المجلس الاستشاري‏..‏ جسر التفاهم القومي

هناك من يري أن المجلس الاستشاري للعسكري وصلة وطنية مهمة في فجوة الجسر الحالي بين الشعب والمجلس العسكري في ثكناته مهمتها إبداء الرأي في القضايا العامة والاتفاقيات الدولية ومشاريع القوانين حتي موعد تسليم السلطة لمجلسي الشعب والشوري وانتخاب رئيس الجمهورية في يونيو المقبل‏. بينما الرأي الآخر يراه مكلمة إضافية بلا صلاحيات, وازدواجا لدور مجلس الوزراء ومجلس الشعب الذي يتحقق الآن علي الأرض ولا حاجة له علي الإطلاق.
د. سليم العوا مرشح الرئاسة وعضو المجلس الاستشاري يري أن المجلس الاستشاري يعاون المجلس الأعلي للقوت المسلحة في جميع شئون البلاد وهو جسر بين الأطياف السياسية والمجلس الأعلي للقوات المسلحة المقيم بثكناته, وبين الشارع السياسي المصري بجميع توجهاته, لذلك يضم المجلس الاستشاري أعضاء من جميع التوجهات السياسية( إسلامية وليبرالية, وناصرية ووسطية) دون حجر علي أي تيار, بل إن الشعب استمر نحو3 أسابيع لاستكمال التنوع في عضوية المجلس الاستشاري بحيث يكون معبرا عن كل التيارات السياسية المصرية.
التضارب بين القوي السياسية كيف يتم احتواؤه؟
المجلس الاستشاري يختص بإبداء الرأي في الشئون العامة بالبلاد, وكل ما يطرأ من قضايا أو أوضاع تهم الرأي العام, وكذلك لإبداء الرأي في مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية بل العرض علي مجلس الوزراء, وبمجرد انعقاد مجلس الشعب سيتوقف دور المجلس الاستشاري فيما يتعلق بمشروعات القوانين والاتفاق الدولي, وبانتخاب رئيس الجمهورية سينتهي دور المجلس الاستشاري, فهو مجلس مؤقت لمهمات محدودة أساسها وضع جسر علي الفجوة بين الشعب المصري وقواه السياسية, والمجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي يدير البلاد حاليا.
د/نهى الزينى - و - د / ابو الغار
وقال: إن اعتراض التحرير بأنه ليس به ممثلون.. نحن جمعنا60 من الشباب حضر منهم أربعة فقط من أول أيام الثورة وحتي الآن, ويجري الاتصال لضم3 آخرين ونعمل لضم عدد آخر من الشباب بيننا.
هل صحيح أن هذه الوصلة لا تصل للتحرير؟
غير صحيح.. ولا صحة له, فقد تم اختيار7 ممثلين من ائتلافات الشباب من ممثلي الثورة, من بينهم أسامة ياسين, وأحمد خيري, ووائل خليل, قبل من بينهم4 للمشاركة في المجلس وحضروا اجتماعاته, واعتذر من بينهم3, ونقيم حتي الآن مشاورات لاختيار ممثلين حقيقيين للتحرير, وكان هذا علي مدي ثلاثة أسابيع متواصلة.
مكلمة!
د. محمد أبو الغار يقول: إن أي مجلس ليس محددا أو له صلاحيات مقننة يكون عبارة عن مكلمة لا فائدة منها, وإذا كان المجلس الأعلي للقوات المسلحة لم يوفق منذ قيام الثورة وحتي7 أشهر ماضية كان هو فيها صاحب الشرعية الكاملة في حكم البلاد, وفي اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور هل سيستطيع المجلس الاستشاري كجهة مساعدة للمجلس العسكري عمل ذلك, خصوصا بعد اختيار مجلس الشعب وتحمل مسئوليته الشرعية من المجلس العسكري لاختيار هذا المجلس التأسيسي, ومع تقدم وفوز الإخوان المسلمين برئاسة د. محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة الذي يعد واحدا من أعضاء هذا المجلس.
أيضا أراه لن يعبر عن مطالب التحرير وانسحب منه عدد ممن اختارهم المجلس الأعلي للقوات المسلحة مثل زياد العليمي.
المستشارة د. نهي الزيني قالت: إن المجلس قائم بالفعل منذ قيام الثورة, وهناك مشاورات دائمة بين القوي الوطنية والمجلس الأعلي للقوات المسلحة حتي وإن لم يتم تقنينه.
وقالت المستشارة تهاني الجبالي: أقدر هذا المجلس كاستشاري للمجلس الأعلي للقوات المسلحة ودوره في الفترة الحالية, وأنه سيلعب دورا في الفراغ الحالي لعدم وجود الآلية المؤثرة في القرار, بما يضم من خبرات عالية وشخصيات لها جهد وطني, واعتذرت عنه فقط لموقعي القضائي الذي يقتضي موافقة المحكمة الدستورية العليا برغم أنه جهد تطوعي, وحتي لم أكن عضوا, لكني سأكون رهنا لأي طلب في التشاور معهم في الرأي العام.
والمجلس الاستشاري بحكم تخصصه سيكون قادرا علي مناقشة كل الأمور التي تهم المرحلة, وعرض ما يهم المرحلة الانتقالية في إعادة بناء التوافق الوطني في قضايا مهمة, وفي مقدمتها لجنة إعداد الدستور, والدستور نفسه, أو مواجهة الأزمات التي تواجهها البلاد وتقتضي تقديم المشورة السريعة.
ويقول د. حسن سلامة أستاذ العلوم السياسة بقسم الرأي العام: إن المجلس ليست له جدوي ولا عائد, وهو زيادة في التخبط, حيث إن المسافات واسعة بين القوي السياسية, والسؤال: هل سيكون دور المجلس مثل مجلس الشعب أو ازدواجية.. يقرب الجسور بين القوي السياسية والمجلس العسكري, حتي تشكيلة القدرة علي التواصل مع الثوار ليست عملية واسعة علي حسب الفهم, فهو يقرب وجهات النظر بين الثوار والمجلس, فاللقاء مع الفريق سامي عنان والقوي السياسية لتشكيل مجلس استشاري, كان المقصود هو توحيد الرؤي بين القوي في المجلس داخل المجلس الاستشاري, بمعني أن يجمع أطياف وقوي سياسية متعددة تحقق أرضية مشتركة وأجندة متقاربة للموضوعات محل البحث مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة, لذلك فأنا أوافق عليه عندما يكون المجلس مكونا من الشباب في تشكيله, سواء كان أحزابا جديدة بعد ثورة يناير أو ائتلافات أو حركات اجتماعية مثل حركة6 أبريل يمكن أن تحقق درجة من التجانس المرغوب بين هذه الفصائل وبعضها علي طريق وحدة اتصال دائمة بين المجلس العسكري والأطراف الممثلة.
المشورة
وأكد د. عبدالرحيم السيد أستاذ العلوم السياسية في جامعة بنها: أن فكرة إنشاء مجلس مدني استشاري لتقديم المشورة للمجلس العسكري يحتاج للمعاونة في إدارة الفترة الانتقالية بسبب وجود قصور وبطء في القرارات مع ضيق الفترة المتبقية علي موعد تسليم السلطة في شهر أبريل المقبل, ولا تتحمل الفترة أخطاء جديدة, ومن هنا يجب أن يبتعد تشكيل المجلس الاستشاري عن المواءمات السياسية, أو إرضاء أطراف بعينها, ولا يشترط أن يكون ضمن أعضائه المرشحين للرئاسة أو رؤساء الأحزاب لأن لهم مصالح, لكن إن كان المجلس العسكري صادقا في نياته فلابد أن يتشكل المجلس الجديد من شخصيات اقتصادية وسياسية وقانونية ودستورية مجردة تماما من المصالح إلا مصالح البلاد.
ويضيف أستاذ العلوم( رفض ذكر اسمه) أن المجلس الاستشاري للعسكري إذا كان يعتمد علي أهل الخبرة القانونية في العلوم وفي الاجتماع سوف يقدمون حلولا وهم متبرعون ولن يتقاضوا راتبا, وتعطي خطوة إيجابية لمصداقيتهم, ولا يعني ذلك تخوين المعتذرين, فالمعتذر خائف من تحمل المسئولية, فلا تتوقف مجالات التشكيك في العسكري, وعلي جيش مصر الذي حمي مصر وانغمس في مشكلة ليست سكنه, والإنسان في لحظة الأزمة لا يري سليما, ونحن مددنا أيدينا لليهود وتعاونا معهم لنحقق مصالح البلاد, أليس الأجدر بنا أن نمد أيدينا لبعض لتنهض بلادنا.
حنان أبو سكين مدرس مساعد العلوم السياسية بمركز البحوث الاجتماعية والجنائية تري أنه من المهم أن يكون هناك حوار وتشاور بين القوي السياسية والحكومة علي المستويين بين القوي السياسية بعضها وبعض, ثم بين القوي السياسية والحكومة, وفي هذا الإطار يمكن فهم دور المجلس الاستشاري عدة عوامل أهمها صلاحياته المعتمدة علي الفئات الممثلة به من الأطياف السياسية المتباينة, وصهر هذا التباين والوصول لتوافق يؤدي لقرار.
والعامل المؤثر الثاني هو علاقته بالبرلمان التي آمل أن تكون تكاملية مع دور البرلمان وليست تنافسية. العامل الثالث هو مدي تعبير هذا المجلس عن الثوار في ميدان التحرير والعبرة بمدي فاعليته وتأثيره علي الأمور الحياتية اليومية للمواطن.