مصر ترفض قرض الصندوق العاجل بسبب مخاطره

وزير التخطيط: الانطباع حول برنامج الإصلاح إيجابي وزير المالية: المشكلات السياسية تحول دون الاتفاق حتى الآن

أعلن الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية, رفض مصر عرض صندوق النقد الدولي بتقديم قرض عاجل قيمته750 مليون دولار, لأن مخاطر هذا القرض أكبر من مزاياه.
وقال إن المشكلات السياسية الحالية تحول دون الاتفاق مع الصندوق للحصول علي القرض الذي طلبته مصر بقيمة4.8 مليار دولار, ولن تحصل علي هذا القرض مادام هناك انقسام سياسي.
وأشار حجازي إلي أن مبلغ ال190 مليون دولار الذي قررت الإدارة الأمريكية تقديمه لمصر, يأتي في إطار حزمة المساعدات التي أعلنها الرئيس الأمريكي باراك أوباما من قبل, وتقدر بمليار دولار.
وأوضح الوزير أن أزمة السولار لا ترتبط بتوفير السيولة المالية, وقد ارتفع دعم المواد البترولية بقيمة7 مليارات جنيه خلال العام الحالي, مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
من جانبه, نفي الدكتور أشرف العربي, وزير التخطيط والتعاون الدولي, قيام صندوق النقد بإبداء أي ملاحظات سلبية علي البرنامج المصري للإصلاح الاقتصادي, مشيرا إلي أن الانطباع المبدئي للصندوق حول البرنامج يتميز بالإيجابية. وقال في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن مصر وجهت الدعوة إلي الصندوق لزيارتها, وسيتم خلال الزيارة المتوقع القيام بها خلال الأيام القليلة المقبلة, مناقشة برنامج الإصلاح الاقتصادي, مشيرا إلي حرص مصر علي استكمال إجراءات الحصول علي قرض الصندوق الذي طلبته مصر, وموضحا أننا لسنا في حاجة إلي قرض سريع من الصندوق, والذي يعرض علي الدول الأعضاء في حالات الضرورة, حيث إن علاج عجز الموازنة يحتاج إلي إجراءات هيكلية واسعة, وليس إعانات عاجلة من صندوق النقد.
وفي الوقت نفسه, أكد السفير علاء الحديدي, المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء, أنه لن يتم التوقيع علي اتفاق مع صندوق النقد الدولي إلا في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي, موضحا أن البرنامج يخضع لاعتبارات مصرية, فهو برنامج وطني يراعي البعد الاجتماعي, ويدخل في أهداف الحكومة وخطتها التي تم التحاور بشأنها في إطار الحوار المجتمعي وتتضمن7 محاور.
وأوضح أن الحكومة ماضية في تنفيذ خطتها بغض النظر عن الصندوق, خاصة أن الأوضاع الاقتصادية الحالية تتطلب معالجات مهمة, مشيرا إلي أن تكلفة الانتظار أكبر بكثير من تكلفة الإصلاح.
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن أن قرضا عاجلا لمصر يمكن أن يكون خيارا الآن, بانتظار المفاوضات المتعلقة بالحصول علي قرض طويل المدي.
وقالت المتحدثة باسم الصندوق: إن هذا القرض العاجل الذي سيكون علي شكل أداة تمويل سريع, ربما يكون خيارا إذا ظهرت حاجة مالية إليه, وفي النهاية علي السلطات المصرية نفسها أن تتخذ القرار, وأشارت إلي أن الصندوق يبحث حاليا البرنامج الاقتصادي الذي عرضته مصر, ومشاريعها للاقتصاد الكلي, مؤكدة رغبة الصندوق في مساعدة مصر في هذه المرحلة الحاسمة, وشددت علي أن مصر في حاجة لإجراء إصلاحات دون انتظار. ومن ناحية أخري, كشفت مجموعة شراكة الميزانية الدولية المتخصصة في شئون الميزانيات, عن أن ميزانية مصر أصبحت أقل شفافية بعد ثورة يناير, حيث إن الحكومات المتعاقبة في مصر بعد الثورة لم توفر سوي القليل من المستندات والمعلومات للتداول العام.
وذكرت المجموعة أن مصر انحدرت من المركز ال48 إلي ال13 من بين100 دولة من حيث الشفافية, وأنها جاءت في التصنيف بعد نيجيريا ولبنان والأردن.