المجلس القومي للخدمات والتنمية الاجتماعية يطالب بتجريم كل صور الفساد

يناقش اليوم المجلس القومي للخدمات والتنمية الاجتماعية التقرير المقدم من شعبة العدالة والتشريع عن المواجهة التشريعية للفساد علي ضوء المقتضيات المحلية والمعايير الدولية والدستور الجديد.
والذي يوصي بضرورة الاقتناع بأهمية وحتمية مكافحة الفساد, وأن هذه المكافحة تحد من الآثار المدمرة لانتشاره. ويشير التقرير إلي الحاجة لبذل جهود التوعية في مجال مكافحة الفساد بواسطة وسائل الإعلام ومناهج التعليم ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية بالإضافة إلي تفعيل التشريعات المعنية بمكافحة الفساد بالإعداد الجيد للأساليب التي تكفل تطبيق أحكامها, وتوفير العناصر ذات الكفاءة القادرة علي هذا التطبيق.
ويطالب التقرير بإعداد مدونة موحدة تتناول الأحكام العامة والأحكام المشتركة والتدابير الوقائية اللازمة لمكافحة الفساد حتي تشتمل علي تنظيم كامل لمكافحة الفساد, ويوصي التقرير بسرعة اصدار القوانين المنظمة للمفوضية العامة لمكافحة الفساد والأجهزة الرقابية, وتتناول التشريعات تجريم كل صور الفساد في القطاع الخاص ولا تقتصر مكافحته علي نطاق الحكومة والجهات الإدارية والجهات العامة بالإضافة إلي تقرير المسئولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية وتقرير الجزاءات الإدارية والمدنية التي يجب ان توقع علي هذه الأشخاص في حالة ارتكاب الجرائم.