في سابقة برلمانية تعد الاولي من نوعها وافق مجلس الشوري في جلسته أمس علي اتفاقية قرض موقعة بين مصر و الصندوق السعودي للتنمية بمبلغ600 مليون ريال سعودي. لتمويل مشروع محطات طلمبات الري والصرف الصحي بعد ان ادخل تعديلا علي بنود الاتفاقية خفض من خلالها عدد السيارات التي كان مقررا أن تمول الاتفاقية شرائها من15 سيارة الي4 سيارات فقط وطالب الدكتور أحمد فهمي الحكومة ببذل جهود حقيقية لحسن استغلال القروض في مصرفها الحقيقي وترشيد الاعتماد علي القروض قدر الامكان مؤكدا ان مجلس الشوري سيستخدم سلطاته لمحاسبة اي مسئول اذا ثبت اهداره للمال العام. وكان مجلس الشوري قد اعاد في جلسته امس برئاسة الدكتور احمد فهمي مناقشةاتفاقية القرض الموقعة بين مصر و الصندوق السعودي للتنمية بمبلغ600 مليون ريال سعودي لتمويل انشاء4 وحدات جديدة في محطات الري و الصرف اضافة الي احلال3 وحدات قديمة وخلال عرضه لتقرير اللجنة امام المجلس امس اكد المهندس السيد حزين رئيس لجنة الزراعة انه عقب رفض المجلس للبند الخاص بشراء15 سيارة خاطبنا وزارة الري وتبين ان لديها عددا كبيرا من السيارات لذلك رؤي تخفيض عدد السيارات المخصصه في هذة الاتفاقية من15 سيارة الي4 سيارات فقط تخصص للمرور علي المحطات الجديدة. ودعا حزين وزارة التعاون الدولي لان تستعين بعدد من الخبراء الفقهيين اثناء عقد الاتفاقيات لبيان ما بها من مخالفات شرعية من عدمه مشيرا الي ان الاتفاقية الموقعة مع الصندوق السعودي للتنمية شرعية100% الا ان النص علي تضمينها هامش فائدة3% ادخل الالتباس علي البعض بشبهة الربويه مشيرين الي ان هذا المبلغ ليس ربويا اطلاقا و يدخل تحت بند المصرفات الغير ربوية. ودعا حزين الحكومة الي توفير5 شروط في كافة الاتفاقيات التي تبرمها أولها ان تكون هناك حاجة ضرورة لها و عدم وجود اي بدائل اخري غير الاقتراض ثانيا اجراء دراسات جدوي حول الاتفاقيات. ثالثا ان تكون شروطها ميسرة و لا تمس السيادة الوطنية رابعا وضع اليات واضحة لسداد القرض خامسا توفير الضمانات الكفيلة بمتابعة تنفيذ القرض. وكان مناقشات النواب قد شهدت حالة من الجدل بين النواب دعا خلالها نواب حزب النور الي ضرورة عرض مثل هذة القروض علي هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف لبيان عما اذا كانت بها مخالفة شرعية من عدمة فيما رفض جانب من النواب الاتفاقية لما تمثله من قروض هي في حقيقتها اعباء جديدة تضاف الي كاهل الاجيال المقبلة محذرين من تفاقم مبلغ خدمة الدين و التي تستغرق ما يزيد علي ربع الموازنة العامة وأكدت الحكومة أن هناك حاجة ملحة للاقتراض, وكنا نتمني لو كان لدينا بديل آخر يسعفنا في الوقت الحالي. محذر من إمكانية حدوث عطل في طلمبات الصرف والري لافتا أن ذلك قد يؤدي إلي كارثة وستتوقف مناطق بأكملها, وشدد علي أنه ليس لدينا حل في الوقت الحالي سوي الاقتراض ونحن نتعامل مع مؤسسات تنموية كبري, وأوضح أن الشروط الموجودة في القرض أيسر شروط موجودة في السوق العالمي. وحول مسألة صيانة الطلمبات قال مصطفي أبو زيد رئيس هيئة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الكهرباء إننا نخدم1500 محطة كهرباء علي مستوي الجمهورية ويتم صيانتها بشكل مستمر ولكن المهارة الفنية أصبحت نادرة. وأضاف كنت مع رئيس الجمهورية خلال زيارته للهند الأسبوع الماضي ووقعنا اتفاقية مع شركة هندية لتدريب المهندسين المصريين. فيما تباينت ردود أفعال النواب حول الموافقة علي القرض حيث أكد النائب ناجي الشهابي حزب الجيل- أن هذا القرض الذي ستنتهي مدته عام2032 سيكبد الأجيال القادمة بقيوده, وسيؤدي إلي عبء علي الحكومات والرؤساء القادمين حيث إنه سيستمر مع7 مدد رئاسية, وقال لو استطعنا أن نستفيد من مواردنا المحلية فلا داعي للقرض. وأكد أن حزبه يرفض الموافقة علي هذا القرض, وأرجو من الحكومة ألا توافق علي قروض لأن الجهات المانحة تضع قيودا مجحفة. ومن جانبه قال مصطفي حموده- وكيل المجلس- إنه لا يرفض القروض بشكل عام ولكن يرفض هذا القرض تحديدا لأن ألية تنفيذه غير واضحة المعالم, وأضاف أنه يجب أن يتم عمل دراسة جدوي واضحة شفافة مع وضع ألية للسداد قابلة للتنفيذ. وفي سياق متصل قال السيد حزين رئيس لجنة الزراعة واستصلاح الأراضي-لا أحد في القاعة يقبل أي قرض طالما أن هناك بدائل لأنه عبء علي الاجيال القادمة.
