شباب الخريجين يواجهون شبح الطرد من أراضيهم بالسويس

يقول فاروق سليم أحد المنتفعين بقري شباب الخريجين بالسويس‏:‏ نستغيث من مسئولي وزارة الزراعة بقطاع إستصلاح الأراضي حيث سبق أن قامت وزارة الزراعة بتسليم‏320‏ أسرة من الفئات المختلفة منهم‏70‏ خريجا و‏50‏ أرملة لا يتعدي معاشهم الشهري أكثر من‏200‏ جنيه. بالإضافة إلي200 من متضرري الصرف بشرط ألا يعملوا بالحكومة أو القطاع العام أو الاستثمار حيث قاموا باستصلاح هذه الاراضي منذ عام2002 حتي2004 علي أن تتم محاسبتهم بقيمة ألف جنيه للفدان و6 آلاف جنيه للمنزل كباقي الخريجين ثم فوجئوا في عام2008 بعد استلامهم الأرض بقيام مراقب عام التثمين باحضار اللجنة العليا لتقدير الأراضي وقامت اللجنة بتقدير الفدان الواحد لهذه الفئات المعدومة بمبلغ4950 جنيها, كما قدرت المنزل بمبلغ42 ألف جنيه بالرغم من إمتلاك هذه الفئات للعقود الابتدائية للأرض والمنزل بقيمة11 ألف جنيه فهل يعقل هذا؟
ويضيف قائلا: عند سؤالنا عن هذه المبالغ التي تم تقديرها مرة أخري أفاد المسئولون بأن هذه قرارات وزير الزراعة ومحافظة السويس بالرغم من أن جميع الشروط تنطبق عليهم وعلي باقي زملائهم وكانت المفاجأة عندما أصدر وزير الزراعة السابق القرار رقم1317 لسنة2010 والذي يقضي بأن يحاسب هؤلاء الخريجين بسعر قطعي أي أن قيمة الفدان22 ألف جنيه و16960 جنيها للمنزل إلا أن الخريجين فوجئوا بأن هذا القرار لا يسري عليهم ولكن يسري علي المستثمر الذي قام بشراء حصة الخريج من المشروع.
ويقول أشرف توفيق رئيس مجلس إدارة جمعية شباب الخريجين أنه يتفق مع فاروق سليمان أحد المنتفعين من المشروع ويضيف أن قرية الرائد وهي إحدي قري شباب الخريجين قد تلقت إنذارا بقطع التيار الكهربائي عن محطات الري بقرية الرائد نظرا لمطالبة شركة توزيع كهرباء القناة الخريجين بنصف مليون جنيه بالإضافة إلي حرمان القرية من مياه الشرب والإنارة العامة مشيرا إلي أن تكلفة أسعار الكهرباء عالية.
ويقول طلعت محمود أحد المنتفعين بأن المشروع يضم قري محمد كريم ومحمد عبده ويوسف السباعي والصحفيين بمساحة14 ألف فدان تم تسليمها للخريجين بدون صرف زراعي رئيسي ترتب عليه غرق150 فدانا وإتلاف550 فدانا بقرية يوسف السباعي منها6100 فدان بمجموع القري لم تصلها مياه الري بسبب عدم وجود صرف زراعي حيث أن الأرض تم إستلامها في عام.1998
وأضاف أن الأرض التي أغرقت بالمياه قد أنفق أصحابها عليها كل مدخراتهم وحتي الآن لم يتم تعويضهم وهناك60 حالة تم نقل16 حالة منها وتبقي44 حالة يعانون من الغرق وقال أن هناك نسبة90% ضياع في هذه الاراضي بسبب قرار وزير الزراعة السابق بتقنين الوضع بالنسبة للذين قاموا بشراء حصص الخريجين وطالب مساواتهم بقيمة أرض الخريجين حتي يتمكنوا من إستصلاح أراضيهم.
وصرح مصدر مسئول بالتنمية والتعاون بالسويس أن إجمالي ثمن الأرض والمنزل قدرت بمبلغ11 ألف جنيه منها5 أفدنة بواقع ألف جنيه لكل فدان والمنزل بواقع6 آلاف جنيه يتم سدادهم علي أقساط متساوية لمدة30 عاما بواقع367 جنيها في العام وفترة سماح لمدة3 سنوات قبل البدء في وضع الأقساط أما ما يتعلق بالأرامل أو موافقة الوزير المختص وهي الحالات الفردية الخاصة فتمت معاملتهم طبقا للقانون143 لسنة1981 والذي نص علي أن التصرف بالبيع في مثل هذه الحالات يتم عن طريق اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة ويبقي السؤال وهو: هل سيظل شباب الخريجين بالسويس والمشروعات التي تعتبر من أنجح المشروعات يواجهون المجهول في استصلاح الاراضي بالرغم من أن الدولة أنفقت150 مليون جنيه لإستصلاحها منذ التسعينات من القرن الماضي وحتي لا يقف الروتين عقبة أمام إنهيار هذا المشروع سواء في حصة مياه الري أو إنقطاع التيار الكهربي, لذا يطالب الخريجون وزارة الزراعة ومحافظ السويس بالتدخل لإعادة النظر في تقنين سعر الأراضي الزراعية للمساحات الصغيرة لصغار المزارعين وعدم إعتبار الخريجين شريحة استثنائية وأن يكون السعر حسب جودة الأرض لقربها أو بعدها عن المرافق من ترع الري والطرق وخلافه.