضخ الأموال اللازمة للتشغيل فقد انعكس ذلك على مستوى دخل العامل وأيضا المستوى الصحي والعلاجي، خصوصا بشركة الحرير الصناعي حيث أن عمالها يتعاملون مع مواد كيميائية خطرة بطريقة مباشرة.
وصرح السيد غراب، عضو اللجنة النقابية بشركة غزل كفر الدوار، أن الدولة لا تقوم بإرسال الدعم منذ أكثر من 5 أشهر، لشراء القطن وتشغيل المصانع، كما أن بدلات طبيعة العمل لم تطبق على الشركة وطبقت على شركات أخرى.
وأشار جلال الصياد، عضو اللجنة النقابية بشركة الحرير الصناعي، إلى أن هناك تمييزا للعمال بشركة المحلة عن شركات كفر الدوار منذ عام 2007 حتى في صرف الحوافز والزيادة 25%، وأن شركة المحلة تتطور حتى الآن أما هم فلا جديد.
وأكد شعبان البغدادي، رئيس اللجنة النقابة بشركة غزل كفر الدوار، أنه تم إرسال خطابات إلى وزارة المالية للمطالبة بسرعة ضخ سيولة نقدية تتراوح بين 300 و500 مليون جنيه بصفة عاجلة، وذلك لشراء الأقطان والبوليستر وقطع الغيار اللازمة للتشغيل، وأن هذا من شأنه إعادة فتح باب التعيين لما لا يقل عن ألف عامل جديد، مؤكدا ضرورة التدخل لإنقاذ الشركة ورفع الديون المتراكمة عليها، حتى يتسنى لها أن تعيد أمجادها مرة أخرى.