خواطر اقتصادية

جرائم في حق الوطن والمواطنين

نعيش جميعا هذه الأيام حالة من الذعر والقلق بعد حالة الانفلات الأمني غير المسبوق الأسبوع الماضي والتي تصاعدت إلي حرب شوارع في بلطيم وسوق الثلاثاء بكفر الشيخ ومعارك قبلية تحولت إلي حرب أهلية في سوهاج وأسيوط وقنا‏.‏ لقد تجاوزت الخلافات بين العائلات قطع الطرق السريعة والسكك الحديدية, وخطف وإحتجاز رهائن وحرق الممتلكات والشقق السكنية والسيارات والمكاتب والعيادات الطبية لأطراف النازعات وتعدت إلي السكان من الجيران الذين لاناقة لهم ولاجمل في تلك المعارك, وتحولت اساليب التعبير عن الرأي والاحتجاج من المظاهرات والاعتصامات الفئوية والوقفات الاحتجاجية وهي كلها مشروعة حتي يتحرك المسئولون للحوار والتوصل لحلول مقبولة من الأطراف, ولكن تحولت أساليب التعبير عن الرأي إلي جرائم وإنتهاكات في حق الوطن والمواطنين والإعتداء علي المنشآت العامةوإهدار المال العام وتخريب الاقتصاد وإحراق المصانع, وذلك يدفعني للتساءل ومعي كثيرون إذا كنا نعيش حاليا في ظل قانون الطوارئ وتحت حماية القوات المسلحة ودعمها للشرطة والأمن الداخلي فكيف ستكون الأوضاع الأمنية والاقتصادية عندما يسلم الجيش السلطة للمدنيين ويتفرغ لمهمته الأساسية وهي حماية حدود مصر وتأمين الجبهة الداخلية؟
فبالتأكيد سوف تتحول حالة الانفلات الأمني من مواقع وبؤر محدودة إلي حالة عامة في شوارعنا, وستكون فرصة للنفوس الضعيفة ممن يطلقون علي أنفسهم نشطاء سياسيون ومنهم محامون يعشقون الظهور الاعلامي لمكاسب شخصية ويخربون الوطن بسوء نية لمكاسب شخصية, مما يدفع الكثيرين من وبعضهم نشطاء سياسيون ومرشحون للإنتخابات البرلمانية وبعض المرشحين للرئاسة, إلي مطالبة المجلس الأعلي للقوات المسلحة إلي تفعيل قانون الطواريء والأكثر من تطبيق الاحكام العرفية وحظر التجول في مناطق الانفلات الأمني وضبط المعتدين علي المصانع والمنشآت العامة ومحاكمتهم عسكريا لحماية الوطن ووقف تخريب الاقتصاد والحفاظ علي المال العام.
المزيد من أعمدة عادل إبراهيم