أزمة المادة‏18‏ تعود للظهور مرة أخري‏

حسن فريد‏:‏ التوصل لحل من إتحاد الكرة

في ظل ما يحدث علي الساحة السياسية وكذلك الساحة الرياضية من أزمات ومهاترات‏,‏ تناسي الجميع أحد أهم القضايا الرياضية الشائكة التي سيتم تداولها قريبآ في المحكمة الرياضية بالإتحاد الدولي لكرة القدم‏,‏ من قبل الأندية الشعبية المتضررة من عدم تفعيل المادة‏18‏ بالدوري الممتاز لكرة القدم‏. ( التي هي مسار الأزمة), ويتزعم هذة' الحركة' حسن فريد- رئيس نادي الترسانة, الذي قطع علي نفسه عهدا علي أنه لن يتواني من أجل الحصول علي حق ناديه وباقي الأندية الشعبية المتضررة جراء عدم تطبيق المادة.18
من جانبه أكد حسن فريد رئيس نادي الترسانة قائلا: فضلت عدم التحدث في وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية عن أزمة عدم تطبيق المادة18 والتي يتضرر من عدم تفعيلها الأندية الشعبية بسبب الحالة السياسية التي تمر بها في الأونة الأخيرة.
وأشار حسن فريد إلي أنه تلقي فاكسآ من قبل إتحاد الكرة يوم الخميس الموافق8 الجاري قام بإرساله عزمي مجاهد القائم بأعمال المدير التنفيذي بالإتحاد موجهآ له بصفته رئيسآ لنادي الترسانة نصه:( السادة أعضاء مجلس إدارة نادي الترسانة الرياضي, نفيدكم علمآ بأنه إبتداءآ من الموسم الكروي2012/2013سوف يتم تطبيق دوري المحترفين بالدوري المصري, وأنه من ضمن شروط تطبيقه تفعيل المادة18, وذلك علي الأندية المشاركة في الدوري الممتاز, وحيث أن الدوري العام الحالي لا تنطبق عليه شروط دوري المحترفين فإنه لاتطبق تلك المادة لإرتباطها المباشر بدوري المحترفين وليس بدوري الهواة), والكلام مازال علي لسان حسن فريد أي أنه فيما معناه أن إتحاد الكرة بإرساله لمثل هذا الخطاب يقر بأن الدوري المصري ماهو إلا دوري هواة وليس دوري محترفين. وأضاف: بناء علي ماحدث طلبت من لجنة الإستئناف بإتحاد الكرة الإطلاع علي نص الخطاب المرسل من أجل الفصل في الأمر, وإننا كأندية شعبية إستنفزنا كل الطرق الودية مع إتحاد الكرة لتفعيل المادة18.
وقال: تقدمت بمذكرة تفيد بكل ما حدث, وبكل ما تم إرساله من مخاطبات علي أن نحصل علي الرد خلال10 أيام من تسليم المذكرة, وبعد ذلك سنعقد إجتماعآ بلجنة الإستئناف بإتحاد الكرة برئاسة المستشار محمود رسلان يوم29 الجاري لمناقشة الأزمة وسنخاطب الإتحاد الدولي لكرة القدم من خلال اللجنة, بتعويض قدره5 مليون دولار من قبل إتحاد الكرة المصري للأندية الشعبية لتضررها من عدم تفعيل المادة18, وبذلك أكون قد ألقيت بالكرة في ملعب إتحاد الكرة, إما التوصل لحل في الداخل بإعتراف إتحاد الكرة بخطأه, مع صرف التعويض البالغ5 مليون دولار للأندية المتضررة, أو تصعيد الأزمة للمحكمة الرياضية بالفيفا.