أعلن المستشار عبدالله فتحي نائب رئيس محكمة النقض ووكيل أول نادي قضاة مصر أن مجلس ادارة نادي القضاة وأندية القضاة بالاقاليم سوف يعلنون موقفهم النهائي من المشاركة في مؤتمر العدالة من عدمه غدا. وان المجلس سوف يجتمع غدا بمجلس القضاء الاعلي لاستيضاح بعض الامور الخاصة بالمؤتمر. وقال فتحي ان هناك شروطا وضمانات لابد من تحققها لمشاركة نادي القضاة في المؤتمر وفي مقدمتها أن ما سيتفق عليه القضاة هو ما يصدر عن المؤتمر, وأن يتم تبني مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الذي يتوافق عليه القضاة. في الوقت نفسه, وصف أعضاء لجنة شباب القضاة والنيابة العامة مؤتمر العدالة بأنه مجرد لعبة وتمثيلية من النظام ومجلس الشوري لخداع القضاة من أجل تمرير مشروع قانون السلطة القضائية وتخفيض سن تقاعد القضاة لتحقيق المذبحة القضائية والسيطرة علي القضاء.