كتب عماد حجاب: كلف مجلس حقوق الإنسان اللجنة التشريعية ولجنة الحقوق المدنية والسياسية لإعداد مسودة مشروع قانون لإنشاء هيئة للعدالة الانتقالية تختص بوضع قواعد المحاسبة, وتطهير مؤسسات الدولة. وضمان عدم تكرار الجرائم والانتهاكات وتعويض الضحايا وتخليد ذكري الشهداء استعدادا لتقديمه للحكومة. وتشكيل لجنة للمساهمة في تعزيز قنوات الحوار بين الثوار والجهات المختصة, والمجلس الأعلي للقوات المسلحة والحكومة, لتدعيم قواعد احترام حقوق الإنسان وحذر من غياب المحاسبة والردع القانوني في احداث الانتهاكات لحقوق المتظاهرين واستخدام العنف المفرط والقوة ضدهم, واعرب عن إدانته للاعتداء الإجرامي علي المجمع العلمي. واستنكر عدم قيام السلطات المختصة بواجبها نحو حماية المجمع العلمي ووصف الانتهاكات بالجسيمة والخطيرة للمتظاهرين بشارع مجلس الشعب وقصر العيني بسبب قيام السلطات المختصة بفض الاعتصام باستخدام القوة المفرطة وغير المتناسبة, والتي أدت إلي سقوط11 من الشهداء.