مطلوب حكومة إنقاذ وطني ومنحها جميع الصلاحيات

الرحيل‏..‏ كلمة لا بديل عنها في ميدان التحرير بعد خطاب المشير طنطاوي‏,‏ وتعددت البدائل التي استمعت إليها الأهرام خلال جولتها بالميدان في استطلاع رأي المعتصمين للتعقيب علي تلك الأحداث التي يشهدها التحرير‏.‏ ولم يغب عن المشهد في اليوم الخامس لاعتصام المتظاهرين بالميدان تجدد الاشتباكات بين قوات الأمن المركزي والمتظاهرين في شارع محمد محمود, حيث واصلت قوات الأمن إلقاء القنابل المسيلة للدموع علي المتظاهرين وسط عمليات كر وفر متكررة من قبل جنود الأمن المركزي المتظاهرين.
وصاحب ذلك تزايد في أعداد المصابين الذين نقلوا إلي المستشفيات الميدانية.
ويقول أحمد أبو النصر أحد المعتصمين تعقيبا علي خطاب المشير طنطاوي إن خطاب المشير وجاء متأخرا.
وأضاف فيما يتعلق بالاستفتاء الذي عرضه المشير أن المجلس العسكري تزوج الشعب عرفيا, فهل من المنطق أن يصلقه علي يد مأذون. ويري أبو النصر أن الحل يتمثل في إنقاذ وطني توافقية لها مطلق الصلاحيات. ويري الدكتور سعد خفاجي مسئول الجهة والدعوة السلفية بالدقهلية أن خطاب المشير قدم وعودا لاحتواء الموجة الثورية.
وأضاف أن ذلك ليس كافيا للشعب, موضحا أن رد الشارع كان واضحا عندما تزايدت أعدادهم ونزلوا خلال ال48 ساعة الماضية في جميع ميادين ومحافظات مصر, مشيرا إلي إلي أن هذا يدل علي أن ذلك أكبر من أي استفتاء.
وأضاف أن الاستفتاء في أن هناك اتفاقا بين المجلس العسكري وبعض الحركات إذا ما تمت الموافقة علي الاستفتاء سوف يجيشون له الناس ولا نعرف كيف ستكون النتيجة.
ومن جانبه أكد أحمد فتحي, حلاق, أنه لن يغادر الميدان إلا بعد حصول الشعب المصري علي حقوقه.
ووصف حسن شرف, طالب, حالته بالإحباط, مؤكدا أنه رغم التعهد بتوقف ضرب المتظاهرين, إلا أن ذلك لم يحدث وأن ما رأيناه هو مجموعة مسكنات جاءت متأخرة, وأن الاستفتاء جاء في آخر الخطاب لكسب التعاطف.
ويري أن الحل في وجهة نظره أن قوات الجيش تؤمن مبني وزارة الداخلية وتوقف إطلاق النار, بالإضافة إلي تسليم السلطة.
وصف محمد سمري, محاسب قانوني, ومعتصم بالميدان خطاب المشير ولم يأت بجديد وأن شباب الثورة هو الحامي للثورة.
ويري أن الحل هو تسليم السلطة ب3 بدائل أولها أن يرفع المجلس العسكري يده عن وزارات الداخلية والعدل والإعلام وتتولي إدارة هذه الوزارات القيادات الثورية.
وثانيا تسليم السلطة لمجلس القضاء الأعلي لمدة تتراوح ما بين60 و90 يوما.
أما ثالثا فهو تسليم السلطة للمحكمة الدستورية العليا لمدة تتراوح ما بين60 و90 يوما لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
ويؤكد محمود عادل, أحد مصابي ثورة25 يناير, أن الحل من وجهة نظره إعادة الشرعية الثورية التي تمت سرقتها.
ومن ناحيته يشير الشيخ جمال صابر, داعية إسلامي منسق لأكبر مستشفي ميداني في التحرير, إلي أن الحالات المصابة تتوافد بكثرة بسبب الغازات, موضحا أن ذلك حدث بعد خطاب المشير الذي جاء متأخرا, والحل الذي يراه هو تسليم السلطة للمدنيين.
ومن جانبها تطالب آلاء النحاس, بالوقف الفوري لإطلاق النار علي المتظاهرين.
ويؤكد المهندس محمد عبدالفتاح أن اشعب لم يطلب من أحد أن يكون وصيا عليه, وأن المهمة الآن تشكيل حكومة إنقاذ وطني تشرف علي البرلمان ويجب أن يعود المجلس العسكري إلي ثكناته ويسلم السلطة للمدنيين.
ويقول سامح عبدالفتاح من الزقازيق إنه جاء للتحرير ليتضامن مع المتظاهرين, موضحا أن علي المجلس العسكري أن يوقف ضرب المتظاهرين, وعلي الشعب أن يتحلي بالصبر.
وتري داليا الغزاوي, مدرسة لغة إنجليزية, أن المجلس العسكري ليست له علاقة بالسياسة ومهمته هي تأمين حدود البلاد.
وتضيف أنه حان الوقت لإرسال كلمة شكر للمشير, مؤكدة أن معظم الأحزاب ليس لديها الإمكانات لدخول الانتخابات البرلمانية, وتري أن الحل في حكومة إنقاذ وطني ومحاسبة المتهمين في جرائم الاعتداء علي المتظاهرين. وتقول سلمي محمد, طالبة جامعية, إنها معترضة علي خطاب المشير.
وأضافت أن الاستفتاء الذي طرحه المشير مرفوض والحل هو عودة القوات المسلحة إلي ثكناتها وتسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا أو مجلس رئاسي مدني.
ومن جانبه يتفق عبدالعظيم فهمي, مسئول عن تأمين الميدان ونقل المصابين, مع بقية المعتصمين في الميدان في أن الحل هو تشكيل حكومة إنقاذ وطني.