إيطاليا‏:‏ ترحيب وغموض في إستقبال المصريين لقرار المشاركة

تلقت الجاليات المصرية في إيطاليا قرار منح المصريين في الخارج حق المشاركة الفعلية في الحياة السياسية لبلدهم الام مصر‏,‏ ببالغ الترحيب والحماس‏,‏ والامتنان أيضا لاستردادهم مكانتهم السياسية المفقودة‏ وقيمتهم الوطنية في مساهمة حقيقية لآقرار مستقبل البلاد. من خلال الاعتراف بحق المواطنة.. ومن ثم التصويت في أنتخابات جوهرية وحاسمة في مرحلة صعبة تعبرها مصر في هذه الاونة التاريخية..
بينما سيطرت اجواء الغموض والتساؤل حول الآلية المقترحة او المقررة للآجراءات الادارية والتنفيذية المؤدية لعمليات الاقتراع.. بدأ من غياب لقوائم المرشحين وبرامجهم الانتخابية, الي غياب قاعدة بيانات واضحة للمصريين في الخارج.. في حين أجمع ابناء الجاليات المصرية في إيطاليا, علي إعتبار تلك التجربة هامة ونافعة فيمالو أتخذت كمقدمة وتجربة حقيقية لآنجاح الانتخابات الرئاسية المقبلة..
فيما طالب أخرون بضرورة تعديل التشريع الخاص بقوانين الانتخابات, فكما يمنح نسبة50% للعمال والفلاحين, عليه ان يخصص نسبة5% لممهاجرين المصريين في الخارج يدافعون عن حقوقهم ويرفعون مطالبهم, وتأطيد لممارسة حقيقية للمواطنة.. حيث شكك البعض في نجاح تجربة مشاركة المصريين في الخارج في الانتخابات البرلمانية, لانها تفتقر الي الواقعية وتدفع الي النظام القبلي المحض.. وليس الديمقراطي المستنير.. في ضوء غياب معتم لدي معظم المصريين في الخارج عن المرشحين بالدوائر الانتخابية.. ومن ثم سوف تأتي اصواتهم وإختياراتهم وفقا لرؤية اقاربهم المنتفعين او غير المنتفعين بالضرورة, لكنه سوف يكون صوتا منقولا عن أخرين.. وليس حرا..
فيقول الدكتور فائق خليل, عمدة المصريين وهو طبيب بشري يقيم في روما منذ40 عاما, بأن قرار منح المصريين في الخارج إسترداد حق المشاركة السياسية في بناء الوطن الام مصر, يعد من ضمن أهم إنجازات ثورة25 يناير, إلا أن دعوة التصويت للمهاجرين لانتخابات محلية محضة, يعد مجازفة قد تفسد الفكرة, لاعتبارات موضوعية, يتقدمها عدم معرفة المصري في الخارج اية معلومات عن المرشحين وبرامجهم, ومن ثم, علي اي أساس سوف يتم الاختيار.. إلا اذا جاء من قبل الاقارب في مصر.. وهذا أمرا منافيا للديمقراطية.. وثانيا لقصر وثائق الانتخاب فقط علي الرقم القومي, ولايحمل في إيطاليا الرقم القومي أكثر من3% فقط.. وقد لا تستحق تكاليف إجراء تلك الانتخابات بالسفارات.. لعدد محدود من الناخبين.. ويضيف الدكتور فائق, بأن الامر يختلف مع الانتخابات الرئاسية و المعروفة.. ولكل مصري رؤية ومرشح مختار, والاقبال الانتخابي سوف يحقق الممارسة الديمقراطية المنشودة.. لكن ذلك لن يحقق النجاح, كما, ذكرت من إتخاذ الرقم القومي وسيلة الانتخاب الوحيدة.. إلا اذا إنتشرت لجان وزارة الداخلية المصرية بالقنصليات في الخارج لتوفير حصول كل المصريين المقيمين خارج مصر علي الرقم القومي. ومن ثم لن تكون هناك اية معوقات لآنجاح الممارسة الديمقراطية كما حدث بالفعل مع التجربة الديمقراطية لاخواننا التونسيين في إيطاليا..
كما يقول المواطن محمد نصار من ابناء الاسكندرية والمقيم في روما منذ أكثر من30 عام, متزوج إيطالية ويعمل في مجال البناء.. أنه أخيرا تذكرنا الوطن الذي لم يغب عن عقولنا وقلوبنا لحظة.. وكأنه حب من طرف واحد!!.. واضاف بان القرار اعادنا لقلب الحياة السياسية مع أسرنا في مصر.. ولا شك بأنه أمر سوف يوثق إرتباطنا بمصر.. وقال أنه سعيد بأمكانية التصويت هذه المرة حيث تكتمل لديه شروط التصويت من رقم قومي صادر قبل يوم27 سبتمبر الماضي, وأنه سوف يتحصل علي أجازة يوم التصويت بأذن الله..
وتري إلهام سعد صحفية متزوجة من مواطن إيطالي وتقيم في روما منذ سنوات, بأنه لديها بعض التحفظات علي قرار المشاركة السياسية, فتقول أخشي ان يكون القرار دعائي غير قابل للتنفيذ العملي في ظل غياب قاعدة بيانات لدي السفارات المصرية خاصة وان المصريين يعزفون عن تسجيل أنفسهم بسجلات القنصاليات لآسباب لآ اخوض فيها, وليس لكل المصريين في الخارج القدرة علي إستخدام الانترنت, وليس لديهم لا الخبر او الوقت او حتي ثقافة النت, ومطلوب منهم تسجيل أسماءهم عبر الشبكة الاليكترونية.. كما أن الانتخابات تحتاج الي قضاة مشرفين ومراقبين.. فهل سوف يمنح السفراء الحصانة القضائية لحمايتهم من أخطاء الغير ؟.. لا أعرف انها امور في غاية الاهمية.. نريد اولا تلقي الرد عليها.. ثم أبداء الراي حولها..
ويقول صلاح عيد طلبه.. يقيم في روما منذ31 عام, ويقوم بزيارة سنوية لمصر بأن القرار أمر ايجابي.. لكن المسالة تتعلق بعد معرفتنا من ننتخب.. وان كان موضوع مشاركة المصريين في الخارج في التصويت أملا كانا نامله منذ زمن طويل.. لذا فسوف نضطر الي إستشارة اقاربنا في مصر لمن هو الافضل للانتخاب.. وهذا امر مرفوض لاننا في الخارج نقيم الامور بطريقة مختلفة أكثر موضوعية ولا تستند علي علاقات شخصية ولكن للمصلحة العامة..