الأحزاب والقوي المدنية ترحب.. والتيارات الإسلامية: الحكم يتعارض مع الدستور

رحبت القوي والأحزاب السياسية المدنية بحكم محكمة استئناف القاهرة القاضي بإلغاء القرار الجمهوري بتعيين النائب العام المستشار طلعت عبدالله
وإقالة النائب العام السابق عبدالمجيد محمود ووصفت الحكم بأنه فرصة لحل أزمة السلطة القضائية, بينما أعلنت القوي والأحزاب الإسلامية أنها ليست طرفا في الحكم الصادر من المحكمة, وأكدت أن الحكم يتناقض مع المادة236 من الدستور الجديد وضد الإرادة الشعبية, فمن جانبه وصف حسام مؤنس المتحدث باسم التيار الشعبي الحكم بأنه يعيد الأمور إلي نصابها وبطريقة تحترم القانون والدستور. وطالب مؤنس مجلس القضاء الأعلي باختيار نائب عام جديد وفق الدستور الجديد.
ووصف أحمد كامل البحيري عضو المكتب التنفيذي للتيار الشعبي الحكم بأنه تصحيح لوضع قانون تجاوزه الرئيس مرسي بقراره السابق الصادر بحق حكم المحكمة.
ووصف حزب الحركة الوطنية قرار عودة النائب العام لمنصبه بكونه يمثل ضربة قوية لعدوان الرئاسة علي القضاء, وقال الدكتور إبراهيم درويش رئيس الحزب ان الحكم انتصار لدولة سيادة القانون التي جري انتهاكها من قبل مؤسسة الرئاسة.
واعتبر جورج اسحاق عضو لجنة تسيير الأعمال بحزب الدستور ان الحكم دليل علي أن القضاء المصري مازال شريفا رغم محاولات التشويه التي تعرض لها طوال الفترة الماضية وسوف يظل حصن حق الحريات العامة والحفاظ عليها لكونه المعبر عن ضمير وروح الأمة المصرية. ويتساءل اسحاق هل سوف تمتثل مؤسسة الرئاسة للحكم وتلغي قرار العزل أم سوف تستمر في العناد السياسي وتدخلنا في معارك قضائية تستنزف الجميع؟
ورحب ماجد سامي الأمين العام لحزب الجبهة الديمقراطية بقرار محكمة الاستئناف ببطلان تعيين المستشار طلعت إبراهيم النائب العام الحالي.
وقال إن تعيين المستشار طلعت إبراهيم كان منافيا للقانون والدستور وإن قرار المحكمة حقق أحد مطالب القوي الوطنية وذلك اضافة لوجود رفض من عدد كبير من أعضاء النيابة العامة لوجود النائب العام الحالي.
وأوضحت داليا زيادة المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون للدراسات الانمائية ان القرار يعكس حالة الفوضي الحالية رغم انه يسعد أشخاصا كثيرين خاصة النشطاء السياسيين الذين تم اصدار قرار ضبط واحضار بحقهم.
وطالب المهندس شهاب وجيه المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الأحرار النائب العام المستشار طلعت عبد الله أن يعطي مثلا وقدوة في احترام أحكام القضاء ويلتزم بتنفيذ حكم عودة النائب العام السابق عبد المجيد محمود باعتباره حكما نهائيا حتي يحفظ هيبة المنصة الذي كان يتقلدها.
ودعا وجيه قضاة مصر واعضاء النيابة لتحديد موقفهم في حال عدم تنفيذ الحكم القضائي بعودة المستشار عبد المجيد محمود ورحيل المستشار طلعت عبدالله. وأكد محمد عثمان عضو الهيئة العليا لحزب مصر القوية أن حكم محكمة استئناف القاهرة بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود بعودته لمنصبه وإلزام وزارة العدل بعودته يفتح الباب لاختيار نائب عام جديد طبقا لما هو موجود في النص الدستوري.
ورأي عثمان في تصريح لالأهرام أن هذا الحكم هو السبيل الوحيد لحدوث تهيئة وانفراجة في أزمة السلطة القضائية.
ومن جانبها أعلنت جماعة الإخوان المسلمين أنها لم تطلع علي حيثيات الحكم الصادر أمس ببطلان قرار تعيين النائب العام المستشار طلعت عبدالله وقال الدكتور أحمد عارف المتحدث الإعلامي باسم الجماعة: إن الجماعة لا تعلق علي حكم القضاء وأنها تدرس تداعيات الحكم وتأثيره علي الحياة السياسية مؤكدا احترام الجماعة لأحكام القضاء إعلاء لدولة القانون.
واعلن حزب الحرية والعدالة أنه ليس طرفا في الحكم الذي صدر بشأن عودة النائب العام السابق عبدالمجيد محمود, ولا صحة لما يتردد عن أن الحزب قدم طعنا عليه.
وقال عبدالمنعم عبدالمقصود عضو اللجنة القانونية للحزب ومحامي جماعة الإخوان المسلمين أن الحكم منعدم, وإن عودة عبدالمجيد محمود إلي منصبه السابق كنائب عام أمر مستحيل لعدة أسباب, من بينها أنه استوفي مدته الزمنية بأربعة سنوات طبقا للدستور الجديد. وأن قرار عزله وتعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما جديدا جاء باعلان دستوري محصن.
وأضاف أن عبدالمجيد اصبح عضوا في هيئة قضائية أخري بعد عزله, مما يمنع عودته مرة أخري, كما أن الدستور الجديد الذي تم الاستفتاء عليه من الشعب المصري, أقر في مادته الأخيرة(632) ونصها: تلغي جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادي عشر من فبراير سنة1102 وحتي تاريخ العمل بالدستور, ويبقي نافذا ما ترتب عليها من آثار في الفترة السابقة وهو ما يعني أن آثار الإعلان الدستوري الصادر في22 نوفمبر بعزل عبدالمجيد محمود وتعيين طلعت عبدالله هو أمر بات لا يتغير.
أيد الحكم ضمنا حزب النور حيث أكد المهندس جلال مرة أمين الحزب ان طبيعة المرحلة التي تمر بها مصر تقتضي التوافق الوطني لا الفساد السياسي بين القوي السياسية وتخلي كل فصيل عن اهدافه السياسية.
ومن جانبه اعتبر الدكتور خالد سعيد المتحدث باسم الجبهة السلفية أن الحكم مخالفة للدستور الجديد, وأنه اعتمد علي العوار الدستوري في الإعلان الدستوري الأول ويدخلنا في مناكفات سياسية وقضائية لا تنتهي.
ومن جانبه وصف الدكتور عصام دربالة رئيس مجلس شوري الجماعة الإسلامية الحكم بأنه يصطدم مع الإرادة الشعبية التي أفرزت المادة632 من الدستور التي تصطدم مع حكم محكمة استئناف القاهرة.
وأكد المهندس طارق الملط عضو مجلس الشوري عضو الهيئة العليا لحزب الوسط أن الأمور القانونية والدستورية أوصلت البلاد إلي حالة تخبط خاصة في ضوء اختلاف آراء الفقهاء القانونيين.
كما دعت جبهة الانقاذ بعد اجتماعها عصر أمس الرئيس الي ضرورة الالتزام بقواعد القانون ووقف الاعتداء المستمر علي السلطة القضائية وتقويض دولة القانون بما في ذلك تعيين نائب عام بالمخالفة للقانون.