ولنا وقفة

الثورة البيضاء

باقتدار قاد المستشار خالد زين الدين فورإنتخابه لقيادة الاتحاد المصري للتجديف ثورة بيضاء ضد اللجنة الاولمبية المصرية برئاسة اللواء محمود أحمد علي ودعا المستشار في ديسمبر من العام الماضي مع7 أتحادات أخري لاجتماع طاريء للجمعية العمومية وفقا للائحة لاسقاط عضوية اللواء محمود علي رئيس اللجنة آنذاك والمعتز سنبل سكرتير عام اللجنة والعضوين سيف شاهين ومعتز عاشور.
ونجح المستشار بتقدير أمتياز في تبكير موعد الانتخابات الاولمبية لتقام في فبراير الماضي وهي الانتخابات التي أطاح فيها بالمجلس القديم بعد ان أكتسحت قائمتة الانتخابات.
وكانت تنتظر زين وقائمته جملة تحديات لم يعبر المجلس اي منها حتي الان وان كان مازال الوقت قصيرا جدا لتقويم التجربة.
والان يسعي زين ورفاقه من جديد لعقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية للجنة بعد أقل من5 أشهر من إجتماعها الاول ولكن هذه المرة بحجة تطوير القوانين واللوائح وهي حجه وجيهة في كل الاحوال!!
وبالطبع علي رأس المقترحات الخاصة بالتطوير مناقشة أقتراح بإنشاء المحكمة الرياضية وإبعاد اي عضو من المنظومة الرياضية يلجأ الي المحاكم المدنية وهو إقتراح لا بأس به يعيد للمنظومة أحترامها وتماسكها بشرط ان تتكون المحكمة من كبار رجال القضاء وخبراء الرياضة المعروف عنهم الحياد.
أما ما يثير الريبة في هذا التوقيت هو الاقتراح الخاص بإستمرار ترشح مجالس إدارات الاتحادات التي قضت8 سنوات بشرط تحقيقها لانجازات
فكيف لا يستمر مجلس ادارة اتحاد وهو يحقق الانجازات القارية والدولية والاولمبية علي ان تتكون لجنة لتقويم تلك الاتحادات وتحدد ما هي المجالس التي ينطبق عليها هذا الشرط مع إضافة عضوين جدد أقل من30 سنة وعضوين أخرين أقل من40 سنة
وهنا يجب ان نتوقف ونتساءل أولا عن مغزي دعوة الجمعية العمومية للجنة الاولمبية الان ؟ وهل للوزارة دخل في ذلك ؟
ثانيا لماذا كل هذا اللف والدوران من أجل إلغاء بند الثماني سنوات الذي يسعي إليه العامري فاروق منذ توليه مسئولية وزارة الدولة للرياضة ؟ وأليس من الاجدي الرجوع للجمعيات العمومية كل علي حدة لتقرير مصيرها بالموافقة أو الرفض لبند الثماني سنوات تحديدا مش كده ولا ايه.
لمزيد من مقالات عمرو الدردير