لم نتعود في مصر علي استقالة الوزراء وكبار المسئولين.. فالتقاليد المتوارثة أن يتم اختيار رئيس الوزراء أو الوزير بقرار سام واقالته بقرار حكيم دون معرفة لماذا اختير ولماذا أقيل.. ولهذا بدا نشازا وخروجا علي المألوف اعلان الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية تقديم استقالته وكان أول تفسير للاستقالة أنه كمسئول عن الأوضاع الاقتصادية أحس بغرق المركب فقفز منها وهي تميل, وهو تفسير ظالم للببلاوي وصادم في الوقت نفسه للهدف الذي كان يريد باستقالته أن يلفت النظر اليه. وفي رأيي من خلال ماقاله الدكتور الببلاوي عن ظروف وأسباب استقالته أنه أراد التركيز علي قضية غير مألوفة في حياتنا السياسية تتعلق بمسئولية الوزير وهل هي فردية أم تضامنية, بمعني أوضح هل مسئوليته هو كوزير مالية مقصورة علي مجال وزاراته ومايتصل بها من نتائج وقرارات, أم أنه كعضو في تشكيل وزاري يعقد اجتماعات متعددة تعرض فيها قضايا الوطن يعد شريكا مسئولا عن النجاح والفشل في هذه القضايا؟ في التفكير السائد حتي لدي المجلس الأعلي أن مسئولية الوزير مقصورة علي وزارته فقط فعندما اختير الببلاوي اختير من أجل حل المشكلات الاقتصادية مالك انت بقي والمشاكل الأمنية؟! الأمر مختلف بالنسبة للببلاوي الذي له تجارب كثيرة سابقة ليس من بينها دخول الوزارة الا أخيرا ففي تفكيره وهذا هو الجديد الذي أثاره أن أمن المواطن هو أول أهداف اي وزارة وأن وصول الأمر الي ماحدث في ماسبيرو أيا كانت اسبابه يعتبر فشلا للوزارة بأكملها وعليها أن تتحمل مسئوليته سياسيا وتعتذر للمواطن عن فشلها من خلال تقدم رئيسها باستقالة جماعية لكل الوزارة, فلما وجد الببلاوي أن مجرد التفكير في ذلك ليس واردا في ذهن رئيس الوزراء أسرع هو بتقديم استقالته باعتبارها أصبحت فرض عين عليه يحس ضرورتها, ولكن ماذا عن الهروب بسبب سوء الوضع الاقتصادي؟ سؤال يحتاج لمواصلة الحديث. المزيد من أعمدة صلاح منتصر