في أول حكم ضد رجل الأعمال حسين سالم بتهمة غسيل الأموال قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن 7 سنوات. كما قضت علي نجله خالد وكريمته ماجدة بالعقوبة نفسها وإلزامهم متضامنين بغرامة تعادل ضعف المبلغ وقدرها ملياران و6 ملايين و319 ألف دولار المتحصلة من الاشتراك في جريمة التربح بتصدير الغاز لدولة إسرائيل والمتهم فيها سامح فهمي وآخرين. صدر الحكم برئاسة المستشار علي أحمد أبو بكر وعضوية المستشارين محمد قرني ومحمود السيد وهاني محمد السيد أبو ستة وحضور شادي البرقوقوي رئيس نيابة أمن الدولة العليا. وكان المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا قد أحال المتهمين بعد أن كشفت التحقيقات وتحريات هيئة الرقابة الإدارية بأن حسين سالم تلقي تحويلات مصرفية من حساب شركاته ومن حساباته الشخصية لدي عدة بنوك وقام بربطه ودائع بجزء من هذه الأموال, كما أجري تحويلات مصرفية داخل وخارج البلاد في حساباته بدولة إسبانيا والولايات المتحدةالأمريكية ودول أخري وكذلك نجلاه خالد وماجدة.