‏6‏ اتفاقيات تعاون جديدة بين مصر وإثيوبيا

مليارا دولار حجم الاستثمارات المصرية

أكد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء أن هناك علاقات وثيقة تربط بين مصر وإثيوبيا تمتد لفترة طويلة من التاريخ‏,‏ كما تربطهما مصالح مشتركة يحميها أحد أهم الأصول الطبيعية في العالم وهو نهر النيل‏.‏ كما أكد شرف في مؤتمر صحفي مشترك مع ميليس زيناوي رئيس وزراء إثيوبيا توجه الحكومة المصرية الجديدة لتعزيز العلاقات مع القارة الإفريقية, مشيرا إلي الزيارة الناجحة التي قام بها لأديس أبابا منذ أربعة أشهر, حيث تم الاتفاق علي فتح صفحة جيدة تقوم علي المصالح المشتركة وتأمين مستقبل ابنائنا.
وقال شرف إننا اليوم نؤكد هذا الاتجاه, ونشدد علي اننا جادون في التعامل مع ملف التعاون بمنتهي الأمانة والحرص.
وأضاف أن المباحثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي التي عقدت في مقر مجلس الوزراء أمس تناولت مواضيع متعددة تخص القارة الإفريقية والعلاقات الثنائية, وأنه تم التأكيد خلال المباحثات علي أن قدر البلدين كدولتين كبيرتين في القارة أن يعملا علي حل مشاكلها.
وأشار شرف إلي توقيع العديد من اتفاقيات ومذكرات التفاهم امس بين مصر وإثيوبيا لتعزيز التعاون بينهما في مجالات كثيرة, مما يؤكد جدية البلدين علي دفع ملف التعاون إلي آفاق كبيرة.
ووجه شرف الشكر لاعضاء اللجنة المصرية الإثيوبية المشتركة التي عقدت أمس علي المجهود الكبير الذي بذل للتوصل إلي نوع من التجانس بين البلدين, وأشار إلي أهمية انشاء آلية للحوار السياسي بين البلدين علي مستوي وزيري الخارجية, بحيث يتم عقد لقاءات منتظمة بينهما لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
ومن جانبه أكد ميليس زيناوي عمق العلاقات التاريخية بين البلدين التي تمتد لآلاف السنين, كما أكد أن نهر النيل شريان يقوي هذه العلاقات, مشيرا إلي أن مياهه تكفي الجميع وانه لا ينبغي ان يخسر طرف من دول حوض النيل, وقال زيناوي إن إثيوبيا رحبت بشدة بالزيارة التي قام بها الدكتور شرف في مارس الماضي والتي دشنت صفحة جديدة للعلاقات الوثيقة بين مصر بعد الثورة وإثيوبيا. وأضاف أنني أود أن أركز علي أن نهر النيل هو جسر للتواصل وضرورة أن يستفيد كل الأطراف ذات الصلة من مياه النهر دون أن يستغل طرف أطرافا أخري في موارد هذا النيل الخالد وهذا مبدأ يجب أن نتفق عليه.
وأضاف زيناوي أنه كجزء من فتح صفحة جديدة في ملف التعاون المصري الإثيوبي تم الاتفاق علي التخطيط الاستراتيجي لهذا التعاون علي مستوي رفيع وإنشاء آلية للتشاور حول القضايا التي تهم البلدين, وقال زيناوي إن القضايا التي تهم دول حوض النيل تهم كلا من مصر وإثيوبيا بالطبع ولكنها ليست هي القضايا الوحيدة بل هناك مسائل أخري استثمارية وتجارية وثقافية.
وأضاف زيناوي أنه علي الرغم من أنه زار القاهرة عدة مرات من قبل إلا أن هذه الزيارة هي الأكثر أهمية لأنها تضع الخطوط الأساسية لملفات التعاون بين البلدين.
وردا علي سؤال حول سبل دعم العلاقات بين البلدين ومسألة سد الألفية الذي تعتزم إثيوبيا تشييده, قال الدكتور عصام شرف إننا اتفقنا علي توفير جميع التسهيلات الممكنة لمساعدة البلدين علي دعم العلاقات الاقتصادية, مشيرا علي سبيل المثال إلي زيادة الاستثمارات المصرية في إثيوبيا إلي ملياري دولار وتشجيع رجال الأعمال المصريين علي إقامة مشروعات مشتركة واستثمارية في إثيوبيا, وبالنسبة لموضوع النهضة, قال شرف إنه في الحقيقة من الصعب جدا ان نترك رسالة لأولادنا واحفادنا بأن السد يمثل مشكلة لدولة تريد أن تمنع الماء والتنمية عن دولة أخري, ووصف ذلك الاتجاه بأنه عابر, وأكد أن الهدف هو تحقيق خطة للتنمية بين البلدين بحيث يصبح السد قضية مفيدة وممر تنمية وتعمير بين إثيوبيا والسودان ومصر.
وردا علي سؤال حول شعور الشعب الإثيوبي بذوبان الجليد الذي غطي في فترة ماضية العلاقات مع مصر.. قال زيناوي إننا نشعر بأن مصر بلدنا الثاني وقد بدأ بالفعل فصل جديد من العلاقات المتميزة بين البلدين ودعونا ننس الماضي وننظر صوب المستقبل.
وردا علي سؤال حول توسيع دعم التعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
قال الدكتور شرف إن عدد المستثمرين المصريين الراغبين في إقامة مشروعات بإثيوبيا في تزايد, مشيرا إلي أنه حتي في وقت ثورة المصريين لم تتوقف شحنات اللحوم الإثيوبية للسوق المصرية.
وأشار شرف إلي أنه تم وضع آلية للحوار المستقبلي بين البلدين, كما أشار إلي أن الروابط الثقافية بين الشعبين يمكن أن تسهم في إعطاء دفعة للتعاون المستقبلي بين البلدين.
وردا علي سؤال حول كيفية حل الخلافات بين دول المنبع ودول المصب لنهر النيل قال زيناوي إننا نود أن نحسم هذه المسائل المتعلقة بدول حوض النيل في إطار جديد وبيئة جديدة واتجاه جديد, ويجب أن يعود هذا الإطار بالنفع علي جميع الأطراف وألا يلحق الضرر بأحد أو يستبعد أحد الأطراف, وأعرب زيناوي عن اعتقاده, بأن مصر ستقوم بدور مهم في اتفاقية الإخاء, وأنه تقديرا من إثيوبيا لمصر بعد الثورة قد قررت تأجيل التصديق عليها في البرلمان الإثيوبي إلي أن تتمكن مصر من دراسة هذه الاتفاقية الجديدة بتمهل وأن تحدد موقفها منها.
وقد أعقب الجلسة الموسعة بين وفدي البلدين توقيع ست اتفاقيات في مجالات التعليم العالي, الزراعة, الاستزراع السمكي, بناء القدرات, والتدريب, والموارد المائية, وتجنب الازدواج الضريبي, والشباب.