رفض دعوى رد المحكمة الإدارية العليا في قضية بطلان انتخابات الزمالك

رفضت المحكمة الإدارية العليا اليوم دعوى رد الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا التي تنظر الطعن المقدم من ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق والمجلس القومى للرياضة لإلغاء الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى ببطلان انتخابات النادى الأخيرة وحل مجلس الإدارة برئاسة عباس. وقضت المحكمة بتغريم مقيم دعوى الرد 4 الاف جنيه، وإثبات ترك الخصومة والتنازل عن الطعون المقدمة من ممدوح عباس، في أعقاب التصالح بين الأخير ومرتضى منصور (صاحب حكم القضاء الإداري بطلان انتخابات الزمالك) في ضوء الاحتفالية الأخيرة بمئوية النادي.
وكان أحد الذين صدر لصالحهم حكم القضاء الإداري ببطلان انتخابات نادي الزمالك الأخيرة التي أسفرت عن فوز ممدوح عباس، قد أقام دعوى لرد هيئة المحكمة الإدارية العليا التي تنظر الطعون.
يشار إلى أن الطاعنين (عباس والقومى للرياضة) اعتبرا أن حكم القضاء الإدارى خالف صحيح حكم القانون، وأنه قام على أسباب غير صحيحة وخالف الثابت بالأوراق حيث عول على المخالفات التى حدثت فى 4 صناديق اقتراع بصورة مطلقة دون أن يبين مدى تأثير ذلك على نتيجة الانتخابات الإجمالية.
وأشارا إلى أن الصناديق الأربعة التى ذكر القضاء الإدارى أن مخالفات قد شابتها لم تكن لتؤثر فى النتيجة النهائية للانتخابات وعلى فوز عباس وخسارة أقرب منافسيه مرتضى منصور والذى حصل على حكم بطلان الانتخابات.
وأكدا أن حكم القضاء الإدارى لم يلتفت إلى ما خلصت إليه اللجنة القضائية المشكلة فى شأن العملية الانتخابية، والتى راجعت 100 صندوق تضمنت كل أوراق العملية الانتخابية، واستظهرت صحة 96 صندوقا، ووجدت المخالفات فى 4 صناديق فقط، فانتهت إلى استبعادها من النتيجة النهائية ولم يترتب على ذلك تغيير جوهرى فى نتيجة الانتخابات.
وأوضحا أن الفرق ظل كبيرا بين عباس وأقرب منافسيه (مرتضى منصور) بعد استبعاد هذه الأصوات، وذلك بحسب ما ورد فى صحيفتى الطعن.
يذكر أن تقرير هيئة مفوضى الدولة بالرأى القانونى فى الطعن أوصى بإلغاء حكم القضاء الإدارى ببطلان انتخابات نادى الزمالك، حيث أشار التقرير إلى أن الانتخابات التى أسفرت عن فوز ممدوح عباس برئاسة النادى جاءت فى مجملها سليمة وتتوافق وصحيح حكم القانون والقواعد المقررة فى شأن إجراء الانتخابات وإعلان نتائجها.