علي هامش المؤتمر المصرفي العربي بالبحرين

بركات: سيناريو قبرص لن يحدث في مصر لقوة الجهاز المصرفي

أكد محمد بركات الرئيس الجديد لاتحاد المصارف العربية الذي تم انتخابه خلال المؤتمر المصرفي العربي بالبحرين رئيسا للاتحاد لمدة ثلاث سنوات, اعتبارا من بداية مايو المقبل.
تفاؤله بمستقبل القطاع المصرفي والاقتصاد المصري عموما مع عودة الاستقرار والامن الي الشارع, موضحا أن التوافق الوطني هو الطريق الأساسي لعودة الاستثمارات, وأكد أن القطاع المصرفي المصري لم ولن يتوقف عن تمويل المشروعات علي اختلافها وسيظل داعما قويا للاقتصاد الوطني.
وأشار بركات في تصريحات خاصة ل الأهرام, إلي أن الجهاز المصرفي يتمتع بملاءة عالية وسيولة مرتفعة, ووضع مالي أكثر من جيد والتزام بالمعايير العالمية التي حددتها مقررات بازل2 كما أنه استطاع تجاوز الازمات التي خلفتها ثورة يناير, ومازال صامدا ومتماسكا وساهم في حماية الاقتصاد المصري طوال السنوات الماضية, كما أنه رغم كل هذه الأزمات لم يضار أي مودع بالبنوك المصرية.واستبعد بركات تكرار سيناريو قبرص في مصر, مؤكدا أن الجهاز المصرفي المصري قوي بدعم من إعادة الهيكلة التي بدأها البنك المركزي المصري والتي بفضلها تجاوز كل الازمات الصعبة التي واجهت الاقتصاد العالمي. وأوضح أن مهمة اتحاد المصارف العربية مستقبلا ستركز علي دعم اصدار القوانين لحماية الاستثمارات العربية والعمل علي إزالة المعوقات والتحديات من أمام جذب الاستثمارات العربية, وخلق آلية لتشجيع الاستثمارات العربية البينية, والعمل علي إستعادة الاستثمارات العربية المهاجرة الي مواطنها مع توفير كل الضمانات لحمايتها من التقلبات السياسية والاقتصادية.
أما عدنان يوسف الرئيس الحالي لاتحاد المصارف العربية فوصف مصر بأنها قلب الأمة العربية وهي ليست للمصريين فقط, ولكن لكل الدول العربية والافريقية والاسلامية, وأكد تفاؤله بخروج مصر من أزمتها, لأن شعبها أثبت علي مر العصور قدرته علي تجاوز الأزمات.وأشار عدنان يوسف, إلي أن مصر تحتاج فقط للاستقرار السياسي والأمني, لعودة الاستثمارات, لأنها سوق واعد للتصدير ومازالت تتمتع بفرص استثمارية هائلة.
وعلي هامش المؤتمر أعلن وسام فتوح أمين عام اتحاد المصارف العربية, عن مشروع لإنشاء المفوضية المصرفية العربية, بهدف المشاركة في صياغة التشريعات المصرفية والمالية الصادرة عن المنظمات الدولية كلجنة بازل والفاتف وغيرها, وكذلك وضع التشريعات المصرفية العربية الملائمة لخصوصيات العمل المصرفي العربي, والعمل علي الاعتراف بها دوليا, بالاضافة إلي وضع التشريعات المصرفية المتعلقة بالعمل المصرفي الاسلامي.