بعدما اعتبر المراقبون جلوسه على كرسي يمثل ارتفاعا فى معنوياته

المحكمة تتنحي عن نظر قضية مبارك لاستشعارها الحرج .. واشتباكات بين أهالي الشهداء ومؤيدي الرئيس السابق

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله احالة جنايتي قتل المتظاهرين والفساد المالي المتهم فيهما الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته الى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرى لنظرهما لاستشعار رئيس الدائرة الحرج، بسبب اصداره من قبل حكما في قضية "موقعة الجمل".
وقال رئيس المحكمة مصطفى حسن عبد الله فور افتتاح المحاكمة ان المحكمة قررت التنحي و"اعادة ملف القضية لمحكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة اخرى لنظر القضية لاستشعارها الحرج".
ورحب المدعون بالحق المدني بقرار تنحي هيئة المحكمة ، وكان احدهم قد بادر بالمطالبة برد المحكمة فور دخول القضاة الى القاعة واعتلائهم المنصة.
على صعيد آخر نشبت مناوشات بين أهالي الشهداء ومؤيدي الرئيس السابق المتجمعون خارج المحكمة عقب قرار تنحي المحكمة.
وقد قامت قوات الأمن المركزى على الفور بالدفع بعشرات المجندين وفرض كردونا امنيا بالشارع المواجه للبوابة للفصل بين الجانبين وضمان عدم حدوث اشتباكات بينهما.
وقام أسر الشهداء ومصابو الثورة بترديد العديد من الهتافات التى تطالب بإعدام الرئيس السابق ووزير داخليته حبيب العادلى, بينما قام مؤيدو مبارك بترديد العديد من الهتافات المؤيدة له.
وكان بعض المحامين المدعين بالحقوق المدنية قد طلبوا إلى رئيس المحكمة المستشار مصطفى حسن عبد الله عقب دخوله قاعة المحكمة واعتلائه المنصة، برد "تنحية" هيئة المحكمة عن نظر القضية وإحالتها إلى محكمة استئناف القاهرة لنظرها أمام دائرة جنايات أخرى، فرد رئيس المحكمة قائلا : "انتظروا حتى تستمعوا إلى القرار".. وقام رئيس المحكمة بتلاوة الآية القرأنية الكريمة : "يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا".
ثم قال المستشار مصطفى عبد الله إن المحكمة قررت إرسال الجنايتين المعروضتين على المحكمة إلى محكمة استئناف القاهرة، لتحديد دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة، استشعارا من رئيس الدائرة للحرج عن نظرهما.
وكان الرئيس السابق حسني مبارك قد غادر قاعة المحكمة عقب قرار المحكمة بالتنحي، بعدة دقائق، حيث تم نقله عائدا إلى مستشفى المعادي للقوات المسلحة، فيما تم نقل حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وعلاء وجمال مبارك بسيارات مدرعة إلى محبسهم بسجن طره.
ويواجه مبارك والعادلي لائحة متعددة من الاتهامات، تتعلق بإصدار مبارك لأوامره لوزير داخليته العادلي بإطلاق الذخيرة الحية صوب المتظاهرين السلميين في مختلف أنحاء مصر، والتحريض على قتلهم بغية فض التظاهرات المناوئة له بالقوة، على نحو يشكل جريمة الاشتراك في القتل العمد مع سبق الإصرار بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة.
وسبق لمحكمة الجنايات برئاسة المستشار أحمد رفعت أن قضت في 2 يونيو من العام الماضي بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، بعدما أدينا بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير.. وببراءة كل من اللواء أحمد رمزي واللواء عدلى فايد واللواء حسن عبد الرحمن واللواء إسماعيل الشاعر، واللواء أسامة المراسي واللواء عمر فرماوي، مما أسند إلى كل منهم من اتهامات وردت في الدعوى الجنائية.
