المنظمات الحقوقية بغزة تشكو

قمع الحريات الشخصية

تسود حالة من الغضب أوساط المنظمات الحقوقية والقوي المدنية في قطاع غزة بسبب الإجراءات القمعية الجديدة التي فرضتها حركة حماس التي تدير القطاع منذ عام2007 بحجة حماية القيم الأخلاقية للمجتمع
وآخرها إصدار وزارة التعليم التابعة للحركة لوائح جديدة تمنع الرجال من التدريس في مدارس البنات وتخصص فصولا للبنات وأخري للبنين من سن التاسعة.
وجاء فرض قانون الفصل بين الجنسين في المدارس بعد وقت قصير من إقرار الحكومة المقالة في قطاع غزة برئاسة إسماعيل هنية قانونا جديدا للتعليم, وتضييق الشرطة التابعة لها علي الشباب بسبب ملابسهم وطريقة قص شعورهم ووضعهم مثبتات الشعر الجل.
وأوقفت الشرطة في غزة خلال الأيام الماضية شبانا, واعتدت عليهم بالضرب, واقتادت بعضهم لمراكز الشرطة بسبب ملابسهم وطريقة قص شعورهم, واستخدامهم الجل. ويقول شهود العيان إن الأمن الداخلي التابع لحماس نصب حواجز في الشوارع واعتقل شبانا, بدعوي أن ملابسهم وشعورهم تتنافي مع تعاليم الشرع وتقاليد المجتمع.. وسيسري القانون الخاص بالفصل بين الجنسين في المدارس اعتبارا من العام الدراسي المقبل وسيطبق في شتي انحاء القطاع بما في ذلك المدارس الخاصة والمدارس التي يديرها مسيحيون ومدارس الامم المتحدة.
ويقول منتقدو الاجراءات الجديدة إن حركة حماس الإسلامية تحاول فرض فكرها علي المجتمع لكن مؤيديه يقولون انهم لا يريدون سوي نظم القيم الفلسطينية المحافظة في قوانين.
ومن ناحيته قال عصام العاروري مدير مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان ان هذا الاجراء يشكل تعديا علي حقوق المواطن في اختيار نوع التعليم ويفترض ان تكون هناك تعددية في التعليم ومن حق كل عائلة اختيار نوع وطبيعة التعليم الذي تراه لأبنائها.
وأضاف العاروري ان هذه الخطوة تبعد المصالحة الوطنية الفلسطينية لأنها توجد نظامين للتعليم في فلسطين أحدهما في غزة والآخر في الضفة الغربية, والخطر الاخر ان هذه الخطوة تشكل هروبا من معالجة المشكلات الحقيقية للمواطنين في قطاع غزة, خاصة الفقر المتفشي والبطالة العالية وانعدام الامن الغذائي والصحي والبيئي الذي تشير كل الدراسات انه يعيش اوضاعا اجتماعية وبيئية كارثية تتعلق بالصرف الصحي والبيئة والنفايات الصلبة وغيرها من المشكلات البنيوية والجدية.
وقالت زينب الحتة الغنيمي مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة الفلسطينية ان القانون الجديد جزء من مشروع حماس لفرض قيمها علي سكان غزة مشيرة إلي أن.
القول بان القانون السابق لم يحترم التقاليد يعد اهانة للمجتمع.
فيما نفي رئيس المكتب الإعلامي الحكومي إيهاب الغصين وجود أي حملة تقوم بها الشرطة بهذا الخصوص, أقر في الوقت نفسه بوجود حملة دعوية للكتلة الاسلامية بعنوان أخلاقي.. سر نجاحي, موضحا أنه يتم الحديث في هذه الحملة عن بعض التصرفات السلبية كالبنطال الساحل( المنزلق لأسفل) وغيرها باستخدام وسائل اعلامية ودعوية.
ومنذ نحو أسبوعين, دخل قانون جديد للتعليم حيز التنفيذ, بمصادقة من الكتلة البرلمانية التابعة ل حماس في المجلس التشريعي. ويتكون القانون من60 مادة.
ومن أبرز بنود القانون المادة46 التي تحظر اختلاط الطلبة من الجنسين في المؤسسات التعليمية بعد سن التاسعة, فيما تنص المادة47 علي تأنيث العاملين في مدارس الإناث بشكل كامل..
ويقول المستشار القانوني لوزارة التربية والتعليم في الحكومة المقالة وليد مزهر, إن القانون الجديد يتضمن ضوابط تراعي العادات والتقاليد والصبغة الإسلامية للمجتمع الفلسطيني. واعتبر أن القانون جاء لتوحيد الأنظمة القانونية المطبقة في الأراضي الفلسطينية بديلا عن قانون المعارف المصري المطبق منذ عام1933 في غزة والقانون الأردني الساري في الضفة الغربية منذ1964..