قال المتهم أ.ف المتهم الرئيسي فى واقعة الاستيلاء على أموال المواطنين عن طريق شركة الانترنت داخل محبسه انه دخل مجال التسوق عبر الانترنت عن طريق صديق له عرض عليه الفكره بمشاهدة الإعلانات على موقع لشركة شهيرة فى مجال الدعاية والإعلان الالكتروني فى 10 أغسطس 2012. واكد له انه سيحصل على عمولات يومية وأسبوعيه مقابل دخول مشتركين جدد و بالفعل قام بالاشتراك وتم فتح حساب له على موقع الشركة مثل اى عضو آخر. وقال المتهم : "بذلت أقصى جهدي لجلب عملاء جدد حيث كونت 83 ألف حساب لمشتركين جدد واستمر عملي فى نطاق مجموعتي دون اى مشاكل وكانوا يحصلون على عمولاتهم دون تأخير والتي شملت عمولة مشاهده الإعلانات على الانترنت من خلال الموقع الرسمي للشركة الهندية الجنسية بواقع 50 دولاراً فى الأسبوع لكل عضو يحصل عليها بعد شهر من تاريخ اشتراكه بما يعادل3500 جنيه مصري ، بالاضافه الى ضم مشتركين جدد. وأضاف المتهم فى اعترافاته انه فى يوم 26 ابريل كان عندي اجتماع مع مجموعتي المكونة من 28 شخص وبعد الانتهاء من الاجتماع تلقيت اتصالا تليفونيا من صديق لى كان مخطوفا من قبل أعضاء مجموعة أخرى ويطالبون بمقابله اى شخص من القادة وكنت واحدا منهم على حد قوله فذهبت الى مكان بمصر الجديدة. وفوجئت بعشرات الأشخاص كان من بينهم ضابط شرطة يدعى " إسلام " فهددني بعدم مغادره المكان إلا بعد استرداد قيمة اشتراكه ب 3900 دولار ، وبعد الاتصال بقائد مجموعته غادرت المكان إلا انه اخذ يطاردني بسيارته ويطلق على الرصاص فقمت بالتوقف وهددني بالقتل إذا لم ارجع أمواله فرفضت فقام بالاتصال بشرطة النجدة وبعدها ذهبنا لقسم شرطة مدينة نصر أول لتحرير محضر بالواقعة فتم حجزي بالقسم لحين عرضي على النيابة العامة. وفى الصباح تم الصلح وفى أثناء عرضي على النيابة فوجئت بشخص يحرر بلاغاً ضدي لاسترداد أمواله وبناء عليه قررت النيابة حبسي 4 أيام على ذمة التحقيق وبعدها انهالت على البلاغات التي وصلت أكثر من 1300 بلاغ مطالبين باسترداد أموالهم وقيمة اشتراكاتهم بالرغم من اننى ليس لى علاقة بكل هذه البلاغات سوى 6 فقط منهم وتم التصالح معهم واعادة الاموال.