كما تضمن حكم محكمة الجنايات الأولى، انقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من الرئيس السابق مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن ما نسب إليهم من استغلال النفوذ وتقديم عطية "رشاوى" وجنحة قبولها، بانقضاء المدة المسقطة للدعوى الجنائية، وذلك في قضية استخدام مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسي في تمكين حسين سالم من الحصول على مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة بمنتجع شرم الشيخ، نظير الحصول على قصور وفيلات على سبيل الرشوة.
كما برأت المحكمة حينها مبارك مما أسند إليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومي بالحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، وجناية الاشتراك مع موظف عمومي في الإضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها، وذلك في ما يتعلق بتصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.
وطعنت النيابة العامة أمام محكمة النقض على أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية، كما طعن محامو مبارك والعادلي بالنقض على حكم إدانتهما.. وقضت محكمة النقض في 13 يناير الماضي بإلغاء الأحكام الصادر بحقهم جميعا، سواء أكانت بالإدانة أوبالبراءة أو بإنقضاء الدعوى الجنائية.
لقطات من جلسة إعادة محاكمة مبارك
توافد أهالي أسر شهداء ثورة يناير وأنصار الرئيس السابق حسني مبارك اعتبارا من السابعة صباحا أمام بوابة الدخول رقم 8 بأكاديمية الشرطة.
- جاء في مقدمة المحامين الذين حرصوا على الحضورا مبكرا لجلسة المحاكمة، فريد الديب المحامي عن الرئيس السابق مبارك ونجليه، حيث جلس في الصف الأول أمام قاعة المحكمة، وانهمك في تدخين السيجار وتبادل الأحاديث الودية مع بقية المحامين من هيئة الدفاع عن بقية المتهمين.
- حضر الجلسة 3 متهمين محبوسين احتياطيا وهم كل من الرئيس السابق مبارك، ونجليه جمال وعلاء، فيما حضر الجلسة حبيب العادلي مرتديا ملابس السجن الزرقاء لسابقة إدانته في قضايا جنائية أخرى.. بينما حضر الجلسة مساعدو العادلي الستة وهم مخلى سبيلهم في ضوء الأحكام الصادرة ببراءتهم من محكمة الجنايات.
- ارتدى مبارك ونجليه ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء.
- أشار الرئيس السابق حسني مبارك بيده أكثر من مرة تحية للحاضرين في الجلسة من مؤيده وأنصاره وهيئة الدفاع عنه، عقب دخوله قفص الاتهام.
- جاء تعداد المحامين الذي حضروا جلسة إعادة المحاكمة، بأعداد تقل كثيرا عن الأعداد السابق حضورها منهم في جلسات المحاكمة الجنائية السابقة.
- جرت حوارات هامسة ومتقطعة بين مبارك ونجله جمال بداخل قفص الاتهام، فيما تداخل فيها مرتين علاء مبارك.
- اعتبر المراقبون أن جلوس مبارك على كرسي بداخل قفص الاتهام دون أن يكون راقدا على أحد الأسرة كما جرى في المحاكمة الجنائية السابقة له، إنما يعكس ارتفاعا في معنوياته بعض الشيىء عن ذي قبل، وتحسنا في حالته الصحية.
- هتف بعض المحامين من المدعين بالحقوق المدنية عن أسرة الضحايا والمصابين، عقب صدور قرار المحكمة، مطالبين بإعدام الرئيس السابق حسني مبارك.
- يعد المستشار مصطفى حسن عبد الله هو ثاني قاض يتنحى عن نظر محاكمة مبارك، حيث كان قد سبق للمستشار عادل عبد السلام جمعة أن تنحى عن نظرها قبل أن تحال القضية إليه من محكمة استئناف القاهرة، وأيضا قبل أن تنظرها الدائرة السابقة التي أصدرت الحكم فيها برئاسة المستشار أحمد رفعت.
قاضي إعادة محاكمة مبارك.. تاريخ طويل من العمل في قضايا الرأي العام
قد تكون محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك هي الأشهر قاطبة في تاريخ العمل القضائي المصري، وتاريخ المحاكمات الجنائية التي مرت على المستشار مصطفى حسن عبد الله "رئيس الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة".. ولكنها أيضا ليست القضية الأولى محل اهتمام بل وانشغال الرأي العام المصري التي يباشر المستشار عبد الله محاكمة المتهمين فيها.
