إسقاط العضوية عن نائب البرلمان إذا غير صفته أو انتماءه الحزبي

وافقت لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس الشوري علي إسقاط العضوية عن عضو مجلس النواب حال تغييره صفته الانتخابية عمال أو فلاحين او تغييره انتماءه الحزبي
واختصت رئيس الجمهورية بإصدار قانون مجلس النواب فيما أرجأت اللجنة التصويت علي وضع المرأة في القوائم الانتخابية إلي جلسة اليوم بعد خلاف النواب حولها, كما أجلت تحديد عدد أعضاء مجلس النواب لحين الانتهاء من إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.
وكانت اللجنة التشريعية قد بدأت أمس برئاسة النائب صبحي صالح مناقشة مواد مشروع قانون مجلس النواب المقدم من الحكومة والذي كان قد وافق عليه المجلس من حيث المبدأ خلال جلساته العامة السابقة وإحالته للجنة لتناقش مواده و التعديلات المقدمة حولها.
وفي بداية المناقشات أدخلت اللجنة تعديلا علي ديباجة القانون ليكون رئيس الجمهورية هو المختص بإصدار قانون مجلس النواب بدلا من رئيس مجلس الوزراء وذلك لتدارك الخطأ في القانون القديم الذي اختص رئيس مجلس الوزراء بإصداره.
وكانت اللجنة قد شهدت جدلا طويلا بين النواب حول إسقاط العضوية عن عضو مجلس النواب حيث طالب جانب كبير من النواب بأن يكون إسقاط العضوية اذا غير عضو المجلس انتماءه الحزبي بإرادته المنفردة وذلك لضمان عدم اسقاط عضوية النائب اذا أجبر أو اضطر لتغيير أنتمائه الحزبي فيما اجمع النواب علي إسقاط العضوية حال تغيير النائب لصفته التي رشح عليها و في نهاية المناقشات وافقت اللجنة علي أن تسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها سواء كانت صفة العامل أو الفلاح أو إذا غير انتماءه الحزبي أو تخلي عنه وأصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا.