أكد الدكتور فيليب روسلر وزير الاقتصاد والتكنولوجيا ونائب المستشارة الألمانية حرص المانيا علي تحقيق أهداف الثورة المصرية من خلال أتاحة الدعم والمساندة للشعب المصري الذي قام بالثورة وتقوية اقتصاده والنهوض به. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير الألماني والدكتور محمود عيسي وزير الصناعة و التجارة الخارجية مساء أمس الأول بمقر وزارة الصناعة حيث اوضح الدكتور روسلر في اجابة عن سؤال حول إذا ماكان هناك تحفظات لألمانيا حول التعامل مع مصر بعد زيادة ونمو التوجهات الأسلامية بها.. أن المصريين يمكن أن يفخروا بما حققوه في هذه الظروف الصعبة التي مروا بها, وقال إن التعاون مع مصر يشمل عدة محاور أساسية حيث أن المانيا حريصة علي الا يقتصر التعاون بين البلدين علي المجال التجاري وتبادل السلع فقط بل يمتد إلي شراكة حقيقية بين الجانبين. وفي هذا الإطار فقد وقع الوزير الألماني ووزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري علي اتفاق مشترك يتضمن قيام المانيا بتدريب وتأهيل الشباب المصري في المانيا وأعدادهم للتشغيل في الصناعة المصرية باستخدام الخبرات والتكنولوجيا الألمانية المتطورة, ومن ناحية أخري سيصل وزير التعاون الاقتصادي الألماني إلي مصر الأسبوع المقبل لبحث الخطوات اللازمة لتنفيذ حزمة المساعدات المالية التي ستقدمها المانيا والاتحاد الاوروبي إلي مصر لتطوير وزيادة النشاط الاقتصادي بها. وأكد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الاتفاق بين الجانبين المصري والألماني يضمن تنفيذ مشروع مشترك في مجال تدريب الكوادر البشرية في المجالات الصناعية والمشروعات الاستثمارية لإعداد الكوادر الفنية المدربة علي أحدث تقنيات الادارة خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة للارتقاء بقدراتها التنافسية وزيادة مساهمتها في دفع عملية النمو الاقتصادي.بحيث يبدء تنفيذ البرنامج التدريبي خلال الفترة من عام2012 وحتي2014 بالتعاون بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ومجلس التدريب الصناعي. ومن ناحية أخري أكد وزير الصناعة في اجابته علي سؤال حول موقف دعم اسعار الطاقة.. أن دعم الطاقة يصل حجمه إلي95 مليار جنيه وأن مصر تعتبر من اكبر الدول في العالم التي تدعم الطاقة وقال الوزير أن الدراسات توضح إمكانية زيادة أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الأسمنت والحديد و وغيرها للحد من حجم دعمها.. الأمر الذي سيؤدي إلي تخفيض عجز الموازنة في مصر بدرجة كبيرة حيث إن80% من عجز الموازنة تقريبا يرجع إلي الدعم الكبير الحالي للطاقة كما أن ذلك سيسهم أيضا بصورة عملية في ترشيد أستهلاك الطاقة بهذه المصانع. واوضح الوزير ان هناك أكثر من1500 مصنع متعثر في مصر وأن الوزارة تبذل جهودا كبيرة لحل المشكلات علي أن تتوافر البيانات اللازمة لموقف كل مصنع متعثر ويمكن لصاحب أي مصنع يواجه مشكلات التعثر او التوقف.. التقدم بطلب لحل مشكلته إلي وزارة الصناعة حيث سيتم علي الفور بحث أتخاذ وسائل حل هذه المشكلة بالتعاون مع الجهات المختصة ويشمل ذلك بصفة أساسية الجهاز المصرفي.