وسط مخاوف من عواقب ثورات الربيع العربي

إسرائيل تتدرب علي أجواء حرب شاملة والتصدي لحزب الله

واصل جيش الإحتلال الإسرائيلي أمس تدريبات عسكرية واسعة في عدة مناطق بإسرائيل والجولان المحتل ردا علي مخاطر تراها إسرائيل ناجمة عن الثورات العربية وسط تكهنات بأن هذه التدريبات تمهد لحرب جديدة محتملة في المنطقة‏.‏ وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تصريحات إعلامية نشرت أمس إن حجم التدريبات زادت في مطلع سبتمبر الجاري علي خلفية الثورات العربية مؤكدا أن إسرائيل لا يمكن أن تظل مكتوفة الأيدي أمام المخاطر الناجمة عن التطورات التي وصفها ب العاصفة في الشرق الأوسط.
وشارك في التدريبات تشكيلات عسكرية متنوعة وتشهد الطرق في شمال إسرائيل قوافل عسكرية تتحرك ليل نهار وتصاحبها طائرات هليكوبتر وأخري مقاتلة.
كما واصلت جبهة الدفاع المدني الإسرائيلية تدريبات واسعة منذ مطلع الشهر الجاري حيث يتم خلالها محاكاة نشوب حرب شاملة تستهدف مدن إسرائيل بعدد كبير من الصواريخ. وجرت تدريبات أيضا في حيفا علي مواجهة عواقب التعرض لهجوم بصواريخ غير تقليدية محمل بعضها برؤوس كيماوية تطلق علي مناطق مأهولة بالسكان وتتسبب في سقوط مباني وتوقع قتلي وجرحي.
وتم تكثيف التدريب علي مواجهة الصواريخ في حيفا والتي سبق استهدفها حزب الله اللبناني بصواريخ خلال حرب لبنان الثانية في عام2006 وتم إطلاق بالون مطاطي يحمل أجهزة تصوير وبث لتزويد الجيش باحداثيات المواقع التي قد تسقط فيها الصواريخ لتوفير الدفاع الصاروخي اللازم.
في غضون ذلك, رفض قادة الاحتجاجات الاجتماعية في إسرائيل توصيات لجنة تراختينبرج حول التغييرات الواجب احداثها في السياسة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة, مؤكدين أنها لا تحمل في طياتها التغيير المنشود.
وأعرب عوفر عيني رئيس اتحاد نقابات العمال الإسرائيلي الهستدروت في تصريحات اورتها الإذاعة الإسرائيلية أمس عن خيبة أمله من هذه التوصيات, مشددا علي أنها لا تلبي المطالب الاجتماعية.
ومن جانبه, رفض رئيس اتحاد أرباب الصناعة في إسرائيل شراغا بروش ما جاء في توصيات لجنة تراختينبرج.
ودعا بروش رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتانياهو إلي عقد اجتماع لممثلي جميع الأطراف ذات الشأن سعيا لايجاد خطة تلبي احتياجات الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
وعلي صعيد متصل, وجه الجيش انتقادات شديدة الي وزارة المالية عقب نشر توصيات لجنة تراختنبرج حول التغييرات الواجب إحداثها في السياسة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة تجاوبا مع الحراك الشعبي الاحتجاجي الذي شهده الصيف الماضي حيث تقضي هذه التوصيات بتقليص ميزانية وزارة الدفاع الإسرائيلية.
وأصدر الجيش بيانا شديدا اعتبر فيه أن القرار الخاص بتقليص ميزانيته سوف يؤدي إلي تشكيل لجنة تحقيق أخري علي غرار لجنة فينوجراد التي بحثت جاهزية الجيش في حرب لبنان الثانية.
من ناحية أخري, اعتبر مجلس السلام والأمن الإسرائيلي أن إسرائيل لديها الآلية العسكرية المناسبة للرد علي أي سيناريوهات محتملة تتعلق بأمنها.
ورأي المجلس, وهو رابطة تضم خبراء الأمن القومي في إسرائيل, أن المميزات الاستراتيجية لاتفاق السلام بين إسرائيل والدول العربية تفوق الفوائد المحدودة لاستمرار احتلال الضفة الغربية وفرض السيطرة علي وادي الأردن.