علي ما يبدو ان مشروع التأمين الصحي سيظل في رأي العديد من الغلابة في بر مصر حلما' بعيد المنال ويصعب تنفيذه. الا ان الدكتور محمد مصطفي حامد وزير الصحة والسكان اكد في مقابلة خاصة مع الاهرام ان القضاء علي فساد توزيع السولار سيوفر وحده05% من نفقات واحتياجات الوزارة لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الجديد, موضحا' ان الدولة تقوم بدعم السولار بقيمة48مليار جنيه, و20%منه يتم سرقته,بما يوزاي10مليارات جنيه يمكن ان يتم ضخها لصالح المشروع, مشيرا الي أنه سيقاتل من اجل, تنفيذ المشروع لافتا' قبوله حمل حقيبة الصحة من اجل ذلك. وأوضح في تصريحات خاصة ل الأهرام انه تم تدبيرخمسة مليارات جنيه لصالح نفقات المشروع, من خلال ميزانية الصحة القادمة. واضاف بأنه تم بالفعل تغطية اشتراكات750 ألف أسرة فقيرة في محافظات المرحلة الأولي الأربعة بتمويل من البنك الدولي. وعن مشكلة نقص التطعيمات في وزارة الصحة خلال الفترة السابقة التي تم اثارتها.. اكد وزير الصحة ان هناك مرحلة انتقالية تمر بها وزارة الصحة لاحلال التطعيم الخماسي خلال العام الحالي بدلا من الثلاثي والرباعي لتواكب بذلك التحول العالمي في هذا المجال, مشيرا الي ان الوزارة تقوم بتوفير عدد26 صنفا من اللقاحات والأمصال سنويا لتطعيم جميع الأطفال وتلاميذ المدارس والفئات المستهدفة الأخري وجميعها متوفر علي المستوي المركزي بالوزارة وعلي مستوي جميع المحافظات وجميع القري والوحدات الصحية ولا يوجد بها أي نقص. واضاف بانه تم توفير2 مليون جرعة من لقاح الثلاثي كمرحلة انتقاليه من خلال منظمة اليونيسيف, كما انه من المتوقع وصول2 مليون جرعة اضافية خلال شهر مارس تم توفيرها من خلال ممارسة عامة, الا انه يتم استخدام التطعيم الرباعي حاليا وهو اشمل للاطفال, والرصيد الاستراتيجي لباقي أنواع اللقاحات كافي لفترة تصل في بعض الأنواع إلي7 شهور. وعن خطة الوزارة لدعم هيئة المصل واللقاح للاستفادة من امكانيتها.. اوضح ان الهيئة لديها كثير من المشاكل, ولكن هناك اهتمام بالشركة نظرا لانها تمثل أمنا قوميا ويطلب مساندتها في كل المجالات, وخلال مؤتمر منظمة الصحة العالمية, طلبت بشكل مباشر الدعم الفني والتقني في مجال الامصال للوقوف علي مشاكلها الحقيقية في الانتاج, كما تم تغيير مجلس الادارة ليحل محله احد الخبراء المهمين في مجال اللقاحات, كما تم طلب دعم مالي من البنك الافريقي يصل الي4 ملايين دولار وهدف تلك المنحة هو اصلاح بعض خطوط الانتاج في فرع الشركة بالعجوزة بعد ان انتجت كثير من التشغيلات غير مطابقة للمواصفات خلال العام الماضي, وتم اعدامها فورا بمعرفة هيئة الرقابة علي الامصال, مؤكدا ان هناك تعاونا كاملا لاصلاح النواحي الادارية وخلال السنة القادمة سوف تخرج الشركة من كبوتها. وحول شكوي تأخر سيارات الإسعاف لتلبية بلاغات بعض المواطنين مما تسبب في ضرر لعدد من المرضي.. اكد الوزير أن المشاكل السياسية والتظاهرات بلا شك أثرت بالسلب علي أداء حركة الإسعاف في البلاد, مشيرا الي اتجاه سيارات الإسعاف لتأمين التظاهرات والأحداث السياسية, وعدم توافر السولار في أماكن كثيرة مما يؤثر أيضا علي سيارات الإسعاف, بالإضافة إلي العديد من توقف الطرق نتيجة التظاهرات وقطع الطرق وخاصة القاهرة الكبري. واشار الي ان الهيئة قامت بتوفير سيارات جديدة وتم تطوير غرفة البلاغات إلكترونيا, وطمأن المواطنين بأنه لا يوجد تقصير متعمد وأن الوزارة تسعي للحفاظ علي سلامة المواطنين من اي سوء لا قدر الله. وعن المسوح السكانية ومدي جدواها في اتخاذ القرار المناسب لصحة المصريين.. أوضح ان المسح السكاني العاشر سيتم في سبتمبر2013, ويشمل المسح المؤشرات الأساسية الرئيسية للسكان مثل معدلات الإنجاب تنظيم الأسرة وفيات الرضع وفيات الأطفال مستويات التطعيمات رعاية الأمومة والطفولة التغذية معدل نمو الأطفال بعض الأمراض الهامة قوميا مثل فيروسB,C والأمراض غير المعدية, ومن خلال تحليل البيانات في المسوح السابقة والتي تتم كل5 سنوات أمكن معرفة وضع الخطورة والمؤثرات وبالتالي تم اتخاذ الإجراءات حيال ذلك, مثال( التيتانوس لحديثي الولادة كان من الأسباب الهامة لوفيات الرضع وعليه فقد تم الاهتمام بتطعيم الأم ضد التيتانوس لحديثي الولادة).