مع اعتصام سائقي النقل بسبب البلطجة

خسائر للشركات والتأمين لا يعوض الاعتصامات وتغطية مشروطة للسرقة

كتبت مها حسن‏:‏ مع تصاعد ازمه سائقي النقل واعتصامهم امام مجلس الوزراء ارتفعت خسائر الشركات العامله في السوق المصري بسبب عدم قدرتهم علي الوفاء بتعاقداتهم في نقل البضائع سواء الغذائيه او نقل مستلزمات مواد البناء وغيرها وقد ارتفعت نسبه اقبال الشركات علي التأمين صد الشغب والاصطرابات بالنقل البري بنسبة مابين10% الي15% بعد ثورة25 يناير
كما ارتفعت رسوم الشغب والاصطرابات بنسبه حوالي50% بعد الثورة هذا ما اكده جمال عبد العال رئيس قطاع منطقه القاهرة الشماليه بمصر للتأمين والسؤال هل تقوم شركات التأمين بتعويص عملائها من المتضررين من اعتصامات سائقي النقل.
يوضح ان وثيقة النقل البري لا تغطي السطو والسرقه ولكن تغطي اخطار الطريق من حالات التصادم التي تؤدي الي انقلاب السيارة او الحريق او تلف البضاعه والوثيقه لا تغطي السطو مشيرا الي ان25% من العملاء يلجاون للتامين صد السطوبملحق خاص لوثيقه النقل البري حتي قبل فترة الثورة ولكن شركات التأمين لا تعوض عملاءها عن خسائر الاعتصامات حيث ان البضاعه لم يتم نقلها والتأمين يغطي تلف البضاعة او فسادها واضاف انه بالنسبه للتأمين للنقل البحري فهناك قانون دولي بحري ينظم عمليات الملاحه وبالتالي السرقه تكون مغطاه في التأمين البحري حيث تغطي جميع الاخطارلان شركه التامين تستطيع ان تعود علي المتسبب في الحادث واحيانا يطلب العميل التأمين من مخازن الورد الي مخازن المستورد وفي هذه الحالة يتم تأمين النقل البري للبضاعه ضد جميع الاخطار.
وقال ان ارقام ميزانيات الشركات تأثرت بعد الثوره بسبب عمليات السلب التي تحدث للبضائع علي الطريق رغم ان الشركات تعمل بكفاءة وكذلك الاعتصامات لسائقي التريلات في المواني الا ان هناك جانب اخر للمشكله وهي سرقه قلة من السائقين منعدمي الضمير للبضائع بانفسهم.