في مشهد أعاد للأذهان انتظام العمل الأمني قبل ثورة25 يناير, ظهرت الخدمات الشرطية في محافظات المرحلة الأولي للانتخابات بشكل منتظم حيث وجدت اعداد كبيرة من رجال الشرطة والقوات المسلحة علي مقار اللجان الفرعية بجميع الدوائر الانتخابية. كما انتظمت أيضا الخدمات المرورية بالشوارع المؤديه لتلك المقار, وقد حرصت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية علي عدم وجود قوات الأمن المركزي بالشارع الانتخابي, واكتفت بوضع تلك القوات بأماكن قريبه من اللجان ولكن بطريقه غير ملحوظة ومستفزه للمواطن المصري, كما دعمت الأجهزة الأمنيه المنشآت الشرطية بأعداد كبيرة من قوات التأمين وشددت الحراسه عليها خاصة السجون وأقسام الشرطة وغرف الحجز وبعد مرور نحو ساعة زمنية علي فتح باب اللجان الانتخابية, تلاحظ انتظام عملية الانتخابات ووجود إقبال كبير من المواطنين, حتي أن خبراء العملية الانتخابية قرورا أن استمرار الاقبال بهذا الشكل علي مدار اليومين الانتخابيين سوف يجعل نسبة المشاركة نحو أكثر من75% للمرة الاولي في تاريخ المشاركة السياسية المصرية, ويمكن أن تشهد النسبة زيادة أكبر في حالة استهلاك الناخبين لوقت اقل في إبداء آرائهم داخل اللجان. من جانبه, أمر اللواء أحمد جمال الدين مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام, بالدفع بمجموعات من ضباط الأمن العام لمتابعة العمل الأمني باللجان الانتخابية, وتأكيد عدم دخول اللجان بأي شكل من الأشكال والاحتكاك بالناخبين او المرشحين ومندوبيهم الا عند استدعاء رئيس اللجنة الفرعية او العامة لقوات الشرطة, وشدد علي الوقوف علي مسافة متساوية بين القوي السياسية والحزبية, والأعلان من خلال العمل الأمني بشعاره الجديد علي نزاهه العمل الأمني في المشاركة السياسية وقدرته علي توفير المناخ اللازم له. ولم تسجل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حتي الآن أية محاولات شغب أو جرائم انتخابية حتي الآن.