المستشار مصطفى حسن عبد الله، سبق له تولي عبء محاكمات جنائية من العيار الثقيل، فهو أحد كبار المستشارين من رؤساء الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، وتولى رئاسة إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة قبل نحو 6 سنوات.. ويعتبر من أقوى رؤساء محاكم الجنايات في إدارة وقائع الجلسات، على نحو يجعله امتدادا في الحسم والصلابة والصرامة للراحل الشهير المستشار أحمد عزت العشماوي الذي كان يتمتع بحضور طاغ يمكنه من فرض شخصيته أثناء إدارة الجلسات، خاصة وأن المستشار عبد الله كان عضو اليمين في دائرة المستشار العشماوي قبل وفاته.
الأقدار وحدها وضعت مصير مبارك بين يدي المستشار مصطفى حسن عبد الله وأعضاء دائرته، وذلك في ضوء أن توزيع القضايا على المحاكم يكون بمقتضى الاختصاص المكاني لواقعة الاتهام.. فمع بداية العام القضائي الجديد تولى المستشار مصطفى عبد الله رئاسة الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة التي تتولى محاكمة المتهمين بارتكاب الجرائم في نطاق الاختصاص المكاني لدائرة منطقتي قصر النيل وعابدين، وباعتبار أن وقائع الاتهام "الرئيسية" المسندة إلى مبارك وبقية المتهمين معه قد تم تحديد تبعيتها أثناء تحقيقات النيابة العامة ضمن دائرة قصر النيل، فبالتالي كان من الطبيعي والواجب أن تحال القضية إلى الدائرة العاشرة جنايات بوصفها المحكمة المختصة مكانيا.
بداية قضايا الرأي العام مع المستشار مصطفى حسن عبد الله كانت حينما تولى في 12 يناير 2008 استكمال المحاكمة في قضية توريد "أكياس الدم الفاسدة" التي اتهم فيها هاني سرور عضو مجلس الشعب الأسبق عن الحزب الوطني وشقيقته نيفان وآخرين، وذلك بعد المرض المفاجىء الذي أصاب المستشار أحمد عزت العشماوي رئيس المحكمة أثناء انعقاد جلسات القضية.. حيث كانت النيابة قد اتهمت سرور وبقية المتهمين بتوريد أكياس دماء فاسدة ومعدات طبية ملوثة للمواطنين المصابين بأمراض في الكلى والكبد، على نحو عرض حياتهم للخطر.
وأصدر المستشار مصطفى حسن عبد الله في القضية حكما صادما ببراءة هاني سرور وجميع المتهمين مما هو منسوب إليهم من اتهامات استنادا إلى تناقض التقارير الطبية في القضية وعدم إثبات الضرر.. لتطعن النيابة لاحقا على الحكم أمام محكمة النقض، والتي ألغت الحكم وأعادت محاكمة المتهمين أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة التي أدانت المتهمين وأصدرت أحكاما بالسجن ضدهم.. قبل أن تصدر محكمة النقض بدورها في نهاية المطاف حكما ببراءة جميع المتهمين في ضوء ذات الأسباب التي قررها المستشار مصطفى حسن عبد الله في المحاكمة الأولى.
كما تولى المستشار مصطفى حسن عبد الله واحدة من أكثر القضايا التي أثارت الجدل في مصر خلال عامي 2008 و 2009 وهي محاكمة قاتل ابنة المطربة المغربية ليلى غفران وصديقتها.. حيث كان أول من أصدر حكما بالإعدام بحق الجاني.. مشيرا في أسباب الحكم إلى انه ثبت للمحكمة يقينا من واقع الأدلة المقدمة من النيابة ارتكاب المتهم لجريمتي القتل على نحو يستدعي القصاص منه، وهو الحكم الذي كررته دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة بحق القاتل محمود عيساوي، وتأيد من محكمة النقض.
