المراقبون‏:‏أداء الصندوق الاجتماعي للتنمية

لا يرقي لأهداف إنشائه في مواجهة الفقر والبطالة

أكد المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية ان اجتماعه مع الصندوق الاجتماعي خلال الأيام المقبلة سيبحث تقديم تيسيرات جديدة لمشروعات الشباب إلي جانب الوقوف مع المتعثرين وتخفيض فوائد الاقراض‏. وقال ان تلك المطالب هي موضع إجماع جميع المحافظين مشيرا الي أولوية مواجهة الفقر والبطالة في سياسات الصندوق المستقبلية خلال المرحلة المقبلة.
أداء الصندوق الاجتماعي وتطويره خلال المرحلة المقبلة اصبحت موضع تساؤل هام.. في هذا الصدد.
يقول الدكتورسمير عبدالوهاب الخبير الاقتصادي والاداري والاستاذ بجامعة القاهرة انه مع سياسات الإصلاح الاقتصادي والحاجة إلي توفير شبكة أمان اجتماعية تحمي المجتمع المصري من التأثيرات السلبية لهذه السياسات, أنشئ الصندوق الاجتماعي للتنمية بموجب القرار الجمهوري رقم40 لعام1991 كمبادرة مشتركة بين الحكومة المصرية والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدأ العمل الفعلي للصندوق في مارس.1993
وتمثلت أهداف الصندوق في, أولا: المساعدة علي الحد من الفقر من خلال ايجاد وظائف جديدة ومبادرات لتنمية المجتمع المحلي. ثانيا: تقليل الآثار السلبية للإصلاح الاقتصادي علي مجموعات مستهدفة من المجتمع كالخريجين الجدد والشباب العاطلين عن العمل, والعمال الذين تم تسريحهم من شركات القطاع العام ومساعدة الأسر التي تعولها النساء. ثالثا: معالجة آثار الهجرة المعاكسة ومساعدة المصريين العائدين من دول الخليج عقب أزمة الخليج.
وفي ضوء الأهداف السابقة, تحددت الفئات التي تستهدفها برامج الصندوق في الطبقات الكادحة ومحدودي الدخل, وشباب الخريجين, والمرأة, وسكان المجتمعات الأقل نموا, وسكان المناطق المحرومة من الخدمات.
وإذا كان الصندوق قد حقق انجازات ملموسة في إطار برامجه الخمسة الأساسية: الاشغال العامة, وتنمية المجتمع, وتنمية المشروعات, وتنمية الموارد البشرية, والتنمية المؤسسية, فإن هناك سلبيات تجب الإشارة إليها:
ارتفاع اسعار الفائدة وعدم مناسبة الضمانات المطلوبة: من المفترض ان يكون الصندوق الاجتماعي للتنمية هيئة الإقراض الشعبي للشباب, إلا أنه ما زال بعيدا عن هدف انشائه, فهو يحصل علي قروض بنسبة فائدة منخفضة ويقرض الشباب بفائدة تصل إلي نحو10%. كما أن القروض التي تمنح من خلال البنوك لا تتم إلا بضمانات عقارية وهي مشكلة تواجه الشباب حديثي التخرج الذين لا يملكون هذه الضمانات.
تأثر أداء الصندوق بالنفوذ السياسي: ظهر ذلك واضحا في ظل النظام السابق متمثلا في تخصيص ملايين الجنيهات, لخدمة قيادات الحزب الوطني المنحل. فلقد كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن متابعة وتقويم أداء الصندوق الاجتماعي للتنمية عن العام المنتهي في31 ديسمبر2007 عن تعاقد الصندوق مع جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة علي تمويل الجمعية بمنحة قيمتها5 ملايين جنيه, للمساهمة في نشاط الجمعية لتدريب وتأهيل عدد1332 من القائمين علي العملية التعليمية بمرحلة التعليم الأساسي, في25 مدرسة بأحياء الزيتون وعين شمس والمطرية ومدينة السلام بمحافظة القاهرة. ورصد التقرير أيضا تعاقد الصندوق في يونيو2007, مع جمعية جيل المستقبل, للمساهمة في تمويل برنامج الجمعية لتدريب4250 من شباب الخريجين بغرض إكسابهم المهارات وتأهيلهم لدخول سوق العمل بمنحة قيمتها مليون جنيه. كما تم استغلال إمكانيات الصندوق في الترويج للحكومة والدعاية للحزب الوطني في انتخابات مجلس الشعب عام2005 وعام2010, باستحداث فكرة مكاتب التمثيل للصندوق في مقار الحزب الوطني, خاصة التي تتواجد بها قيادات الحزب الوطني المنحل والنظام السابق( عابدين والزيتون وجمعية جيل المستقبل وكفر شكر ومجمع خدمات شبرا ومحافظة الفيوم).
ملحوظة: يؤكد المراقبون ان تمويل الصندوق للجمعيتين السابقيتن لم يزد عن0.1% مقارنة باجمالي الجمعيات التي مولها,وبالتالي فهم لا يرون ان الصندوق قد تأثر سياسيا بشكل سلبي.
المشكلات البيروقراطية: يتمثل ذلك في تعدد وتعقد الاجراءات المطلوبة للحصول علي القرض, بالإضافة إلي مشكلات التسويق, حيث يفتقد المستفيدون للعناصر الأساسية لمفاهيم الإدارة ووظائفها, وصعوبة الاشتراك في المعارض التي يقيمها الصندوق الاجتماعي.
عدم الربط بين الأجر والأداء: إذا كانت مشكلة التفاوت في الأجور سمة عامة في المنظمات الحكومية المصرية أوجدها النظام السابق, وإذا كان العاملون في الصندوق يتميزون بارتفاع اجورهم ومكافأتهم عن غيرهم ممن يعملون في الجهات الأخري, إلا أن هناك تفاوتا بين العاملين في الصندوق, دون أن يرتبط ذلك بالأداء والكفاءة أو بسنوات العمل.
ومما سبق, يتضح أنه علي الرغم من الانجازات التي حققها الصندوق, إلا أنها لا ترقي إلي أهداف انشائه, خاصة فيما يتعلق بالحد من نسب الفقر ومكافحة البطالة وتطوير المناطق العشوائية. ويتطلب ذلك ضرورة إجراء تقييم شامل لأدائه خلال الفترة الماضية, ووضع خطة لإعادة هيكلته, حتي يشعر المواطنون بحدوث تغيير إيجابي علي أرض الواقع.