انتشرت خلال الشهور الماضية ظاهرة سرقة السيارات وتهريبها إلي قطاع غزة عبر الأنفاق, واستغلت بعض عصابات التهريب حالة الانفلات الأمني التي سادت البلاد عقب الثورة في سرقة عدد كبير من السيارات إلي القطاع بهدف بيعها هناك دون مستندات ملكية. إلا أن الرقم الذي صرح به مصدر أمني عن عدد السيارات المسروقة إلي الآن والذي قارب13 ألف سيارة تم تهريبها عبر الأنفاق هو ما يدعو إلي ضرورة التصدي لهذه الظاهرة المخيفة في المجتمع المصري. في البداية يقول مصدر أمني مسئول بشمال سيناء, إنه حسب ما قدرته وزارة الداخلية فان عدد السيارات المسروقة منذ يناير الماضي يزيد علي13 ألف سيارة مقارنة بنحو4 آلاف سيارة تمت سرقتها في2010 بكامله. وأضاف المصدر أن هناك تشديدا مكثفا علي كوبري السلام حيث تم ضبط العديد من السيارات المسروقة والتي يتم التحفظ عليها وإعادتها إلي أصحابها, وأشار إلي أن الأمن بالمحافظة تمكن من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات إلا أن البحث جار حاليا عن شخص فلسطيني يحمل جواز سفر ليبيا مزورا وأن أسلوبه في السرقة يقوم علي تأجير السيارات الحديثة من مدينة القاهرة من احد المعارض باستخدام جواز السفر المزور باعتبار أنه ليبي الجنسية وبالتنسيق مع بعض أفراد العصابة بسيناء يتمكن من بيعها عبر الانفاق لقطاع غزة ويقوم هو بنفسه ببيعها باعتبار أنه فلسطيني. وأضاف المصدر أنه تم تحديد شخصيته واسمه وسيكشف عن العديد من السيارات المسروقة, وأضاف المصدر أننا نكثف حاليا من الوجود بالشوارع الجانبية فضلا عن الأكمنة الثابتة والمتحركة ومتابعة المسجلين خطر و المفرج عنهم من السجون والهاربون والعناصر المدمنة من الشباب. ومن جانبه أكد اللواء أحمد سعيد السيد علي الخبير الأمني بسيناء أن الانفاق اصبحت تمثل خطورة قصوي علي المجتمع المصري فهناك من الانفاق من يقوم بادخال السيارة بالكامل عبر النفق لقطاع غزة ولكن يبقي التساؤل لماذا لا تقوم حماس باعادة السيارة؟ موضحا أيضا أن السيارات في قطاع غزة لا تعتمد كثيرا علي أوراق الملكية أو التراخيص فهذا الاجراء ناقص بشكل كبير, ؟ علي المواطنين في قطاع غزة والذين يعلمون تماما أن هذه السيارات مسروقة من مصر ويقدمون علي شرائها بأسعار زهيدة ومن يتمكن من معرفة سيارة يصعب عليه أيضا اعادتها باعتبارها قد دخلت دولة أخري. وهنا يجب الاشارة إلي أنه يجب ان تقوم الاجهزة الأمنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بحماس لاعادة جميع السيارات المسروقة وهذا يتطلب أيضا أن تتعاون حماس بشكل أكثر ايجابية مع الموقف والذي اصبح يمثل خطورة واضحة, وأضاف الخبير الأمني أن سرقة السيارات في سيناء اصبح يستغل فيها العرف القبلي أو بما يسمي ظاهرة التوثيق أي أن تحتجز السيارة لحين انهاء خلافات عائلية فنجد يوميا بعض المسلحين يستوقفون أصحاب السيارات ويوهمونهم بأن هناك خلافات مع عائلاتهم فيترك الشخص السيارة لهم وتكون النتيجة السرقة وليس التوثيق, وأضاف أن هذه الظاهرة خطأ من البداية فلا يوجد شيء اسمه توثيق لحل الخلافات القبلية فهذه سرقة واصبح البلطجية يستغلونها كسرقة وهنا يجب أن تمحي هذه الظاهرة لضمان الاستقرار الأمني بسيناء. ويضيف الخبير الأمني بسيناء, أن القضاء علي هذه الظاهرة يأتي في عدة خطوات الأولي تشديد الاجراءات الأمنية علي كوبري السلام والمعدية علي