القاهرة علي محمد علي أكد المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات عدم صحة ما نشره الموقع الالكتروني لإحدي الصحف المستقلة من تقسيم مغلوط للدوائر الانتخابية لمجلسي الشعب والشوري. مشيرا إلي أن تقسيم الدوائر تم إعداده قبل تلقي أوراق المرشحين في ضوء مرسوم بقانون والذي تضمن تقسيم البلاد إلي46 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم الحزبية و83 دائرة تخصص للنظام الفردي. ونص مرسوم القانون علي أن يتألف مجلس الشعب من 498 عضوا مختارين بالاقتراع السري المباشر علي أن يكون نصفهم من العمال والفلاحين, واختيار ثلثي أعضائه بنظام القوائم والثلث بنظام الفردي. كما نص مرسوم القانون علي أن يتألف مجلس الشوري من270 عضوا علي أن يكون ثلثا الأعضاء بنظام القوائم الحزبية والثلث بنظام الفردي, وتقسيم البلاد إلي30دائرة بنظام الفردي و30 دائرة بنظام القوائم.