وأصدر المستشار عبد الله في 15 سبتمبر 2011 حكما شهيرا بمعاقبة إمبراطور الحديد رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني "المنحل" ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهما، ومعاقبة وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد (هارب) بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.. وذلك إثر إدانتهم بالتربح دون وجه حق وإلحاق أضرارا بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة التي تقضي أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.. وتضمن الحكم تغريم أحمد عز وعمرو عسل مبلغ 660 مليون جنيه، ورد رخصتي تصنيع الحديد الممنوحتين لشركة العز للصلب المسطح وشركة العز للدرفلة إلى الدولة. إلى جانب تغريم الوزير الهارب رشيد مبلغ مليار و414 مليون جنيه.
كما أصدر المستشار مصطفى حسن عبد الله حكما رادعا بمعاقبة المتهمين بسرقة عضو مجلس الشعب السابق والناشط السياسي عمرو حمزاوي وزوجته الفنانة بسمة، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، وذلك إثر إدانتهم بالسرقة بالإكراه والاختطاف وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.. حيث كان المتهمون قد اعترضوا السيارة التي كان يستقلها حمزاوي وبسمة وهما في طريقيهما إلى وسط المدينة قادمين من مدينة السادس من أكتوبر، وقاموا بسرقة متعلقاتهما الشخصية تحت تهديد السلاح، واختطاف الفنانة ثم إلقائها في منتصف الطريق وسرقة السيارة.
وكانت أشهر الأحكام الصادر عن المستشار مصطفى حسن عبد الله، الحكم الصادر في أكتوبرببراءة جميع المتهمين في قضية "موقعة الجمل" التي اتهم فيها عدد من كبار رموز
النظام السابق بتدبير الاعتداءات على المتظاهرين في ميدان التحرير يومي 2 و 3 فبراير 2011 وشحن البلطجية إلى الميدان وإمدادهم بالأموال والعتاد لإخلاء الميدان من المتظاهرين
المناوئين للرئيس السابق حسني مبارك.
وجاء الحكم في قضية موقعة الجمل بعد محاكمة ماراثونية استغرقت قرابة 13 شهرا، انتهت فيها المحكمة إلى أن أقوال الشهود ضد المتهمين لا يمكن التعويل عليها كأدلة إدانة كونها جاءت في معظمها قائمة على الظن والاستنتاج ومصادر مجهولة. وفوجىء كثير من المتابعين لوقائع المحاكمة في قضية موقعة الجمل التي تم بث جانب منها على الهواء مباشرة - قبل أن يأمر القاضي بوقف البث المباشر لوقائع المحاكمة برئيس المحكمة وهو يقطع الطريق بصورة حازمة - على كثير من المحاولات التي اعتادها بعض المحامين والمتهمين في قضايا الرأي العام، بتعطيل القضايا والسير في إجراءاتها سواء من خلال محاولات للحديث رغما عن إرادة المحكمة أو إبداء طلبات هي أقرب للاستعراض أمام كاميرات
الفضائيات منها للطلبات القانونية.. وهو الأمر الذي لاقى استحسانا من جانب المتابعين لأداء المستشار مصطفى حسن عبد الله، الذي بدا مسيطرا إلى أقصى الدرجات على خطوات القضية الكبيرة في عدد متهميها ومناصبهم ووقائعها.
وأظهرت كاميرات الفضائيات المستشار عبد الله وهو يدير الجلسة بحزم، آمرا المتهمين - بحسم مطلق - عدم الحديث دون إذن من المحكمة لمن حاول منهم التدخل في سير الإجراءات.. وكذلك الأمر بالنسبة للمحامين، حيث فرضت المحكمة إرادتها في عملية تنظيم تقدم المحامين بطلباتهم وعرضها على المحكمة، دونما السماح بأية مقاطعة أو عرض طلبات لا علاقة لها بالقضية.. وهو ما ترتب عليه التزام الجميع الصمت في أغلب أوقات الجلسة والانصياع لأوامر المحكمة دون مماطلة.