أن تفحص الأوراق بكل دقة والآخر يأتي من الناحية الشرقيةلسيناء برفح من هدم جميع الأنفاق الأرضية التي تستخدم في التهريب لتضييق الخناق علي الجناة, والأمر الأخير هو تكثيف اللجان الشعبية للقبض علي عصابات السرقة.... وبعيدا عن الرؤية الأمنية فان اللجان الشعبية كما يقول حمادة الغول من قبيلة الفواخيرة تمكنت من ضبط7 أفراد أثناء قيامهم بسرقة السيارات من أمام منازلهم وتم استدعاء ذويهم لعقد جلسات عرفية ليتمكنوا من إعادة باقي سياراتهم المسروقة والتي اعترف بها الجناة اثناء احتجازهم, وأضاف الغول أن أسلوب السرقة الذي كانوا يستخدمونه هو شد السيارة بواسطة حبل بسيارة أخري نصف نقل فاذا ما وصل إلي مكان بعيد يقوم أحد العناصر الفنية معهم بادارة محرك السيارة ثم يضعوها باحدي المزارع وهو ما يسمي لديهم بمكان التخزين لحين الاتفاق مع احدي التجار بقطاع غزة وتهريبها عبر الانفاق وإذا لم يتمكنوا يقومون بمساومة صاحبها بمبالغ مالية, وقال الغول إن اللجان الشعبية حاليا يجب أن تنتشر وبشكل كبير لمساعدة الأمن في ضبط اللصوص, أما أغرب حالات السرقة فهو ما تعرض له سائق أجرة بمدينة الإسماعيلية والذي حضر إلي مدينة العريش للبحث عن سيارته المسروقة فيقول استوقفني أحد الشباب وطلب مني توصيله إلي أحد الأماكن ونحن في الطريق اخذ يدخن السجائر بشراهة واخرج من جيبه رزمة من النقود فئة الخمسين جنيها وأخذ يلقي ببعضها في الشارع من نافذة السيارة ويقول خلي الغلابة تاكل يارب كل ما ارميه بالشارع يكون من نصيب حد غلبان ثم اخرج قرابة300 جنيه دفعة واحدة وألقاها من النافذة وهنا توقفت بالسيارة وقلت له أنت مجنون تلقي بكل هذه الأموال بالشارع أنا شخص غلبان وتوقفت بسيارتي وترجلت مسرعا لجمع ما قام بالقائه من أموال وفي سرعة البرق ركب في السيارة وقام بسرقتها واخذ السائق يرد يا بلاش سيارة كاملة ب300 جنيه.. والحادثة الأخري لشاب في مقتبل العمر يدعي كمال الزرباوي عندما توقف بسيارته أمام منزله وبمجرد أن أغلق باب السيارة قام شخص مجهول بمحاولة ذبحة بخنجر ولحسن طالعه ان الخنجر اصاب رقبته ووجهه من الامام فقط واخذوا سيارته وفروا هاربين. ومن جانبه أكد حاتم عويضة رئيس هيئة المعابر والمواصلات الفلسطيني بقطاع غزة في اتصال هاتفي أن ادارة المواصلات بقطاع غزة اتخذت موقفاصارامافي هذا الخصوص حيث وضعت ضوابط لمنع ترخيص أي سيارة ليس معها أوراق ثبوتية للملكية وتحدد مصدر شراء هذه السيارة, كما تجري عملية مراجعة لكل السيارات التي تدخل قطاع غزة منذ يناير الماضي عقب أحداث الثورة المصرية ولا نسمح بترخيص السيارات المستعملة المشتبه بسرقتها وغير معلومة. بينما رفض العديد من ابناء قطاع غزة مثل هذا الأسلوب الذي تقوم به قلة من سكان القطاع من شراء سيارات مسروقة من مصر. حيث يؤكد خالد أبوكويك من سكان القطاع أن هناك العديد من أهالي القطاع يرفضون شراء مثل هذه السيارات المسروقة ولذلك تلجأ العصابات إلي تفكيك السيارات وبيعها كقطع غيار ولعل أكثر السيارات المفككة هي ماركة سيراتو باعتبار أن معظم السيارات الموجودة بالقطاع من مثل هذه الماركات. وفي النهاية فلن تتوقف اعمال السرقة وتهريب السيارات المسروقة دون اتفاق مصري فلسطيني بحيث يقوم كل طرف من جانبه باتخاذ الاجراءات اللازمة لحفظ أموال المواطنين ومنع ترخيص أو حتي دخول السيارات المسروقة إلي قطاع غزة.