أثار تأخر صدور الحركة الدبلوماسية العامة لسفراء مصرالجدد في الخارج الذين يتم ترشيحهم خلفا للسفراء الذين انتهت سنوات بعثتهم أو الذين خرجوا علي المعاش لبلوغهم السن القانوينة العديد من التساؤلات حول اسباب تأخرإعلانها حتي الآن. لقد أصبح التساؤل الدارج بين الدبلوماسيين في ديوان عام الوزارة أو العاملين في السفارات والقنصليات المصرية في الخارج هو.. متي ستصدر الحركة, ولماذا هذا التأخير!. لقد أضحي من المعلوم في أروقة وزارة الخارجية أن الحركة تواجه حالة مخاض عثرة بسبب اعتراض رئاسة الجمهورية علي تعيين عدد من أسماء الدبلوماسيين المرشحين للعمل سفراء في بعض السفارات بالخارج, الأمر الذي أدي إلي أن تصبح معه' الحركة' حائرة بين الرئاسة التي تطلب تغييرات والوزارة التي تتمسك باختياراتها مؤكدة أن الترشيحات تتمتع بالشفافية ولخدمة الوطن وليس لحسابات شخصية أو مجاملات!. الشائعات التي تتردد بين الدبلوماسيين تقول إن الرئاسة طلبت تقريرا وافيا عن السيرة الذاتية للسفراء المرشحين وسابق خبراتهم في العواصم التي عملوا بها, والملفات التي تعاملوا معها, وكذلك ضرورة شطب بعض الاسماء التي سبق أن رفضت من جانب حكومات دول أوربية في آخر حركة اعتمدها المجلس العسكري بعد الثورة. عموما سواء صدقت هذه التكهنات أم لم تصدق فإن هذا التأخير أتاح المجال لشائعات عديدة, خاصة أن حركة السفراء المنتظرة تضم تعيين سفراء جدد يصل عددهم ل45 سفيرا وقنصلا عاما في دول مهمة منها بلجيكا وتركيا والإمارات والمغرب والسودان والفاتيكان وعدد من الدول الإفريقية الشقيقة. مهما تكن اسباب التأخير التي أجلت صدور الحركة الدبلوماسية فإن من المهم جدا أن تتغير النظرة القديمة لتعيين السفراء لدي العواصم الأفريقية ودول حوض النيل والتي كانت تضعها في الدرجة الثانية بعد أمريكا وأوروبا!. E-mail:[email protected] لمزيد من مقالات محمود النوبى