مصر حكما للرياضة في إفريقيا

كتب : بدوي السيد نجيلة
بعد نجاح مصر في الفوز بثلاث بطولات إفريقية متتالية وارتفاع أسهم الرياضة المصرية استعادت القاهرة مكانتها الدولية الرياضية‏,‏ وما يؤكد ذلك قيام المحكمة الرياضية الدولية باختيارها كمقر لفرعها الجديد عن قارة إفريقيا‏.‏ رياضة الجمعة استطلعت آراء خبراء القانون واللوائح الدولية عن اختصاصات هذا الفرع وعلاقته بالقوانين المصرية وفوائده علي وضع الرياضة في مصر‏.‏لاسيما أنه مفترض أن يتم افتتاحه نهاية الموسم الرياضي الحالي‏.‏
بداية أكد محمد عبيد خبير اللوائح الدولية أن المحكمة الرياضية الدولية تختص في الفصل في المنازعات بلوائح وقوانين الاتحادات الدولية واللجنة الأوليمبية الدولية ولن يكون لها علاقة بالقوانين المصرية‏,‏ ووجود فرع لها في مصر سيكون له فوائد كثيرة حيث سيؤدي الي تخفيض مدة وتكلفة التقاضي وفتح الفرصة للمحامين المصريين للترافع أمامها بما يسهل اختيارهم كقضاة أو محكمين بها‏.‏وأضاف أن فرع المحكمة الرياضية بمصر سيختص بقضايا القارة الإفريقية فقط‏.‏ وبالنسبة لاجراءات وميعاد التقاضي فإنه يتم حسب الحالة أو نوعية المخالفة‏,‏ فمن الممكن أن تقبل المحكمة القيام بعملية التحكيم أو ترفضه وتؤيد حكم الاتحاد الدولي المختص وفي حالة قبول التحكيم فأنها تحدد ميعادا للبدء في اجراءات القضية حيث تبدأ بلجان الاستماع ثم تقديم المستندات ثم يصدر الحكم النهائي‏,‏ كما يمكن أن يرفق بالقضية طلب استعجال في حالة الضرورة مقابل رسوم تحدد وقتها وفي هذه الحالة قد لا تتعدي الاجراءات أسبوعا واحدا‏.‏ بينما أكد الدكتور إبراهيم العناني استاذ القانون الدولي العام بجامعة عين شمس وعضو مجلس الشوري أن انشاء فرع للمحكمة الرياضية الدولية في مصر لن يتم إلا بعد الحصول علي موافقة البرلمان المصري لأننا بذلك ننقل سلطة قضائية أجنبية لتمارس اختصاصها القضائي داخل مصر‏.‏ وبذلك لابد ألا تتعارض قوانينها مع النظام العام والدستور المصري وهو ما لا يعتقد أنه سيحدث لأننا نلجأ إليها اصلا علي المستوي الدولي وكشف أنه من النواحي الاجرائية فإن وجود المحكمة الأم في سويسرا يتم طبقا للقانون السويسري وبالتالي فإن مصر ممكن أن تتمسك بأن تتم الاجراءات وفقا للقانون المصري‏.‏