شهادة المحامية أسمهان عبدالهادي التي قررت التنحي عن قضية الأطفال المصريين المختطفين علي الحدود المصرية الإسرائيلية تعد مؤشرا مهما علي طبيعة المحاكمات التي خضع لها السجناء المصريون الستة والسبعون المحبوسون الآن في سجون إسرائيل. بينهم31سجينا أمنيا, بينما تنوعت الاتهامات التي حكم عليهم بها بين التسلل والاتجار بالسلاح والمخدرات وليس هناك ثمة وسيلة للتأكد من مدي مصداقية هذه الاتهامات. ولعل مقتل الجنود الخمسة علي الحدود فتح ملف هؤلاء السجناء والتي أصبحت جزءا رئيسيا من أسباب الغضب الشعبي المصري علي إسرائيل وبات تسليمهم لمصر مطلبا شعبيا. في البداية ترصد الأهرام وقائع جلسة التواطؤ بين النيابة الإسرائيلية والقاضي في محكمة الصلح ببئر سبع في أثناء محاكمتها للأطفال الأربعة الذين ضلوا الطريق علي الحدود المصرية وهم يبتلعون دخان المعسل, وهي الجلسة الرابعة والتي قررت فيها المحامية أسمهان عبدالهادي من عرب48والتي تطوعت للدفاع عن المتهمين التنحي عن نظر القضية لما لاحظته من تواطؤ مفتعل بين النيابة والقاضي في أثناء الجلسة, حيث تقول أسمهان, علي الرغم من أنني كنت أتوخي الدقة الشديدة في توافق مطالبي مع مواد القانون الخاصة بمحاكمات الأطفال. السجناء المصريون داخل إسرائيل يقول الناشط الحقوقي محمود سعيد لطفي المحامي والمتطوع للدفاع عن كل السجناء المصريين: إن هذا التواطؤ الذي ظهر بمحكمة الصلح ببئر سبع بإسرائيل دفعنا لنفتح القضية بالكامل, حيث تم الاتصال بمختلف أسر المسجونين وجار عمل التوكيلات والإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عنهم وفق القوانين الدولية. وأشار إلي أن كشف السجناء المصريين في إسرائيل ضم76أسما من بينهم32رهن التحقيق, وتراوحت الأحكام التي صدرت ضدهم ما بين سنتين في محاولة للتسلل, و20عاما في اتهام بمحاولة قتل, وتراوحت الاتهامات بين التسلل بإجمالي26قضية حيازة سلاح5 قضايا ومخدرات5 قضايا, واتفاق علي جريمة9 قضايا وإقامة غير شرعية17قضية وجريمتي قتل, فضلا عن أن منهم واحدا بتهمة إهانة المحكمة بخلاف قضايا أمنية مختلفة. وأضاف لطفي, عضو الحملة المصرية للدفاع عن الأسري المصريين في إسرائيل, أننا بصدد تشكيل لجنة من حقوق الإنسان بعرب48لتتولي أيضا الدفاع عنهم, كما ناشد المجلس العسكري والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء سرعة التحرك لإنقاذ الأسري المصريين في سجون إسرائيل من المعاناة التي يتعرضون لها, ووصف ما يلاقونه بالتعنت الشديد ضدهم سواء داخل السجون أو في أثناء المحاكمات.