رغم طول المسافات‏..‏ الصناديق تحت التأمين

إجراء الانتخابات علي يومين وطول اللجان الانتخابية طرح تساؤلات لدي البعض علي تأمين الصناديق في اليوم الأول لحين استئناف العمل في اليوم الثاني وما هي ضماناته. وكذلك عملية نقل الصناديق لمقار لجان الفرز وطول المسافات بين هذه اللجان وهو ما قد يؤدي إلي مخاطر خلال الطريق.
المستشار زكريا شلش رئيس محكمة استئناف القاهرة يقول إن المرسوم بقانون رقم132 لسنة2011 بتعديل بعض أحكام القانون73 لسنة56 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية بإضافة فقرة ثانية للمادة28 منه تنص علي أنه يجوز إجراء عملية الانتخاب أو الاستفتاء ليومين متتالين والفقرة الثالثة من التعديل نصت علي أنه عند إجراء الانتخاب علي يومين يغلق رئيس اللجنة الفرعية في نهاية اليوم الأول الصناديق التي تضم أوراق الانتخاب بالجمع الشمع الأحمر ويبصمها بخاتمه ويحرر محضرا بإجراءات الغلق يثبت به عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم ويحرز المحضر وبطاقات إبداء الرأي المتبقية وجميع أوراق اللجنة في مظروف أو أكثر يجمع عليها بالجمع الأحمر تشمع وتبصم بخاتم رئيس اللجنة ويتم التحفظ علي الصناديق وأوراق اللجنة بمقر اللجنة الفرعية علي أن يغلق المقر ويشمع بالشمع الأحمر وتعين عليه الحراسة اللازمة, كما أضاف فقرة رابعة تنص علي أن تبدأ اللجنة الفرعية عملها في اليوم الثاني بالتأكد من الأختام والصناديق والمظاريف ويتم تحرير محضر يثبت فيه الإجراءات التي أتيحت قبل بدء الجنة ويشير إلي أنه يؤخذ علي هذا التعديل أنه ليست هناك ضمانة محققة تمنع العبث بأوراق الصندوق أو اللجنة مثل تقليد خاتم رئيس اللجنة الفرعية أو فض القفل وإعادة إغلاقه أو كسر باب اللجنة وسرقة المظروف والصندوق ووضع آخر مكانه خاصة أن مندوبي المرشحين في اللجنة الفرعية يسهل عليهم الحصول علي عدد من أدلوا بأصواتهم فكان لزاما لضمان شفافية العملية الانتخابية أن يجهز مقر اللجنة الفرعية لمبيت القاضي في الغرفة التي بها صندوق الاقتراع ولا يستلزم الأمر سوي توفير وسيلة المبيت ويشير إلي أن القاضي هو الذي يبت في أي عمية عبث ونتمني أن يراعي ذلك في بقية مراحل العملية الانتخابية, والذي يدعونا لذلك هو أننا عشنا أكثر من60 عاما تعود فيها النظام علي تزييف إرادة الشعب, فالأصل هو التزوير والاستثناء هو العكس وهو ما يدعو الناخب للعزوف عن المشاركة في الانتخاب ويضيف أن المفرز يكون في مقر اللجنة العامة وهو ما يترتب عليه نقل الصندوق من مقرر اللجنة الفرعية إلي العامة وقد تبعد عنها أكثر من40 كيلو مترا في بعض القري وهو أمر محفوف بالمخاطر وقد نادينا بأن يكون المفرز في اللجنة الفرعية إلا أنه لم يستجب له.