باكينام الشرقاوي: تكامل اقتصاد دول التعاون الإسلامي ضرورة لنهضتها

أكدت باكينام الشرقاوى مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول منظمة التعاون الإسلامي لتحقيق التقدم والنهوض لشعوبها خلال المرحلة الراهنة التي تمر بها دول التعاون.
جاء ذلك في كلمة الشرقاوي بمؤتمر المنتدى الرابع لمراكز الفكر لدول منظمة التعاون الإسلامي الذى ينظمه مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء والذي يأتي تحت عنوان "التكامل الاقتصادي بين دول منظمة التعاون الإسلامي الآفاق والتحديات" والمنعقد على مدار يومين.
وأوضحت الشرقاوي أن الوضع الاقتصادي الراهن لدول التعاون ما تزال دون الأمل.
وأشارت إلى أن أسواق التجارة تحتاج إلى التطوير وتعزيز العمل بها وبذل الجهد والطاقة لتعظيم حجم التجارة البينية والتي لاتزال ضعيفة بجانب تعزيز مشاريع القطاع الخاص.
ولفتت إلى أن تحقيق التكامل الاقتصادي مرهون بإقامة مشروعات التنمية وتوفير المناخ للأفكار والرؤى الاستراتيجية للمنطقة وبرامج عمل جديدة لفتح أفاق جديدة للدول والتى تساعد في تحقيق التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية.
وأظهرت أن المنتدى يأتي في الوقت الذي تشهد به العديد من الدول الإسلامية تحولات جديدة سواء على الصعيد الداخلي والخارجي وعلى وجه الخصوص العلاقات البينية بين الدول الإسلامية مشيرة إلى أن التحديات التي تشهدها الدول الإسلامية تتطلب أنماطا جديدة في التفكير لتحقيق مصلحة المواطنين من خلال توفير المقومات الاقتصادية والعدالة الاجتماعية ومستويات معيشية ملاءمة.
ونوهت إلى أن مصر تمر حاليا بمرحلة الديمقراطية والحرية واحترام القانون والعمل لتوفير إرادة سياسية والعمل على تعزيز القطاعات الأهلية والمدنية, فضلا عن مشاركة القطاع الخاص في توزيع المزايا أو الأعباء.
وأملت الشرقاوي إلى التوصل من خلال المنتدى للوصول لرؤى استراتيجية واقتصادية تساعد الدول الإسلامية في تحقيق التكامل الاقتصادي والمصالح المشتركة.
ومن جانبه، قال عمرو رمضان مساعد وزير الخارجية لشئون دول عدم الانحياز ودول منظمة التعاون الاسلامي والمنظمات الدولية إن دول منظمة التعاون الاسلامي تواجه العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية مشيرا إلى أن المحور الاساسي الذى يجب الاهتمام به هو تعزيز المحور الاقتصادى والذى والذى يعتبر أداة فعالة للتغلب على المشاكلات السياسية .
وأضاف أنه يمكن للدول الاسلامية البدء بتحقيق التكامل الاقتصادى من خلال تنمية القطاع السياحة البينية بينها وخاصة السياحة الثقافية.
واشار الى ضرورة التكامل فى قطاع المواصلات والطرق بين الدول الاسلامية والعمل على تنميتها وتطويرها ودعم اليات شبكات النقل لزيادة اللتبادل التجارى ومن خلال مشاركة القطاع الخاص بجانب حصر العمالة المطلوبة ووضع افضل السبل لاستخدمها وتحقيق الاستفادة المرجوة من الدول المنظمة وتوجيه العملية التعلمية فى المنطقة بما تخدم التكامل بينهم.
واشار الى اهمية التكامل الاقتصادى بين الدول الاسلامية التى بلغ حجم التكامل التبادل التجاري بيها خلال 2010 بلغ نحو 10 % من حجم التجارة العالمية ووصل حاليا الى 17.18 % أملا ان يصل إلى 20 % حتى عام 2015 فى اطار البرنامح العشرى للمنظمة بالاضافة الى رفع الاستثمارات المباشرة لحل مشاكل الدول الاعضاء.
ومن جانبه، أكد رئيس جامعة الازهر أسامة العبد أن دول التعاون الاسلامى لديها مقومات وقدرات بشرية وتنمية يمكن من خلالها تحقيق التعاون وفقا للشريعة الاسلامية وتحقيق التكامل الاقتصادي.