1300 بلاغ تطارد شركات النصب عبر الإنترنت

العملاء من القضاة والضباط والمحامين ورجال الأعمال

اختلفت الفتاوي وتباينت الآراء حول شركات التسوق عبر الانترنت.. فهل هي عودة لتوظيف الأموال, ولكن بأسلوب عصري أم هي شركات للاحتيال والنصب علي الحالمين بالثراء السريع والباحثين عن الربح بدون مجهود
أم هي شركات عالمية للاستثمار وتشغيل الشباب بمقابل فوري كما يراها البعض.
ضحاياها مئات الآلاف والمشتركون فيها بينهم القضاة وضباط الشرطة والمحامون ورجال الاعمال وشباب الطبقات الراقية لان الايداع فيها بالدولار.
الكشف عنها تم بالمصادفة من خلال خناقة ضباط شرطة مع أحد مسئولي هذه الشركة التي يختلف أسمها من موقع لآخر ومن بلد لآخري حول تأخر تسلمه العمولة الاسبوعية عن ايداعاته وجلب عملاء أخرين.. هناك علامات استفهام حول طبيعة هذه الشركة وهدفها وجدوي ما تقوم به من ممارسات. المتهم الرئيسي في القضية أيمن فوكيه يروي من داخل محبسه تفاصيل دخوله لمجال التسوق عبر الانترنت حيث أكد أن صديقا له عرض عليه الفكرة بمشاهدة الاعلانات علي موقع لشركة شهيرة في مجال الدعاية والاعلان الالكتروني, وأكد له انه سوف يحصل علي عمولات يومية واسبوعية مقابل دخول مشتركين جدد, وبالفعل قمت بالاشتراك, وتم فتح حساب لي علي موقع الشركة مثل اي عضو أخر, وذلك منذ تاريخ10 أغسطس2012 بذلت اقصي جهدي لجلب عملاء جدد حيث كونت83 الف حساب لمشتركين جدد واستمر عملي في نطاق مجموعتي دون اي مشاكل وكانوا يحصلون علي عمولاتهم دون تأخير والتي شملت عمولة مشاهدة الاعلانات علي الانترنت من خلال الموقع الرسمي للشركة الهندية الجنسية بواقع50 دولارا في الاسبوع لكل عضو يحصل عليها بعد شهر من تاريخ اشتراكه بما يعادل3500 جنيه مصري, بالاضافة إلي ضم مشتركين جدد. وأضاف المتهم في اعترافاته انه في يوم26 ابريل كان عندي اجتماع مع القادة بمجموعتي المكونة من28 شخصا وبعد الانتهاء من الاجتماع تلقيت اتصالا تليفونيا من صديق لي كان مخطوفا من قبل أعضاء مجموعة اخري ويطالبون بمقابلة أي شخص من القادة, وانا كنت واحدا منهم علي حد تعبيره فذهبت إلي مكان بمصر الجديدة اتفقت معهم للتقابل فيه, وفوجئت بعشرات الاشخاص كان من بينهم ضابط شرطة يدعي اسلام فهددني بعدم مغادرة المكان إلا بعد استرداد قيمة اشتراكه ب3900 دولار وبعد الاتصال بقائد مجموعته غادرت المكان إلا أنه اخذ يطاردني بسيارته ويطلق علي الرصاص فقمت بالتوقف وهددني بالقتل اذا لم أرجع امواله فرفضت فاتصل بشرطة النجدة وبعدها ذهبنا لقسم شرطة مدينة نصر اول لتحرير محضر بالواقعة فتم حجزي بالقسم لحين عرض حتي علي النيابة العامة, وفي الصباح تم الصلح, وفي أثناء عرضي علي النيابة فوجئت بشخص يحرر بلاغا ضدي لاسترداد أمواله وبناء عليه قررت النيابة حبسي4 ايام علي ذمة التحقيق وبعدها انهالت علي البلاغات التي وصلت إلي أكثر من1300 بلاغ يطالبون باسترداد اموالهم وقيمة اشتراكاتهم بالرغم من انني ليس لي علاقة بكل هذه البلاغات سوي6 فقط منهم, وتم التصالح معهم وارجاع أموالهم.
اللواء أسامة الصغير مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة أمر بإجراء تحريات حول الواقعة, حيث أمر اللواء جمال عبدالعال مدير مباحث العاصمة بتشكيل فريق بحث لسرعة كشف حقيقة البلاغات, وتوصلت التحريات التي قادها المقدم علاء بشندي رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول واشرف عليها العميد عبدالعزيز خضر مفتش المباحث إلي ان الشركة وهمية وليس لها وجود أو كيان بمصر, وان المشتركين تعرضوا لواقعة نصب ولاتوجد عقود تسويق وان القائمين علي ادارة الشركة في مصر ليس لهم اي اتصال أو معرفة بالاشخاص الذين يديرون الموقع في الخارج وان جميع الاتصالات تتم عبر الانترنت.