الشوري يوافق علي زيادة معاشات العسكريين أسوة بالمدنيين

النواب يشيدون بدور القوات المسلحة في إدارة المرحلة الانتقالية

وافق مجلس الشوري في جلسته برئاسة الدكتور احمد فهمي علي مشروع قانون برفع نسبة الزيادة في معاشات القوات المسلحة بنسبة20% بدلا من15% أسوة بمعاشات المدنيين.
وقد شهدت الجلسة اشادة من جميع اعضاء المجلس بدور القوات المسلحة في نجاح الثورة والتعامل بحكمة مع الفترة الانتقالية التي شهدت العديد من المخططات التي كانت تستهدف افشال الثورة ولولا حكمة قادة القوات المسلحة في إدارة المرحلة الانتقالية لتبدلت الاوضاع بل التزموا بتسليم ادارة شئون البلاد للسلطة المدنية المنتخبة لتعود الي مهمتها الرئيسية التي مازالت تقوم بها بكل كفاءة في حماية الوطن.
ووجه عدد من النواب الشكر للمشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامي عنان لنجاحهما في ادارة تلك المرحلة الانتقالية.
وكان اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية قد انتقد في كلمته امام مجلس الشوري تدني مكافأة شهداء القوات المسلحة مقارنة بشهداء ثورة25 يناير, وقال ان معاشات القوات المسلحة ليست معاشات استثنائية او مبالغا فيها بل هي ذاتها معاشات المدنيين مشيرا الي ان مشروع القانون المعروض علي المجلس هو لزيادة معاشات القوات المسلحة اسوة بالزيادة المقررة للمدنيين.
وانتقد شاهين خلال الجلسة تدني مكافأة شهداء القوات المسلحة والتي تقدر بنحو20 الف جنيه فقط في حين ان مكافأة شهداء ثورة25 يناير بلغت100 الف جنيه.
وكان المجلس قد ناقش تقرير اللجنة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بزيادة معاشات القوات المسلحة بنسبة20% اسوة بزيادة معاشات المدنيين وقالت لجنة الامن القومي في تقريرها الذي ناقشة المجلس امس انه كان قد صدر القرار الجمهوري رقم80 لسنة2013 بتاريخ3 فبراير2013 متضمنا تقرير زيادة المعاشات المدنية المقررة عن عام2005 لتكون20% بدلا من15% علي ان يعمل بتلك الزيادة اعتبارا من2012/7/1. ومراعاة لتحقيق المساواة والتماثل بين أصحاب المعاشات العسكرية واصحاب المعاشات المدنية اعدت الحكومة هذا القانون لتعديل نسبة زيادة المعاشات العسكرية لتكون20% ودون حد أقصي
وينص مشروع القانون علي الآتي: تختص بزيادة المعاشات العسكرية الواردة بالفقرة الأولي من المادة الأولي من القانون رقم155 لسنة2005 من15% إلي20% ودون حد أقصي.
واوضحت اللجنة أن مشروع القانون يتسق مع الأهداف العامة لسياسة الدولة بالعمل علي زيادة دخل المواطنين لمواجهة متطلبات الحياة, وتعمل علي تحقيق مزيد من الرعاية لأصحاب المعاشات والمستحقين, وتحقيق مبدأ المساواة والتماثل بين أصحاب المعاشات العسكرية وأصحاب المعاشات المدنية ولاعطاء كل ذي حق حقه.وأكدت اللجنة في تقريرها تقديرها الكامل للدور الرائد للقوات المسلحة المصرية ورجالها البواسل فيما قدموه ويقدمونه من بذل وعطاء وتضحيات جسام واعتزازها العميق بقواتنا المسلحة بناء وطنيا شامخا, وعطاء مستمرا دفاعا عن أمن الوطن وسلامته ونجاحا مستمرا في التصدي لأية محاولة لتهديد سيادة وسلام وأمن مصر.
وخلال المناقشات اكد الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة انه من حسن الطالع اننا كنا نتحدث في الجلسة الماضية عن الازهر مؤسسة شامخة واليوم نتحدث عن القوات المسلحة مؤسسة شامخة ايضا.. و قال اننا مهما عملنا لن نجزي رجال القوات المسلحة لانهم يقدمون أغلي ما يملكون و هي ارواحهم.وقدم التحية للجيش المصري منذ تأسيسه وحتي ثورة25 يناير لا سيما استفتاء19 مارس والذي تعرضوا بعده لموجات عاتية من النقد.. ونحن نرفض بشدة التطاول علي الجيش ونحن وضعنا الاطار الدستوري لدور ومهمة القوات المسلحة..
وعبر اللواء ممدوح شاهين عن سعادته بكلمات النواب مشيرا الي انه يعلم ان هذا هو شعور كل مصري و نحن نعلم اننا وفقا لمهامنا الموجودة في الدستور وهي مدركة لطبيعة المرحلة الحالية والمسئوليات التي تعلق علي عاتقها. و نحن لا نريد هجوما من اي احد فنحن في حاجة الي التركيز في مهمتنا الاساسية.
ومن جانبه اشار عبدالله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور ان المؤسسة العسكرية يكفيها شرفا انها كانت الحارس الأمين لثورة25 يناير وقامت بتسليم الثورة للمؤسسة المدنية المنتخبة بانتخابات حرة و نزيهة وقال: نحن لسنا بصدد ذكر شرف الاداء الذي تقوم به المؤسسة العسكرية و لكن نستغل الفرصة ان ننقل تعبيرا صادق لما يكنه الشعب المصري في صدوره للقوات المسلحة.
ووجه طلعت رميح تحية حارة الي القوات المسلحة المصرية وقال لعل في هذا القانون ردا للجميل وحذر من ان هناك مؤامرة لدفع مصر للوصول الي ما وصلت اليه سوريا وليبيا و هذه الحكمة البالغة التي تمتعت بها القوات المسلحة.