جاءت حادثة سقوط شهيد جديد صباح أمس وإصابة آخر لتصعب مهمة الجنزوري في تشكيل حكومة الانقاذ, وبرغم ظهور مؤيدين يقنعون شباب التحرير بقبول الجنزوري. إلا أن كثيرين يقولون أن المجلس العسكري جاء به علي جثة شهيد في يومه الأول وإصابة آخر بطريقة وحشية بعد أن حاول آلاف المتظاهرين التجمهر أمام مجلس الوزراء في إشارة قوية لرفض الجنزوري وتنفيذ مطلب منعه من دخول مجلس الوزراء. وبينما كانت تزيد حالة السخط جاء اعتذار الداخلية علي هذه الحادثة واضحا لأول مرة وأن الحادث وقع نتيجة حالة الارتباك والخطأ فيما بين المتظاهرين وأحد سيارات الأمن المركزي. تفاصيل ماحدث يكشفها شباب المتظاهرين من الثوار الذين وضعوا خطة للرد علي قرار المجلس العسكري بتكليف الدكتور كمال الجنزوري بتشكيل حكومة الانقاذ حيث توجه عشرة آلاف متظاهر مساء أمس الأول للتمركز بشارع مجلس الشعب واحتلاله وغلقه من ناحيتي قصر العيني ونوبار وغلق مداخل مبني مجلس الوزراء لمنع الجنزوري من الدخول علي غرار ماحدث أثناء ثورة25 يناير عندما اتبعوا نفس السيناريو لإقالة الفريق أحمد شفيق الذي ظل يدير حكومته من وزارة الطيران حتي تنحي مبارك وتجمع فعلا الشباب وظلوا يرددون الهتافات ومع تفاقم الموقف تعرضوا للاحتكاكات والاعتداءات وحاولت قوات الأمن منعهم من التظاهر في شارع مجلس الشعب حتي تطور الأمر إلي هرج ومرج وفي لحظة واحدة سقط الشاب أحمد سيد سرور مدهوسا تحت عجلات سيارة الأمن المركزي ليعود المشهد إلي المربع الأصعب وتبدو مهمة الجنزوري أكثر صعوبة. وقد فوجئ المتظاهرون في السادسة صباحا بحصار عربات الأمن المركزي لهم محاولة فض الاعتصام بالقوة وقد نجحت القوات في اقتحام مواقع الثوار وهم نائمون مما أدي إلي استشهاد الشاب أحمد سيد سرور أحد المعتصمين بعد أن دهسته سيارة الداخلية, كما أصيب متظاهر آخر ونقل إلي مستشفي الميدان بالتحرير وقد أكدت الدكتورة مني مينا منسق حركة أطباء بلا حدود أن المعتصمين أمام مجلس الوزراء تعرضوا لاعتداءات خطيرة من قوات الأمن المركزي وأنها ترفض ذلك وطالبنا العسكري باحترام مبادئ حقوق الانسان. وهكذا تصاعدت صباح أمس اللهجة المعادية في التحرير للمجلس العسكري وأعلنوا رفضهم صراحة للجنزوري باعتباره واحدا من فلول النظام البائد وعدم تأييده المسبق للثورة فضلا عن كبر سنه حيث يبلغ78 عاما وعدم تمتعه باللياقة البدنية والذهنية المناسبة التي تتطلبها ظروف المرحلة إلي جانب سياساته الشمولية القديمة وعدم امتلاكه الرؤية التي توائم مرحلة وظروف الثورة وتمسك الثوار بطلبهم بتشكيل مجلس رئاسي مدني تنبثق منه حكومة إنقاذ وطني. وقال علي زين الدين أحد الشباب المشاركين في الاعتصام إن المجلس العسكري يواصل عناده مع الثوار في إصرار غريب علي إعادة انتاج النظام السابق ونحن بدورنا لن نتراجع أو نستسلم وسنظل علي موقفنا واعتصامنا في تحقيق مطالبنا المتمثلة في تعيين شخصيات داعمة للثورة تتبني أفكارها مثل الدكتور محمد البرادعي والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والدكتور حسن نافعة. وقالت مها عادل من حركة الاشتراكيون الثوريون والتي ترفع شعار نهاية الحكم العسكري إنها تطالب بتسليم مسئولية الدولة إلي مجلس رئاسي مدني فورا دون تباطئ لمصلحة البلاد واتهمت القائمين علي شئون البلاد بتعطيل مطالب الثورة ودعت إلي ضرورة تشكيل حكومة انقاذ وطني وإعادة ترتيب الملفات حسب الأهمية وليست برئاسة الجنزوري. كما طالب عبد الرحمن علي طالب بالجامعة الأمريكية المجلس العسكري إلي عدم التشبث بالسلطة والعمل لمصلحة الوطن بتسليم المسئولية لمجلس رئاسي مدني والعودة لسكناتهم لحماية الوطن, وحرص موظف بالإدارة التعليمية بالقناطر رفض ذكر اسمه علي الوجود أمام بوابة مجلس الوزراء مع أفراد أسرته حاملين لوحات تندد بسياسات العسكري وترفض الجنزوري وأنه أحد أركان النظام السابق. كما افترشوا الأرض ونصبوا الخيام أمام مجلس الوزراء وأقاموا الحواجز لمنع دخول الأمن أو الشرطة العسكرية وشكلوا لجان شعبية لحماية المداخل. ويضيف أحمد مصطفي حسين أحد المعتصمين أمام مجلس الوزراء قائلا: يجب علي المجلس العسكري تسليم السلطة للمدنيين بعد أن فشل في إدارة البلاد منذ الثورة حتي الآن. وأضاف أسامة العبد أن العسكري لم يحقق المطالب الثورية ولم يحدث أي تطهير حقيقي للفاسدين في ظل مواقع البلاد.