يواصل الأهرام حملته حول مشروع معهد الأمراض المتوطنة بالهرم, الذي ظل تحت الإنشاء لمدة76 عاما. فقد حصلنا علي عدد من الوثائق المهمة من مؤسسة مصر الخير التي شاركت منذ ثلاث سنوات مع قصر العيني في مفاوضات مطولة لتحريك هذا المشروع الهام والمتوقف لعدة عقود بسبب المعوقات البيروقراطية. من هذه الوثائق وصية صاحب الأرض المحترم الإيطالي السوري الأصل ثابت ثابت جورجي الذي كان يمتلك في ثلاثينات القرن الماضي أراض وعمارات في شتي أنحاء القطر المصري.كما ذكر في الوثيقة التي كتبها عام1936:... تشرع الهيئة المنفذة لهذه الوصية حالا في بناء معهد لتشخيص الأمراض الباطنة إذا لم أكن قمت بإنشائه في حياتي وفقا للبرنامج الذي وضعه الأستاذ شاؤول في برلين والمحفوظ صورة منه الآن لدي سعادة علي باشا إبراهيم عميد الجامعة وإقامة هذا المعهد تكون في الأرض التي أملكها علي طريق الأهرام الواقعة بعد قهوة بيكادللي. أما مبلغ ما ينفق علي بناء المعهد المذكور وأعداده فثلاثون ألف جنيه مصري طبقا لتقدير سعادة الباشا المشار إليه, وهذا المعهد يجب أن يسمي باسم معهد ثابت ثابت لتشخيص الأمراض الباطنة وبعد الانتهاء من إنشائه يسلم إلي الحكومة المصرية بشرط أن تقبل فيه مع التلاميذ المصريين الذين يدخلونه للتمريض تلاميذ من سوريا والأقطار العربية الأخري لأجل التمرن فيه علي أحدث الطرق في تشخيص الأمراض الباطنة. يشترط أيضا قبول التلاميذ فيه من جميع الطوائف والمذاهب بغير استثناء. أي أن المتبرع ثابت ثابت وفر الأموال الكافية والتصميمات لإقامة المستشفي كما تبرع طبقا لما ذكر في الوصية بكل ممتلكاته من أراض وعمارات كوقف تحت تصرف وزارة التعليم تنفق منها علي جامعة القاهرة وكلية طب قصر العيني. وكما يوضح الدكتور علاء إدريس مدير برنامج إدراك بمؤسسة مصر الخير فإن القيمة المالية لوقف ثابت تقدر حاليا بأكثر من نصف مليار جنيه ومن الممكن في حالة إدارة الوقف بشكل جيد أن يحقق تمويلات تكفي لبناء المعهد كاملا بالأجهزة والمعدات وتشغيله وذلك حسب وصية المتبرع بالأرض المرحوم ثابت ثابت. ويضيف الدكتور علاء إدريس إنه بناء علي هذه الوثائق والبيانات فإن إنشاء مؤسسة أهلية لإدارة الوقف تحت مظلة جامعة القاهرة ووزارة التعليم هو أمر بالغ الأهمية ومن الممكن أن تدعم مصر الخير هذه المؤسسة بالخبرات الإدارية والفنية حتي تري معهد ثابت ثابت للأمراض المتوطنة النور ويكون مستقلا ماليا وإداريا وقادر علي الإنفاق علي ذاته مثلما هو الحال في مؤسسة سرطان الأطفال والتي تعد اليوم من المشروعات الخيرية الناجحة في مصر. المشكلة أن المفاوضات اصطدمت بآراء ومعوقات قانونية تخص الحراسة القضائية علي التركة والممثلة في وزارة التعليم العالي. توقيت هذا المشهد كان قبل ثلاث سنوات كاملة, ومن حينها قامت الثورة وتغيرت قيادات ولم تتغير المعوقات وتعثر خروج مشروع المعهد والمستشفي إلي النور. هذه الكواليس يكشفها الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلي للجامعات ومدير المستشفيات الجامعية بطب القاهرة آنذاك, والذي أكد ترحيبه بمبادرة مؤسسة مصر الخير لدعم المشروع وإخراجه للنور, لولا الاصطدام بالمعوقات القانونية, فلو تم إحسان التصرف في هذه الممتلكات من السهل إتمام المشروع, خاصة وأن الاقتراح المقدم يعف الدولة من تحمل أي أعباء مالية أو البحث عن تبرعات. ويوضح الدكتور اشرف أن هذا المشروع لاقي من مجلس الكلية دعم ومحاولات حثيثة لإحيائه طوال الفترات الماضية نظرا لما يمثله من نقلة هامة في مجال مكافحة الامراض المتوطنة والحميات من الناحية الطبية والتعليمية, والأهم تقديم خدمة طبية مميزة للمرضي. وفي محاولة للتغلب علي المعوقات القانونية بحثنا سبل التمويل الذاتي للمشروع من الجامعة إلا أننا وجدنا أن الأمر مرهون بعد موافقة مجلس جامعة القاهرة, بمصادر محددة مثل مساهمة التعليم المفتوح والحسابات والصناديق الخاصة بالجامعة وكلية الطب وكذلك مساهمة المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص كنسبة من الدخل. وكلها تمويلات محددة بخطة الجامعة وإمكانياتها ولا يمكن أن توجه إلي مشروع واحد وخاصة وهو بهذه الضخامة. وبعيدا عن الجدل القانوني الذي عرقل من تنفيذ الوصية لعدة عقود. فوصية ثابت ثابت كما عرضنا شملت نموذجا مفصلا لمصادر تمويل وتصميم المعهد ومن الأجدي إحياء المشروع المهم لصحة المصريين والبحث العلمي, ونحن مستمرون في مناقشة هذا المشروع حتي يري النور.
