اتصالات مع أطراف في الجيش السوري

للتحرك حال فشل الجامعة

تشهد الجامعة العربية اليوم اجتماعين مهمين في اطار معالجتها للازمة السورية أولهما اللجنة الوزارية المعنية بالأزمة والتي ستعقد ظهر اليوم للتحضير للاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة. علي مستوي وزراء الخارجية والذي من المقرر أن يبدأ في وقت لاحق من مساء اليوم ويرأس الاجتماعين اللذين سيعقدان بأحد الفنادق الكبري قرب مطار القاهرة الدولي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري.
وبينما استبقت دمشق الإجتماعين ببحث إلغاء الدور الاحتكاري لحزب البعث ارتفع عدد ضحايا القمع في سوريا إلي23 مدنيا وخمسة منشقين عن الجيش.
وقد تقرر عقد الاجتماعين بأحد الفنادق الكبري قرب مطار القاهرة الدولي نظرا للاحداث التي يشهدها ميدان التحرير الذي يطل عليه مبني الجامعة العربية.
وأبلغت مصادر عربية رفيعة المستوي مندوب الاهرام أن هناك اتجاها تقوده بعض الاطراف العربية لمنح الحكومة السورية مهلة جديدة للتوقيع علي وثيقة البروتوكول الخاص بالمركز القانوني لبعثة الجامعة العربية لسوريا وذلك لعدة أيام اضافية وذلك علي الرغم من رفض الأمانة العامة للجامعة مؤخرا للتعديلات والاضافات التي طلبت دمشق إدخالها علي الوثيقة موضحة أن هذه الخطوة تهدف الي اتاحة فرص زمنية أوسع امام الاطار العربي لإنهاء الأزمة السورية غير أن هذه المصادر شددت علي ضرورة تجاوب القيادة السورية مع خطة العمل العربية كاشفة عن اتصالات جرت في الساعات الأخيرة بين الأمانة العامة للجامعة العربية والحكومة السورية.
ولفتت المصادر الي أن وزراء الخارجية العرب سيجددون تفويضهم ل العربي للبحث في كيفية التوصل الي هذه الآليات والتي تبدو أنها جديدة علي الامانة العامة للجامعة العربية التي لم تتعامل من قبل مع مثل هذا النوع من الأزمات الحادة خاصة الازمة السورية التي تتسم بتعقيدات جيوسياسية علي حد تعبير هذه المصادر وهوما يستوجب اجراء اتصالات مكثفة اقليميا ودولية لدفع الأمور باتجاه يؤدي الي حل الأزمة السورية سوريا بعيدا عن تدخل دولي ذي طابع عسكري بقيادة حلف الناتو أو بمشاركة قوات غربية مستبعدة تماما اللجوء الي النموذج الليبي وذلك لادراك مخاطر تطبيقه في الحالة السورية.
واشارت المصادر الي أن وزراء الخارجية العرب سيفعلون في هذا الشأن في اطار الضغوط العربية علي النظام السوري ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الاخير الذي عقد قبل نحو الاسبوعين خاصة علي صعيد فرض عقوبات اقتصادية واستثمارية مبينة أنهم سيطلبون من وزراء الاقتصاد والتجارة العرب عقد اجتماع طارئ في غضون الايام القليلة القادمة لاقرار جملة من العقوبات التي قد تشمل تجميد ارصدة سورية مالية بعدد من المصارف والبنوك العربية ووقف ضخ استثمارات عربية الي المشروعات السورية الي جانب تجميد المشروعات العربية المشتركة القائمة حاليا مع الحكومة السورية.
كما سيحث الوزراء بقوة حسب المصادر ذاتها الدول العربية علي سحب سفرائها من العاصمة دمشق في اطار تشديد العزلة السياسية علي الحكومة السورية.
ولفتت المصادر الي أن بعض الأطراف العربية تقوم حاليا وفي سرية تامة بمناقشة واجراء اتصالات تهدف الي مد جسور مع بعض دوائر الجيش العربي السوري لحثه علي عدم الاستجابة لأوامر النظام السوري في شن هجمات علي المحتجين في مختلف المدن وقد تصل أهداف هذه الاتصالات الي محاولة إقناع بعض قياداته المؤثرة للقيام بإنقلاب عسكري يطيح بالنظام من الداخل بما يوفر علي سوريا تداعيات أي تدخل دولي في حال فشل الحل العربي بسبب عدم تجاوب الرئيس بشار الاسد ورموز حكمه مع خطة العمل التي أقرها الوزراء قبل اسبوعين ومماطلته في القبول ببعثة المراقبين العرب.