وزير الدولة للتنمية الإدارية يفتتح ورشة عمل لتطوير منظومة التخطيط فى مصر

افتتح الدكتور أحمد سمير وزير الدولة للتنمية الإدارية اليوم الخميس فعاليات ورشة العمل الثالثة لنظام الإدارة بالنتائج والتى تهدف إلى مناقشة الأهداف الإستراتيجية الحالية للدولة وإعداد إطار النتائج الاستراتيجي لها.
ويشارك في فعاليات الورشة مسئولي الوزارات والجهات المعنية التي تشكل آلية التنسيق الوطنية الخاصة بالمشروع وتشمل ( الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الدولة للتنمية الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المالية، التنمية المحلية، التخطيط، ومعهد التخطيط‪ ‬ القومي، والصندوق الاجتماعي للتنمية).
ومن المقرر أن يتم عرض توصيات هذه الورشة على السيد الدكتور رئيس الوزراء والتي من المنتظر أن تسهم في تطوير منظومة التخطيط في مصر من خلال صياغة الأهداف الإستراتيجية للدولة باستخدام نظام الإدارة بالنتائج بما يسهل من خلاله تقييم وقياس ومتابعة هذه الأهداف ذات الأولوية القومية للدولة في الوقت الراهن.
كما يهدف المشروع إلى دعم وتطوير الجهاز الإداري لتحسين إدارة موارد الدولة وتقديم خدمات متميزة للسادة المواطنين من خلال تركيز نظام الإدارة بالنتائج علي النتائج التنموية في التخطيط والتنفيذ والقياس والمتابعة وإعداد التقارير، ولذا فإنه يُعتبر أحد الوسائل التي من شأنها تحسين فعالية الإدارة ومسئولية الأطراف المعنية في تحديد النتائج المتوقعة وتحليل المخاطر وعملية المتابعة ودمج الدروس المستفادة في قرارات الإدارة وعرض تقارير الأداء.
وتتوقع أجهزة الدولة أن يُسهِم هذا النظام الإداري في دعم الشفافية والمسائلة، بالإضافة إلى قيامه بدور محوري في تطوير التخطيط والمتابعة، كما سيعمل هذا النظام على ترسيخ مفهوم المواطنة بالمجتمع المصري .
وقد سبق وأن أثبت نظام الإدارة بالنتائج فعاليته في رفع كفاءة وتطوير الجهاز الإداري للمؤسسات الحكومية على المستوي الدولي في العديد من الدول المتقدمة (مثل: الولايات المتحدة الأمريكية وكندا) والدول النامية (ماليزيا، والهند، والبرازيل).
الجدير بالذكر أنه في عام 2010 قام مسئولي البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بعمل تقييم لبعض الوزارات والجهات الحكومية لتحديد الوزارة التي لديها قدر من الجاهزية والتكليف لإدارة وتنفيذ ومتابعة المشروع ووفقاً لما توافر لديها أنظمة من تسيير أعمالها باستخدام التخطيط، والتقييم، والمتابعة، وعرض التقارير.
وقد خلصت هذه التقييمات إلى تحديد وزارة الدولة للتنمية الإدارية لتصبح مركز إدارة المشروع للجهاز الإداري للدولة بمصر.
وقد تم إطلاق المشروع رسمياً في فبراير 2012 بتمويل من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والوكالة الكندية للتنمية الدولية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالإضافة إلى وزارة الدولة للتنمية الإدارية.
وقد تشكل فريق عمل لإدارة هذا المشروع يهدف إلى تبني نظام الإدارة بالنتائج بالوزارات والجهات الحكومية المصرية عبر مرحلتين: المرحلة الأولى تشمل تبني هذا النظام في النظام الإداري الداخلي لوزارة الدولة للتنمية الإدارية عبر نظم لإدارة المعلومات ودعم وبناء القدرات للعاملين بها من خلال عدد من البرامج التدريبية الخاصة بنظام الإدارة بالنتائج.
أما المرحلة الثانية فتشمل نشر نظام الإدارة بالنتائج بعدد من الوزارات والمحافظات ذات الأولوية في تبني هذا النظام من أجل تطوير النظم الإدارية المطبقة بها بالشكل الذي يسهم في تحقيق الأهداف التنموية للخطة التنموية بأكثر فاعلية وكفاءة.