اعرب الاتحاد الدولي للنقل الجويالآياتا عن شعوره بخيبة الأمل تجاه التعديلات التي اقترحتها المفوضية الأوروبية تجاه تشريعات وقوانين وحقوق نقل الركاب. وعلي الرغم من الجوانب الإيجابية لتعديلات ومراجعات لجنة المفوضية فإن حزمة التعديلات المقترحة سوف تترك اوجه قصور رئيسية في التشريع وان العديد من التعديلات المقترحة من الصعب فرضها علي الحكومات لأنها سوف تؤدي إلي نفقات ضرورية في منظومة التشعيل من شأنها ان تضر في نهاية المطاف بمصلحة المسافرين. وعلي الجانب الإيجابي فإن المقترحات تقدم حلولا للتعويضات المالية التي تضطر الشركات لتقديها في حالات الأزمات والطوارئ التي تؤدي إلي تأخير رحلات الركاب مثلما حدث في أثناء السحابة البركانية في إيسلندة. وتوضح المقترحات ان التأخير يتسبب في زيادة التكلفة علي شركات الطيران وأيضا الركاب وأن شركات الطيران لايمكن ان تكون مسئولة عن تأخير رحلات الطيران الذي يحدث بسبب الظروف الطارئة والخارجة عن الإرادة. وقال توني تايلر مدير عام الآياتا إننا نشعر بخيبة أمل لأن هذه المقترحات والتعديلات سيكون صعب تطبيقها والالتزام بها وأن العواقب المقصودة وغير المقصودة سيتحملتها المسافرون وصناعة الطيران, وأضاف تايلر أن شركات الطيران لديها كل الحافز لتقديم خدمة مميزة للراكب والالتزام بمواعيد اقلاع الرحلات الجوية لأن صناعة الطيران توضح ان كل شركة تريدان تتجنب تكلفة غرامات تأخير الرحلات ولكن هذا ما لم تأخذه المفوضية الأوروبية في اللائحة المقترحة للتعديلات. وأشار إلي أن هناك ثلاث نقاط تثير مخاوف الآياتا وهي أولا في رحلات الترانزيت تقترح المفوضية ان تكون غرامة التأخير علي الشركة الأولي الناقلة للراكب وليس الشركة الثانية أو الثالثة. ثانيا: في حالة الإلغاء لأسباب تتعلق بالسلامة الجوية أو لأسباب فنية فان التعويضات التي تتحملها الشركة الناقلة للركاب تكون كبيرة, أما في حالة إلغاء شركة الطيران للرحلة ولايوجد أماكن بديلة للركاب علي رحلات الشركة خلال12 ساعة يجب علي الشركة أن تتعامل مع شركات طيران أخري لنقل لركاب.