أثار النظام الجديد للثانوية العامة جدلا واسعا خلال الأيام الماضية وسط اعتراضات عدد كبير من الطلاب, علي الرغم من أنه استهدف تخفيف العبء عنهم بتحديد عدد مواد الاختبار النهائي بست مواد فقط سواء القسم العلمي أو القسم الأدبي, مع الاحتفاظ ببعض المواد التي يمتحن فيها الطلاب دون ضم درجاتها الي المجموع النهائي, ومع تنوع هذه المواد الأخيرة ما بين الجيولوجيا والإحصاء وغيرهما والتي تم الابقاء علي تدريسها لأهمية إلمام الطالب بها حتي يمكنه مواكبة الجديد في العالم, الا أنني أري أنه لابد من اضافة مادة التربية السياسية, وهي المادة التي لابد أن تنقسم وتتنوع طبقا لطبيعة كل مرحلة دراسية وأن يتم البدء في تدريسها منذ المرحلة الابتدائية جنبا الي جنب مع مادة التربية الوطنية, وانني أري أيضا ضرورة أن يتضمن منهج هذه المادة التعريف بنظم الحكم المختلفة مع الاشارة الي النظام الذي تسير عليه مصر في العصر الحديث, الي جانب التعريف بالتنظيمات السياسية علي غرار الأحزاب والمجالس النيابية المختلفة, وبالطبع فان هذه المادة المهمة لابد أن تتضمن استيعاب العقل لفكر الآخر دون التعنت أو الإصرار علي صحة فكر بعينه دون غيره, وهو ما يعني ضرورة التطرق الي أهم الأفكار التي تسود المجتمع والتي تتبناها تيارات بعينها, مع التعريف بالليبرالية وبحقوق الانسان وما يدور حولنا في العالم من تجارب في دول ذات أنظمة سياسية مختلفة. واذا كانت التربية الوطنية تحتفظ حتي الآن بموقعها المهم في قلب المراحل الدراسية المختلفة فانني أنادي بتوأمتها مع مادة التربية السياسية الجديدة والتي يقترح أن يقوم باعداد منهجها متخصصون في العلوم السياسية بالتعاون مع المتخصصين في وزارة التربية والتعليم حتي يمكن أن يستوعب الطلاب هذه المادة بسلاسة, مع الاهتمام بعمل دورات تدريبية متخصصة للأساتذة في هذا المنهج الجديد حتي يتحقق الهدف المنشود منه في تفتيح عقول التلاميذ وغرس التربية السياسية في أفكارهم منذ الصغر وحتي لايتوه منهم الطريق عندما يلتحقون بالجامعة وتكون الحياة السياسية مفاجأة لهم ويقتصر رد فعلهم علي التمرد والعنف دون الفهم الحقيقي لأبعاد القضايا السياسية وحقيقة المرحلة التي تمر بها البلاد, وحتي يمكن أن يبزغ منهم قادة للمستقبل تنهض بهم مصر وتفتح معهم أبوابا جديدة مستنيرة تساعدها علي اللحاق بركب العالم السياسي والاقتصادي معا. لمزيد من مقالات نهال شكري
